به گزارش روز دوشنبه از وزارت دادگستری، محمود عباسی و اوراهان کوش معاون امور بین‌الملل وزیر دادگستری جمهوری ترکیه به عنوان رؤسای کمیته مشترک حقوقی و قضایی دو کشور در مذاکرات سه ساعته که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، برای تشکیل مرکز داوری و میانجیگری در امور تجاری و انعقاد معاهده استرداد اموال و دارایی‌های ناشی از جرم بین دو کشور توافق کردند.
محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رئیس کمیته حقوقی و قضایی مشترک با اشاره به حجم گسترده مبادلات تجاری و اقتصادی بین دو کشور، اراده مصمم رؤسای جمهور ایران و ترکیه بر گسترش، توسعه و تعمیق روابط در همه زمینه ها، امضای سند سنگاپور در میانجیگری در امور تجارت بین الملل توسط دو کشور، حل و فصل اختلافات تجار و بازرگانان دو کشور از طریق داوری و میانجیگری به عنوان راه حل‌هایی کم هزینه و سریع پیشنهاد تشکیل مرکز داوری و میانجیگری در امور تجاری و انعقاد موافقت‌نامه استرداد اموال و دارایی‌های ناشی از جرم را به همتای ترکیه‌ای خود ارائه کرد.
این پیشنهاد مورد استقبال اوراهان کوش معاون امور بین الملل وزیر دادگستری ترکیه قرار گرفت و مقرر شد موضوع در اسرع وقت از مجرای دیپلماتیک در دستور کار قرار گیرد.
موضوع دیگر این مذاکره، بررسی راهکارهای مبادله محکومان محبوس دو کشور بود که طرفین با رعایت شرایط مقرر در موافقت‌نامه‌های دو جانبه بر مبادله آنان توافق کردند و مقرر شد در آینده‌ای نزدیک ۲۰ تن از محکومان ایرانی از ترکیه به تهران منتقل و پنج تن از محکومان آماده انتقال ترکیه به این کشور منتقل و در خصوص باقیمانده محکومان هماهنگی لازم انجام شود.
در این گفت وگو، اوراهان کوش معاون امور بین الملل وزیر دادگستری ترکیه به روابط تاریخی، برادرانه و رو به گسترش دو کشور اشاره و ابراز امیدواری کرد که نتیجه مذاکرات این جلسه به تعمیق روابط حقوقی و قضایی دو کشور منجر شود.
وی با اشاره به گفت وگوی چند روز قبل روسای جمهور دو کشور و تأکید بر توسعه همه جانبه مناسبات، از آمادگی کشورش برای حل مشکلات زندانیان دو کشور خبر داد و پیشنهاد همتای ایرانی خود در زمینه مرکز داوری و میانجیگری در امور تجاری بین الملل را بسیار حائز اهمیت دانست.
معاون امور بین الملل وزیر دادگستری ترکیه گفت: آمادگی داریم در اسرع وقت این موضوع را در دستور کار قرار دهیم.
