باسمه تعالی
نقد منصفانه و به دور از غرض ورزی ؛ نه تنها نباید باعث نگرانی شود بلکه میتواند موتور محرکه ی دولتها و سبب برگشت مسیرهای کج شده و اصلاح آنها در راستای پیشرفت کشور باشد مثال نقد به موقع و درست مثال چراغ زرد و قرمز چهارراههاست که اگر راننده صبر پیشه کتد و جسارت بی مورد در مواجهه با آن را کنار بگذارد ؛ از تصادم خود و وسیله نقلیه اش پیشگیری میکند
موضوع بر سر پرداخت یارانه ی معیشتی ماهانه ی ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی و همزمان آزادسازی قیمت ۴ قلم کالای اساسی است
در این خصوص چند نکته قابل تامل است :
اول آنکه نگاهی بدون پیش داوری به اکثر قریب به اتفاق اقلام مصرفی و خدماتی نشان از رشد لجام گسیخته ی آنها ظرف چند روز گذشته است و اصلا محدود به افزایش قیمت آن ۴ قلم کالای اساسی مورد نظر دولت محترم نیست. آیا مثلا وقتی شیر یا تخم مرغ گران شد آیا قابل پیش بینی نبود که صنایع گسترده ی غذایی مرتبط با آنها همچون شیرینی پزی و کیک و کلوچه و ….. (فقط به عنوان نمونه عرض شد) نیز خواه ناخواه گران میشوند ؟! و همچنین موارد دیگر . مثال دیگری میزنم نویسنده که خود مستاجر حومه ی تهران است ؛ یکی دو روز قبل از آزادسازی اقلام مورد نظر دولت ، سری به برنامه ی دیوار برای رهن منزل با آورده ی ۱۵۰ میلیون تومان زد و ملاحظه کرد که خوشوقتانه میشود در شهر محل زندگی ، از موارد متعدد موجود در دیوار یک واحد متوسط با آن مقدار ودیعه رهن کند ولی به محض آزادسازی اقلام مورد نظر ؛ دوباره به دیوار مراجعه کرد و در کمال تعجب ملاحظه شد که نه تنها دیگر در آن متراژ مورد نظر متعارف دیگر واحدی گذاشته نشده و قبلی ها هم دیگر موجود نیستند و حذف شده اند بلکه در همان متراژ ، قیمت واحد ؛ به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان ظرف ۲_۳ شب جهش نموده ! و با این حساب قاعدتآ دیگر توان گرفتن رهنی هم باقی نمیماند
دوم آنکه هیچ ایرانی وطن دوستی که موافق رفاه نسبی اجتماعی واقتصادی هم باشد ؛ با آزادسازی قیمتها ( البته منطقی و معقول و برنامه ریزی شده و همراه با تدبیر همه جانبه) مخالف نیست ولی آیا نمیبایست این آزادسازی به شکل دفعی صورت نمیپذیرفت ؟ و آیا نمیبایست نظر دلسوزان نمایندگان خانه ی ملت را هم لحاظ کرد ؟ اصلآ آیا نمیبایست قبل از اجرا ؛ چند و چون قضیه ، ریز به ریز به اطلاع مردم میرسید و از آنها هم (با عطف توجه دادنشان به شرایط پیش آمده ی بعد از آزادسازی) ، نظرخواهی میشد ؟ (البته طوری که سودجویان فرصت طلب باز به فکر احتکار نیفتند و خون مردم را در شیشه نکنند)
سوم آنکه نظارت و بازرسی مشکل بسیار جدی و عمده و قدیمی دولتهای ما بوده و هست. همیشه دیده شده و میشود که در بازارهای فروش و خدمات ؛ آشفته بازارهایی پیدا میشود که در آن ، هر کس و هر مغازه ، ساز خود را میزند و در این بین هم ؛ نه نظارت کافی و سختگیرانه ای (که قطعآ به نفع عموم مردم میباشد) هست و نه اگر هست ؛ در مقیاس کشوری و خیابان به خیابان و نه دائمی است. موارد نا کافی بازرسی و نظارتی هم که میشود ؛ چنان در صدا و سیما در بوق میشود که انگار در کل کشور “وجب به وجبش و آن هم بطور دائم و بی وقفه” نظارت دقیق و بازرسی موشکافانه و تآدیبهای بازدارنده وجود دارد در حالی که همه می دانیم که متآسفانه اصلا چنین نیست امیدواریم این نقیصه بطور کامل اصلاح شود
چهارم آنکه برخوردها با گران کنندگان خودسرانه ی قیمتها در هر صنف و خدمتی بدون توجه به جیب مردم و بدون هماهنگی با اجزای مرتبط و کارشناس دولت ؛ اصلا و بهیچوجه بازدارنده نیست. ناگفته نماند که در این تادیب ها و تعزیرها باید با دقت و شدت بیشتری ملاحظه ی درآمد حقیقی و یا لااقل عرفی واحد گرانفروش متخلف را نمود و همچنین باید به محل جغرافیایی واحد هم نظر داشت تا در نتیجه ، مقدار جریمه و تعزیری که انجام میپذیرد بازدارندگی قطعی برای دفعه های بعدی آن واحد داشته باشد (این مورد از نقطه ضعفهای جدی در حیطه ی قانونگزاری ما و نیز اجرای قوانین مربوطه میباشد)
و پنجم به عنوان شبه تعریض خدمت آقایان می گوییم که با این وضع قیمتها یک کارمند اداری رسمی با حدود ۱۰ سال سابقه ی کاری ، با دریافتی حقوق حدود ۶_۵ میلیون تومان و با این افرایش حقوق صرفآ ده درصدی که مجلس و دولت محترم برای سال ۱۴۰۱ برای او و امثال او مقرر کرده (که افزایش ده درصدی آن ؛ تنها ۶۰_۵۰۰ هزار تومان در ماه خواهد بود) ؛؛ آیا چنین اشخاصی و افراد به مراتب با حقوق پایینتر از ایشان ، چگونه باید روزگار بگذرانند ؟!
یکی از مواردی که باز هم به نظر نویسنده میرسد این است که دولت محترم میبایستی دهکها را و یارانه ی تعلق گرفته به آنها را پلکانی نماید طوری که دریافتی یارانه ی دهک اول تا سوم (به هر شکل نقدی یا اعتباری یا بن کارتی….) یکی نباشند که هر دو ۴۰۰ تومان بگیرند و دهکهای ۴ تا ۹ هم یکسان تلقی نگردند که به همه ی این دهکها ۳۰۰ تومان پرداخت گردد
در پایان امید است که ان شاء ا… ریس جمهور محترم در هر چه یکدستتر و سره کردن حلقه ی اطرافیان گرانمایه و دولتمردان محترم از بالا به پایین ؛ منطبق با نیت پاک عدالت گستری خود و به ویژه منویات رهبری معظم و صلاح آینده ی کشور و با لحاظ حال فعلی مردم ، موفق و موید باشد.
فرشید گودرزی
