رمضان بهرامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در این نشست از موانع موجود برای صادرات انتقاد کرد و گفت: قوانین قاچاق کالا و ارزضمن احترام به قانون جمهوری اسلامی، با شرایط تحریمی تطبیق ندارد.
وی با بیان اینکه نیاز است تا این موارد در کارگروه اقتصاد مقاومتی مطرح شود، افزود: در این جلسات باید راهکاری بر اساس شرایط همجواری استان با کشور ترکمنستان و اینکه انتقال وجه از طریق مبادی قانونی صورت نمی گیرد، در اقتصاد مقاومتی مطرح شود تا زمینه ای برای ایجاد پرونده های قضایی در محاکم انجام نگیرد.
به گفته بهرامی، چنانچه پرونده قضایی برای تجار و بازرگانان ترکمنستانی در استان تشکیل شود، به روابط دو کشور صدمات غیر قابل جبرانی وارد خواهد شد.
وی به عدم تردد مسافر از مرز اینچه برون اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل برخوردهای سلیقه ای امکان تجارت چمدانی در مرز اینچه برون وجود ندارد درحالیکه دردیگر استان ها این موضوع بلامانع است.
در ادامه جلسه رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه این دستگاه از توسعه صادرات ایران و با ترکمنستان حمایت همه جانبه می کند، افزود: همچنین تمام تلاشمان را مساعد برای استفاده از ظرفیت قوه قضائیه جهت رونق کسب و کار در بازارچه مرزی ایران و ترکمنستان و بازارچه فعلی را به کار می گیریم.
دکتر آسیابی تاسیس شعبه رسیدگی ویژه تجار و بازرگانان را یک ضرورت برای استان برشمرد و گفت: برای حل برخی اختلافات بین تجار ایرانی و ترکمنی یا مباحثی از این دست، این شعبه ایجاد شد.
وی ادامه داد: همچنین باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در خانه صنعت و معدن استان گلستان و اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان هم استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان گلستان اعلام آمادگی خود را در رابطه با رونق کسب و کار و حذف رویه های معمول برای رشد صادرات به کشور ترکمنستان اعلام کرد.
وی با بیان اینکه صادرات در شرایط فعلی به تداوم و رونق تولید کمک خواهد کرد، افزود: بنابراین از صادرات با تمام قوا حمایت خواهیم کرد تا تولید به نفع مطلوب بچرخد.
دکتر آسیابی در خاتمه یادآور شد: اگر تورمی وجود دارد باید تلاش کنیم با رونق مراودات تجاری مانع مانع رکود شویم تا چرخ دنده های تولید به حرکت درآید.