خیریه حمایت از بیماران آسیب نخاعی اصفهان ، حانا، در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت:
با وجود تصویب مجموعهای از قوانین حمایتی برای ارتقای فرصتهای شغلی افراد دارای معلولیت، گزارشها نشان میدهد که اجرای این مقررات همچنان با چالشهای جدی مواجه است. این قوانین که شامل سهمیه استخدام، تسهیلات مالی، الزامات دسترسپذیری محیط کار و برنامههای آموزشی توانمندسازی است، در بسیاری موارد بهصورت صوری باقی مانده و عملاً به اهداف مدنظر نمیرسند.
کارشناسان میگویند گرچه کارفرمایان طبق قانون موظفاند درصد مشخصی از نیروی کار خود را از میان افراد دارای معلولیت جذب کنند، اما نظارت ضعیف و نبود سازوکارهای تنبیهی مؤثر باعث شده بسیاری از کارفرمایان این الزامات را نادیده بگیرند.
همچنین، نگرشهای منفی نسبت به توانمندی افراد دارای معلولیت، هزینههای ایجاد محیطهای کاری قابل دسترس و کمبود آگاهی عمومی درباره مزایا و حمایتهای قانونی، از جمله مهمترین عوامل بازدارنده در مسیر اجرای این قوانین عنوان شدهاند.
فعالان حوزه حقوق معلولیت تأکید میکنند که اجرای واقعی این قوانین میتواند به افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی افراد دارای معلولیت کمک کند. آنان خواستار تقویت نظارتها، گسترش آموزشها و تغییر نگرشهای اجتماعی برای تحقق عدالت شغلی شدهاند.
به گفته تحلیلگران، همکاری منسجم میان دولت، کارفرمایان و نهادهای مدنی میتواند اجرای این قوانین را از حالت صوری خارج کرده و به بهبود شرایط شغلی این قشر از جامعه منجر شود.
مسئلهای که باید مورد توجه قرار گیرد، یافتن پاسخی برای این پرسش است که چرا بارها اجرایی نشدن این قانون مورد انتقاد قرار گرفته و افراد دارای معلولیت در کشور و حامیان حقوق آنان به صورت پیوسته با اعتراض و نامهنگاری و… گلایه خود را در این زمینه ابراز کردهاند، و با این حال، کماکان ارادهای برای اجرای این بند از قانون و سایر بندهای مربوط به حقوق معلولان وجود ندارد؟
پیشتر مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور در این باره چنین توضیح داده است: اشراف نداشتن افراد دارای معلولیت به چگونگی اجرای قانون سهمیه سه درصد استخدام و حقی که دارند، تفسیر به رای و بهانه دستگاهها برای احراز توانایی معلولان طبق ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، رعایت نکردن سهمیه سه درصد استخدامی افراد دارای معلولیت از سوی نهادهای عمومی و انقلابی که از بودجه دولتی استفاده میکنند و مشکلاتی درباره حد نصاب نمره قبولی آزمون و خالی ماندن صندلی استخدامی افراد دارای معلولیت در آزمونها به دلایل مختلف، پنج چالش مهم پیشروی سهمیه ۳ درصد استخدام افراد دارای معلولیت است. از دید این مسئول، در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳، سهمیه استخدام سه درصد وجود داشت اما عملاً ضمانت اجرایی و پیگیری کننده متولی در قانون مشخص نشده بود.
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.