نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه رفاهی نیاز به استراتژی یکپارچه داریم.
به گزارش روزگارپرس به نقل از ایلنا، چندی پیش آزمایشگاه حکمرانی سیاست‌های حمایتی و رفاهی با محوریت دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران برگزار گردید و طی آن تمرکز سیاست‌های حمایتی بر محروم‌ترین افراد بر اساس نقشه فقر و بیکاری کشور و هم چنین بر موارد با ضریب تاثیرگذاری بالاتر، هدایت منابع یارانه‌ای به سمت اشتغال و ایجاد برنامه‌های اشتغال عمومی، اجتناب از تدوین بودجه انبساطی و تورم‌زا و فقط تمرکز بر فعالیت‌های اصلی دولت در بودجه، ایجاد نظام چند لایه تامین اجتماعی، و اصلاح دهک‌بندی و شاخص‌های آن به عنوان نتایج مورد اجماع این آزمایشگاه تاکید شد. در همین چارچوب و در گام بعد اقدامات اجرایی و برنامه اقدام مبتنی بر دستاورهای این ازمایشگاه در دستور کار دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران قرار گرفته و مناطق هدف برای مداخلات هدفمند و محرومیت‌زدا تعیین گردیده است.

روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در رویکردهای حمایتی و رفاهی باید توجه داشته باشیم که سیاست‌ها متمرکز و پوشش دهنده نقاط هدف بیشتر با ضریب تاثیرگذاری و کارایی بالاتر باشند اظهار داشت: ایجاد اشتغال عمومی مبتنی بر نقشه فقر کشور یک ضرورت است.

وی ادامه داد: در حکمرانی رفاهی باید به یکپارچگی و پایداری سیاست‌ها توجه کرد و در این زمینه ترک فعل‌ها بسیار مهم هستند. با اتخاذ و اجرای سیاست‌های یکپارچه و مستمر می‌توان شاهد مهاجرت دهک‌های فقیر به سمت دهک‌های متوسط و با ترک فعل ها، فرافکنی وعدم پذیرش مسئولیت، دهک‌های متوسط ناگزیر به سمت دهک‌های فقیر مهاجرت خواهند کرد.

در ادامه این نشست واعظ مهدوی به ضرورت مبارزه با دشمنان رفاه در کشور اشاره و تاکید کرد: باید با دشمنان اصلی رفاه یعنی تورم و گرانی مبارزه کرد.

وی به اقدامات رفاهی انجام شده و تحولات ساختاری در حوزه‌های مرتبط با رفاه اجتماعی در سالیان پس از انقلاب و قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این قانون حاصل یک کار مطالعاتی عمیق، طولانی و در فرایندی مشارکتی بوده است که تقریبا همه کارشناسان امر در آن مشارکت داشتند و لذا ضروری است که با پایبندی به مفاد آن زمینه‌های اجرای کامل آن فراهم شود.

واعظ مهدوی اظهار داشت: براساس تبصره ۲ ماده و ۱ و ماده ۸ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بایستی از اقداماتی که سطح رفاهی کشور را کاهش می‌دهد خودداری کرد و تصمیمات دولت طبق فرمایشات مقام معظم رهبری پیوست تورمی و رفاه اجتماعی داشته باشند.

گفتنی است در ابتدای این برنامه روزبهان معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری ضمن اشاره به برگزاری همایش ملی بهبود روند بودجه ریزی در ایران تاکید کرد: در این همایش تلاش شده است که با انجام یک سلسله رویدادها، نشست‌ها و همچنین آزمایشگاه سیاستی که امروز برگزار شد به مسائل اساسی مرتبط با محورهای این همایش از جمله حکمرانی رفاه پرداخته شود و با مشارکت علمی کارشناسان و صاحب نظران بتوانیم بدور از رویه‌های نمایشی، خروجی موثری از این همایش در راستای کمک به سیاست‌گذاری کارآمد بدست بیاوریم.

هادی‌پور حسابرس کل دیوان محاسبات و رئیس کارگروه یارانه‌ها و خط مشی‌های حمایتی این همایش ضمن معرفی این آزمایشگاه سیاستی نیز در این آزمایشگاه خط مشی به اهمیت استفاده از منابع یارانه‌ها در حوزه اشتغال اشاره و تاکید کرد.

جمشید امینی مدیر کل دفتر کل یارانه‌های نقدی و غیر نقدی سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز به ضرورت موضوع پایش و ارزیابی در حوزه رفاهی اشاره کرد و گفت: برای یارانه‌ها باید منابع پایدار مالی نظیر مالیات در نظر گرفت. هم چنین دهک‌بندی‌ها که پایه و اساس بسیاری از سیاست‌های رفاهی هستند باید اصلاح شوند و شاخص‌های مرتبط با آن بازبینی و تعدیل شوند.

روزبه کردونی شرکت کننده دیگر در آزمایشگاه خط مشی اظهارداشت: موضوع ارزیابی سیاستی و سنجش تاثیرات اجتماعی اقتصادی برنامه‌های رفاهی باید از محورهای مورد توجه باشد.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های موفق رفاهی نظیر بولسا فامیلیا در برزیل اتفاقا برنامه‌هایی بودند که به جای اتکا به منابع مالی گسترده به هدفمندی، شناخت دقیق جامعه هدف و پرداخت مشروط توام با توانمندسازی و افزایش مهارت مخاطبین برای ورود به حوزه اشتغال تکیه داشته‌اند گفت: در حکمرانی رفاهی بویژه آنجا که به سمت ایجاد اشتغال عمومی و حمایت هدفمند پیش می‌رویم توجه به ظرفیت‌های موجود در محیط زیست، انرژی‌های تجدیدپذیر و روستاها و منابع طبیعی کشور می‌تواند باعث افزایش شانس موفقیت طرح‌های رفاهی شود.

در ادامه، علی حیدری نیز با اشاره به ضرورت جمع آوری دقیق اطلاعات فقرا، تقویت و تکمیل سامانه وسع‌سنجی و ایجاد پرونده الکترونیکی گفت: باز اجتماعی‌سازی و کوتاه کردن چرخه تداوم شهروندان در شرایط فقر باید مد نظر باشد.

وی با تاکید بر اینکه نیازمندیابی فعال بسیار دارای اهمیت است، گفت: یک اشکال این است که ابتدا اطلاعات ثبت محور فقرا جمع آوری نشده است و لذا رویکردهای رفاهی دستگاه‌ها بیشتر مبتنی بر سائلیت فرد و تقاضای وی بوده است. دکتر حیدری در ادامه اظهار داشت تطبیق حکمرانی رفاه با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی هم باید مدنظر باشد. هم چنین ایشان پیشنهاد داد که یک صندوق توسعه اجتماعی در کنار صندوق توسعه ملی ایجاد شود.

سید مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز با اشاره به اینکه سیاست‌های لیبرالی و نگاه غیر عدالت گرایانه در اقتصاد کشور یکی از دلایل تشدید فقر در کشور است گفت: باید مسائل غیراقتصادی مانع توسعه علاوه بر مسائل اقتصادی مورد توجه باشند. وی هم چنین اظهار داشت: باید تولید اشتغال محور مورد توجه باشد.

در ادامه این آزمایشگاه استادعلی ضمن ارائه گزارشی از تجارب موفق جهانی در حوزه رفاهی به محدودیت‌های سیستمی حکمرانی رفاهی بویژه در شرایط تحریم اشاراتی داشت و اظهار داشت: رویکردهای رفاهی در کشورهای توسعه یافته که معمولا از تولید ناخالص داخلی بیشتر و بودجه واعتبارات مالی گسترده‌تر برخوردار هستند کاملا متفاوت از مولفه‌های حکمرانی رفاهی در کشورهای در حال توسعه است. سیاست‌های رفاهی در کشورهای در حال توسعه ناگزیر با سیاست‌های مرتبط با اشتغال و توسعه عجین شده اند.

استادعلی با تاکید صرفه جویی در منابع، گفت: بهینه‌سازی مصرف انرژی و اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و آب در واحدهای تولیدی بر اساس ماده ۸ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند منابع مالی بیشتری را در برای اجرای سیاست‌های حمایتی و رفاهی در اختیار قرار دهد. به عبارت دیگر با توجه به محدودیت‌های سیستمی و به منظور حکمرانی خوب رفاهی باید سیاست‌هایی را در سایر حوزه‌های خط مشی‌گذاری اتخاذ کرد که کمترین منابع را استفاده کرده و هم چنین موجب ارتقای منابع و بهره وری می‌شود. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۱ در ایران تجربه موفق بهینه‌سازی مصرف سوخت در تعدادی از مرغداری‌ها انجام گرفت و موجب بهره وری در مصرف انرژی و آب و افزایش تولید گردید. تکرار این تجربه‌های موفق با تکیه بر اصول حکمرانی خوب نظیر مشارکت مردمی و شفافیت امکانپذیر است.