به گزارش روزگار پرس ، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در این زمینه نیز در جدیدترین اظهارات خود در سال جدید گفت که نخستین مالیاتی که از خانههای خالی دریافت میشود در مرداد ۱۴۰۰ و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن خواهد بود.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به موضوع اخذ مالیات از خانههای خالی، اظهار کرد: برای اخد مالیات از خانههای خالی سال گذشته سامانه جامع املاک و اسکان را طراحی، رونمایی و عملیاتی کردیم و نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن خالی را بر اساس پایگاه اطلاعاتی که شکل دادیم، شناسایی و برای مالکین پیامک فرستادیم.
وی ادامه داد: از حدود سه ماه پیش حدود ۳۰۰ هزار مسکن خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم و به موجب قانون این سازمان میتواند برای اخد مالیات اقدام کند.
اسلامی ادامه داد: دولت تاکید دارد تا از مسکن به عنوان ابزار سرمایهای نگاه نشود، همین موضوع است که به مردم و اقتصاد لطمه وارد میکند. وقتی میگوییم دو و نیم میلیون واحد خالی داریم یعنی این مقدار در چرخه اقتصادی کشور نیست. تعداد خانوار و مسکن را که تطبیق میدهیم میبینیم تقریبا برابر هستند و کمبود مسکن وجود ندارد.
بیشتر خانههای خالی متعلق به کیست؟
مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه اخذ مالیات از خانههای خالی دارای سابقه طولانی است، گفت: سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان بانک اطلاعاتی این زمینه راهاندازی آن از سال ۶۷ مطرح بوده و طی این ۳۲ سال گذشته همواره بر اخذ مالیات از بخش مسکن تاکید شده و در یکی، دو سال گذشته نیز بحثهای فراوانی پیرامون این موضوع صورت گرفته است.
وی افزود: اما در این باره چندین مشکل وجود دارد، اول اینکه آماری که جدیداً اعلام شده در مورد خانههای خالی در کل کشور تعداد آنها ۲۰۰ هزار واحد تخمین زده شده، این در حالی است که در گذشته تعداد واحدهای خالی ۲.۵ میلیون ذکر شده بود که از این تعداد تنها ۵۰۰ هزار واحد در تهران وجود داشت، بنابراین اگر ملاک ۲۰۰ هزار واحد قرار بگیرد، عملاً این طرح نمیتواند نتیجهای در بازار مسکن و تعدیل قیمتها داشته باشد.
روانشادنیا اظهار داشت: در حال حاضر شما نمیتوانید بخش خصوصی را در بازار مسکن پیدا کنید که واحدهای خود را خالی بگذارد، زیرا برای آنها هیچ نفعی این کار ندارد، در این زمینه بین ۳ تا ۵ درصد ارزش هر ملک به عنوان اجاره سالانه محاسبه میشود و در چنین وضعیتی بعید است که مالکی بخواهد از چنین درآمدی چشمپوشی کند، در چنین شرایطی اینکه واحدهای خالی برای مردم و بخش خصوصی است کمی غیر منطقی به نظر میرسد.
این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: به اعتقاد بنده بخش اعظمی از این واحدهای مسکونی که الان تحت عنوان خانههای خالی بحث اخذ مالیات از آنها بسیار داغ است، برای نهادهای خصولتی، بانک ها، نهادهای مالی و اعتباری و سایر ارگانهای مشابه است و اگر دولت واقعا میخواهد مالیات خانههای خالی را اخذ کند، باید تمرکر خود را بر روی چنین نهادهایی متمرکز کند تا بتوانند مالیات مورد نظر را از ذینفعان دریافت کند.
آیا اخذ مالیات از خانههای خالی باعث کاهش قیمت مسکن خواهد شد؟
این استاد دانشگاه اضافه کرد: با توجه به توضیحاتی که داده شد به اعتقاد بنده این طرح نمیتواند تاثیری بر روی بازار مسکن و تعدیل قیمتها داشته باشد، اما میتواند درآمدی برای دولت در این زمینه به همراه داشته باشد، از سوی دیگر به دلیل تعداد واحدهای که اعلام شده، زیاد نیست، به نسبت آن ۲.۵ میلیون واحدی که قبلا مطرح شده بود، این طرح نمیتواند اثرگذار باشند در وضعیت بازار مسکن، زیرا که آمار دقیق و تفکیک شدهای از تعداد واحدهای خالی وجود ندارد و با وجود این وضعیت، تحقق اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده، نمیتواد محقق شود، همچنین بسیاری از این واحدها مشکلات حقوقی و فنی داشته و تفکیک اینکه این واحدها الان در چه وضعیتی هستند، با مشکل روبرو هست.
روانشادنیا با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ بازار مسکن نمیتواند با کاهش قیمت روبرو شود، تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی که در حال حاضر بر کشور حکمفرما است، به نظر میرسد حداقل در نیمه اول سال ما شاهد رشد افسار گسیخته قیمت مسکن به مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ رخ داد نباشیم، از سوی دیگر در بخش تقاضا نیز به دلیل اینکه بازار در یک فاز انتظاری به سر میبرد، بسیاری از خریداران صبر خواهند کرد تا اینکه ببیند در عرصه سیاسی و اقتصاد کلان کشور چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و بعد از آن تصمیم خود را در مورد خرید مسکن خواهند گرفت.
این کارشناس بازار مسکن افزود: بازار مسکن از سال ۹۶، تا آبان ماه با رشد بیش از ۶ برابری روبرو که چنین رشد افسار گسیخته بی سابقه بوده، این در حالیست که طی این سالها قدرت خرید مردم نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه با کاهش بسیار زیاد و معناداری روبرو بوده، نتیجه این وضعیت نیز در بازار مسکن کاملا ملموس است، بررسی فایلهای مسکن خود گویای این موضوع است که قیمتهای فایلهای سپرده شده به مشاورین املاک به نسبت قدرت خرید مردم نشان دهنده این مسئله است که خرید مسکن برای بسیاری از مستاجرین و زوجهای جوان تبدیل به آرزویی دور و دراز شده است.