یکی از اهداف دولت سیزدهم، ایجاد رونق اقتصادی همراه با کاهش تورم است، در این خصوص بانک مسکن به دنبال این است که اهداف اعتباری دولت سیزدهم به منظور افزایش رشد اقتصادی تحقق یابد.

به گزارش روزگار پرس  به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مسوولان دولت درصدد هستند که نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به ۸ درصد برسد. در خصوص این موضوع، برخی معتقدند که موتور اصلی رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و اعتباردهی در بخش مولد اقتصاد است. این هدف، مورد تاکید وزارت اقتصاد بوده و در دوره مدیریت جدید بانک مسکن نیز مورد حمایت قرار گرفته است. یکی از مهمترین اهداف مطرح شده از سوی احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی بحث هدایت مستقیم اعتبارات است. هدایت مستقیم اعتبار یا هدایت اعتبار روشی است که توسط بانک‌های مرکزی برای کنترل خلق اعتبارات بانکی به‌منظور دستیابی به سیاست پولی مدنظر و اهداف سیاست صنعتی استفاده می‌شود. در واقع در قالب این سیاست خلق پول بانک‌ها در خدمت اهداف توسعه‌ای و رشد اقتصادی قرار می‌گیرد و بانک یا در قالب نظام انگیزشی یا در قالب قانون سفت و سخت تعیین شده توسط دولت، در صورتی می‌تواند خلق پول کند که اعتبار خلق شده صرف اعطای تسهیلات به بخش مولدِ تعیین شده توسط دولت یا بانک مرکزی شود. سیاست هدایت اعتبار به طور رسمی و گسترده اولین‌ بار توسط بانک مرکزی آلمان در سال ۱۹۱۲ اجرا و سپس در دهه ۱۹۲۰ توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) کپی شد، اما بیشترین تأثیر در تاریخ اقتصادی را زمانی داشت که سیاست مذکور به طور گسترده‌ای توسط بانک‌های ژاپن، کره جنوبی و تایوان در اوایل دهه ۱۹۴۰ در طی جنگ جهانی دوم اتخاذ شد و سپس برای ده‌ها سال پس از دوران جنگ ادامه یافت. به‌طوری که در سال ۱۹۹۳ بانک جهانی اذعان کرد که سیاست دخالت در تخصیص اعتبار عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا بود. به‌عبارتی دیگر رشد بسیار بالایی که توسط تعداد زیادی از اقتصادهای شرق آسیا در دوره پس از جنگ جهانی دوم تجربه شد با اجرای رژیم هدایت اعتبار به دست آمد. (به نقل از گزارش معجزه آسیای شرقی، بانک جهانی، ۱۹۹۳). در واقع سیاست هدایت اعتبار یک کاتالیزور مهم برای رشد اقتصادی و جبران سریع عقب‌ماندگی‌های اقتصادی در چندین کشور آسیایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، تایوان، تایلند و اندونزی اجرا شد.

نتایج سیاست‌‌های هدایت اعتبار در آلمان موفقیت بسیاری داشته و همین موجب شد، رئیس کل بانک مرکزی ژاپن هیساتو ایشیمادا که در دوره‌ای ارتباط نزدیکی با یالمارشاخت (رئیس کل بانک مرکزی آلمان در سال‌های ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۰ و ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹ و وزیر اقتصاد هیتلر در سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۷) داشت با سیاست هدایت اعتبار و آثار آن آشنا و همین باعث انتقال این تجربه به ژاپن شد. در ژاپن این سیاست با عنوان دریچه هدایت اعتبار اجرا شد. در ژاپن قانون موسوم به تنظیم موقت منابع مالی به تصویب رسید و به بانک مرکزی و وزارت دارایی ژاپن اجازه داد تا تقریبا در همه معاملات مالی مداخله کند. برای ساده‌سازی رژیم هدایت اعتبار تعداد بانک‌ها از ۱۴۰۰ بانک در دهه ۱۹۲۰ به ۶۴ بانک در اواخر جنگ جهانی دوم رسید. بانک مرکزی ژاپن هم به عنوان مرکز کنترل هدایت اعتبار عمل کرد.