در دنیای امروز دیپلماسی اقتصادی به عنوان رویکردی جدید در عالم سیاست و روابط بین الملل شناخته شده و ابزار قدرتمندی است که در اختیار کشورهاست. نقش دیپلماسی اقتصادی در پیشرفت کشورها بسیار مهم است و تجربه کشورهایی که در سالهای اخیر توسعه خوبی داشته اند، اثبات این موضوع را می رساند. این موضوع برای هر کشور از جمله ایران نیز دارای اهمیت است و می بایست با برنامه ریزی و تدوین استراتژی صحیح، به سیاستگذاری منطقی در این زمینه توجه نمود.
اگر دیپلماسی اقتصادی نقش خود را در توسعه صادرات و بازاریابی به درستی انجام دهد، این مهم به سرمنزل مقصود خواهد رسید.
دیپلماسی اقتصادی، مجموعه ای از اقداماتی است که با فعالیت های اقتصادی برون مرزی، نقش آفرینان دولتی و غیردولتی در جهان پیرامون ارتباط دارد. این فعالیت های اقتصادی شامل سرمایه گذاری، صادرات، واردات و… می باشد.
دیپلماسی اقتصادی جنبه های سیاست و روابط بین الملل را به شدت تحت تأثیر گذاشته به گونه ای که سیاست خارجی کشورهای مختلف را در خدمت اهداف اقتصادی قرار داده است. یکی از ابعاد مهم و قابل اتکای دیپلماسی اقتصادی، نقش آن در توسعه صادرات و بازاریابی در کشورهای هدف است که درصورت برنامه ریزی صحیح نقش بسیار مهمی در رونق تولید خواهد داشت.
لذا تجارت بین الملل به عنوان یک راهبرد اساسی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و بخش قابل توجهی از توسعه کشورهای اروپایی
از این منظر قابل توجیه است.
در دنیای امروزه افزایش همکاری از جمله مبادلات و توافقات مثبت و سازنده سیاسی، تجارت دوجانبه را افزایش می دهد و همچنین افزایش مبادلات اقتصاد جهانی، صادرات و واردات و سرمایه گذاری های خارجی و غیره را با کاهش تنش ها و جنگ ها و تروریسم و … همراه است.
بنابراین در بین این ارکان تأثیرگذار، شناخت راهبرد صادراتی کشور و تمرکز دیپلماسی اقتصادی بر آن دارای اهمیت بسیار زیادی است.
به طور خلاصه ارکان دیپلماسی اقتصادی را می توان چنین بیان داشت:
تدوین استراتژی اقتصادی بر اساس توسعه صادرات
همکاری دو یا چندجانبه میان کشورها، سازمان ها و دیگر بازیگران بین المللی
بازاریابی و جستجوی فرصت های تجاری جهت بازرگانی خارجی، سرمایه گذاری ها
همکاری بسیار نزدیک بخش خصوصی با وزارت امور خارجه و هماهنگی با آن
استفاده از نفوذ و روابط سیاسی برای تعاملات اقتصادی و تأثیرگذاری بر تجارت منطقه ای
تلاش برای فعالیت های اقتصادی مشترک برای کاهش هزینه های تنش و جنگ و رفع تحریم و ….
با توجه به آمارها، نزدیک به ۲۵ درصد صادرات ایران به کشور چین صورت می پذیرد و قریب به ۶۶ درصد صادرات ایران تنها به ۶ کشور منتهی شده است که از یک منظر این موضوع ریسک زیادی دارد که می تواند امنیت صادراتی کشور را تحت الشعاع قرار دهد. هر نوع چالش سیاسی و دیپلماتیک می تواند تهدید جدی علیه تولیدات داخل باشد و امنیت صادرات را با مشکلات جدی مواجهه کند.
دیپلماسی اقتصادی فعال باید ابتدا از کشورهای منطقه و همسایه شروع شده و سایر پارامتر ها از جمله قرابت زبانی و مذهبی و جغرافیایی و فرهنگی و سیاسی و … باید در نظر گرفته شود. به عنوان مثال کشور عراق، افغانستان(در صورت تشکیل دولت فراگیر) و تاجیکستان و آذربایجان و حتی قطر و پاکستان جز اولویت ها در منطقه می باشند. هر تصمیم بر اساس ژئواکونومیک گرفته شود به تبع آن امنیت و ثبات و صادرات و تحکم افزایش خواهد یافت.
یکی از وظایف مهم وزارت امور خارجه ایران فعال شدن دیپلماسی اقتصادی است که متاسفانه بسیار کمرنگ در این زمینه مهم عمل شده است.
تسهیل ورود و خروج، حذف روادید، پیمانهای دوجانبه پولی، تسهیلات مالیاتی و گمرکی، برپایی نمایشگاه های موقت و دائمی در این کشورها، تسهیلات بانکی و تفاهمنامه های گسترش تجارت با این کشورها می تواند نقش بسیار مهمی در این حوزه داشته باشد و از موارد موفقیت دیپلماسی اقتصادی محسوب می شود.
نکته مهم این که اکثر کشورها مقصد صادراتی ایران، کشور دارای مرز مشترک با ایران هستند که این موضوع نشان از اهمیت مؤلفه ژئوپلیتیک در توسعه ارتباطات اقتصادی است.
نتایج مطالعات و تحقیقات اینجانب ثابت نمود که صادرات در توسعه اقتصادی و نقش دیپلماسی اقتصادی در ارتقای آن و تأمین امنیت صادرات کشور، خصوصاً در این شرایط تحریم ظالمانه، بسی تاثیرگذار است. تنوع بخشی به مقصد های صادراتی، هدف گذاری دقیق و با مطالعات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی برکشورهای هدف، با ایجاد قوانین تسهیل گر و بازاریابی و فعال بودن دیپلماسی اقتصادی، می تواند نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت صادراتی کشور داشته باشد.
با توسعه صادرات نیز چرخ های تولید داخل به حرکت در می آیند. به هر ترتیب، تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال همه جانبه در کشور می‌تواند بسترهای مورد نیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در نتیجه بهرمندی از منافع آن را مهیا سازد و به بازیابی قدرت ملی و افزایش وزن ژئوپلیتیک در عرصه بین‌المللی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها یاری رساند. از همین رو، شکل‌گیری عزم و اراده‌ای جدی برای تحقق الزامات مورد نیاز و رفع نارسایی‌های موجود بر سر راه عملیاتی شدن این نوع دیپلماسی، ضروری است.
کشورمان با توجه به قرار گرفتن در حوزه ژئوپلیتیکی دریاچه کاسپین و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین مسیر کریدور جهانی شمال-جنوب و همچنین داشتن نخبگان و متخصصان با تجربه و جوان می بایست از این موقعیت ممتاز استفاده نماید.