مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر کارتخوان‌ها و … حالا به بحث روز اصناف و بازارایان در ایران تبدیل شده است. روز‌های اخیر مساله افزایش مالیات‌ها و به خصوص مالیات بر حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارت خوان بار‌ها شاغلان و فعالین بازار در شهر‌های مختلف را آشفته کرده است و آنان را به خیابان آورده و موضوع مالیات و افزایش آن ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.چنان که اکنون حتی به نظر می‌رسد که ذدر روز‌های اخیر اصناف و صاحبان مشاغل به روند اخذ مالیات عملکرد سال گذشته اعتراض دارند.
درآمد‌های مالیاتی دولت برای سال جاری افزایش ۶۲ درصدی دارد و پرداخت بخشی از این افزایش درآمد برعهده اصناف است، اما رویه جدید سازمان امور مالیاتی با واکنش اعتراضی اصناف و بازاریان روبه رو شده است؛ چرا که برای سال جاری سازمان امور مالیاتی عملکرد تراکنش حساب بانکی، دستگاه کارتخوان (پوز) و سامانه حساب صیادی فروشندگان و کسبه را نیز مبنای مالیات قرار داده است و تنها به مساله خود اظهاری و استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ در این حوزه بسنده نمی‌کند. همین رویه تازه نیز به نارضایتی عمومی اصناف و در نتیجه شکل گیری تجمعات اعتراضی منجر شده است.
اصناف در تله مالیات
در همین رابطه نیز «شاهین مستوفی»، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی می‌گوید که: «بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اقلام واریزی از طریق حساب شاپرک به دستگاه‌های پوز یا حساب مؤدیان مالیاتی به عنوان حساب تجاری تلقی می‌شود و سازمان امور مالیاتی باید این واریزی‌ها را میزان فروش مؤدی در نظر بگیرد. در سال گذشته اطلاعات مربوط به این موضوع در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته بود، اما از آنجا در سالجاری این اطلاعات به سازمان رسیده، حجم فروش اصناف و مشاغل شفافیت پیدا کرد و سازمان نیز نسبت به اخذ مالیات در مقابل این میزان فروش اقدام کرد.»
او در ادامه نیز توضیح می‌دهد که: «با توجه به تعریفی که در قانون بودجه امسال برای تعیین حد آستانه تبصره ماده ۱۰۰ انجام شده که ۳۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴، معادل یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان بود؛ با پیگیری‌های سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد، این حد آستانه افزایش پیدا کرد تا مؤدیان بیشتری مشمول این طرح شوند که این سقف به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون رسید. کسانی که فروش و درآمد ارائه خدمات آن‌ها تا ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان باشد، از شرایط تبصره ماده ۱۰۰ بهره‌مند می‌شوند. همه اصناف و صاحبان مشاعل مکلف هستند تا اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند که در این اظهارنامه، درآمد و سود خود را ابراز می‌کنند و سازمان امور مالیاتی نسبت به سود فعالیت آن‌ها، مطالبه مالیات خواهد کرد. برخی از اصناف به این دلیل که امکان نگهداری اسناد و مدارک مربوط به سود و فروش برایشان میسر نیست، می‌خواهند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که طبق این تبصره، سازمان امور مالیاتی مالیات را برای اصناف به شکل مقطوع محاسبه می‌کند و اگر این میزان مالیات مورد پذیرش اصناف باشد، دیگر نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود.»
مالیات ۱۰۰ درصد بیشتر شد یا تا سه برابر افزایش یافته است؟!
به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارد میزان فروش مؤدیان صنفی را افزایش داده و این افزایش تا حدی بود که برخی مؤدیان اعلام کردند که مالیات آن‌ها نسبت به سال گذشته تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است که این مساله سبب بروز اعتراضاتی شد.
از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی در ادامه اعلام کرد که طی توافق با اصناف ضرایب مالیاتی نصف شده است. ضمن این که سقف افزایش سه‌برابری برای افزایش مالیات‌ها نسبت به حداقل تعیین شده است، به این معنا که اگر یک فعال صنفی تا سال گذشته ۲۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است، مالیات او در سال جاری باید نهایتا تا سقف ۷۵ میلیون تومان باشد. این رقم، اما در حالی اعلام می‌شود که برخی از کسبه و اعضای اصناف این رقم را نیز درست نمی‌دانند و می‌گویند افزایش مالیات تا دو برابر و حتی سه برابر برایشان در حالی رخ داده که در آمد کاهش یافته و در مقابل هزینه هایشان افزایش داشته است.
حال و با این شرایط؛ اصرار به دریافت مالیات بر اساس گردش حساب متصل به کارت بانکی در حالی رخ می‌دهد که بر اساس ادعای رئیس اتاق اصناف تهران «ممکن است فردی منزل مسکونی خود را فروخته باشد و مبلغ آن را در حساب مربوط به دستگاه کارتخوان که در واحد صنفی خود دارد، واریز کند یا در دادوستد‌های بین همکاران خود مبالغی را رد و بدل کند که همه این موارد مبلغ تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد.»
رئیس اتاق اصناف تهران در همین باره می‌گوید که: «با پیشنهاد وزیر اقتصاد مقرر شد پیشنهاد کاهش مالیات از تراکنش‌های دستگاه کارتخوان واحد‌های صنفی به مجلس ارائه شود.»
نوده فراهانی ادامه داد: «در این جلسه مقرر شد برای جبران مواردی که به آن اشاره کردیم مالیات این تراکنش‌ها در سال ۱۳۹۹ تا ۳۰ درصد تخفیف داده شود تا اشتباهات جبران شود، اما براساس قانون بودجه ۱۴۰۰، نمی‌توانیم مالیات تراکنش‌ها را تخفیف دهیم، مگر اینکه مجلس مصوب کند.»
وی گفت: «طرح وزیر اقتصاد با موافقت نمایندگان مجلس حاضر در جلسه همراه بود و مقرر شد نامه‌ای در این خصوص تهیه و برای رئیس مجلس ارسال شود که در دستورکار مجلس قرار یگیرد و مالیات دستگاه‌های کارتخوان اصناف مورد بازنگری قرار گیرد.»
بر اساس توضیحات رئیس اتاق اصنافق تهران، می‌توان این طور نتیجه گرفت که، پیش از این واحد‌های صنفی که چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان فروش داشته‌اند، طبق روال گذشته مالیات خود را میی پردازند و نسبت به سال گذشته افزایشی نخواهند داشت. درآمد‌های پنج تا ۱۲ میلیارد تومان نیز ۶ درصد افزایش مالیات خواهند داشت و از درآمد‌های بالای ۱۲ میلیارد تومان نیز ۱۲ درصد اخذ مالیات خواهند شد.
البته باید توجه کرد که مدت تحویل اظهارنامه مالیاتی نیز ۱۵ روز تمدید شده است و فعالان صنفی می‌توانند تا ۱۵ تیرماه اظهارنامه خود را ارائه کنند.
روند جدید تضییع حقوق
و تنبیه اصناف است
«حمیدرضا رستگار»، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، اما در خصوص نارضایتی‌های اخیر اصناف می‌گوید «سازمان امور مالیاتی امسال رویه متفاوتی را در پیش گرفته است. این سازمان به جای آنکه سود فروشنده را مبنای محاسبات خود قرار دهد، تورم را ملاک قرار داده و در نتیجه صدای اعتراض اصناف بلند است.»
وی که در این باره با تجارت نیوز گفتگو می‌کرد در همین باره گفته که: «نه فقط در تهران که در دیگر شهر‌ها نیز اصناف از این وضعیت نارضای هستند و در تمام این موارد با واسطه گری اتاق اصناف تلاش شده است تا مشکل سازمان مالیاتی به طریقی حل و فصل شود.»
بر اساس ادعا‌های طرح شده از سوی مسولان اتاق اصناف ایران به نظر می‌رسد که تا سال قبل سازمان امور مالیاتی از طریق توافق با اصناف و یا اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، از مودیان مالیات می‌گرفت، اما امسال این قاعده تغییر کرده است و سازمان درصدی از گردش مالی اصناف را به عنوان مالیات تعیین کرد.
حال این مساله مشکلی تازه شده است که از نظر مودیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی جای سود و تورم را در محاسبات خود عوض کرده است. مالیات تا به امروز بر اساس درصدی از سود فروشنده تعیین می‌شد، اما از حالا به بعد تورم مبنای این محاسبات است در حالی که این مودیان می‌گویند که اصناف از مالیات سودی نمی‌برند بلکه مدعی هستند که حتی این تورم منجر به زیان آنان نیز می‌شود.
هم چنین حالا روشن است که دغدغه‌های مالیاتی اکنون تنها محدود به گردش مالی سامانه صیادی چک، دستگاه کارتخوان و حساب بانکی فروشنده نیست بلکه به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی اسناد مالی سنوات گذشته را نیز مبنای وصول مالیات قرار داده است.
بر اساس گفته‌های رستگار به نظر می‌رسد که در هیات‌های حل اختلاف سازمان امور مالیاتی چنین پرونده‌هایی وجود دارد که مؤدی بابت گردش مالی چند سال قبل طرف حساب قرار می‌گیرد در حالی که طبق قوانین بابت آن سال تسویه حساب مالیاتی کرده است.
