مشهد پایگاه خبری روزگار-عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اقتصاد کشور احتیاج به نوسازی و تجدید ساختار بنیادین دارد.
علی آقامحمدی در پیش نشست ششمین اجلاس ملی میزبانی ایرانی اسلامی که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، اظهار کرد: عامل اصلی موفقیت در اقتصاد و حوزه برند که معادل فارسی آن “ویژند” نام دارد، پایداری در انجام مراحل متعدد و گوناگون اقتصادی است.
وی تصریح کرد: اقتصاد کشور احتیاج به نوسازی و تجدید ساختار بنیادین دارد، در سطح دنیا، ۷۵ درصد از سرمایه موجود شامل سرمایه‌های ناملموس می‌شود که متاسفانه آمار سرمایه‌های ناملموس در ایران تنها ۲۳ درصد است و این مسئله نشان دهنده نوع روابط در حوزه تولید است که نیاز به تغییر کردن دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ذکر این نکته که برای رفع موانع موجود، باید دست از گذشته‌نگری برداشته و به آینده‌ای روشن در عرصه اقتصادی امیدوار باشیم، تاکید کرد: امروزه اکثریت نسل جوان ایران تحصیل ‌کرده و آماده ورود به بازار کار هستند که این مسئله نوید روزهای روشنی برای شرایط اقتصادی خواهد داشت.
آقامحمدی خاطرنشان کرد: ایران باید در حوزه اقتصاد جهانی پا به عرصه بگذارد و از حیطه فعالیت‌های اقتصادی محلی فراتر برود؛ مشکل ما با اقتصاد کنونی کشور، نوع نگاه ماست که این نگاه مستلزم تغییر است.
وی بیان کرد: ایران باید در حوزه اقتصاد جهانی پا به عرصه بگذارد و از حیطه فعالیت‌های اقتصادی محلی فراتر برود.
*تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف کننده باید قادر به برقراری ارتباطات بهتر با یکدیگر باشند
در این نشست محمدمهدی برادران، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: تا زمانی که روند قضایی کشور در امر اقتصاد اصلاح نشود، مشکلات این حوزه نیز حل نخواهد شد و بر همین اساس طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تا احکام قضایی، منجر به محکومیت فعالان اقتصادی و یا مصادره واحدهای تولیدی نشود.
وی افزود: باید با دید آینده‌نگر و با ادبیات جدید به دنبال ایجاد راه‌حل‌های نوین رفت نه آننکه در روندی باخت باخت با افزایش قیمت در صنایع، منجر به کاهش ارزش پول ملی کشور شویم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه متاسفانه جریان نفوذی در داخل اقتصاد کشور وجود دارد که موجب زیان تولیدکننده می‌شود، خاطرنشان کرد: در زمان آغاز شیوع کرونا و با توجه به نیاز به دستمال کاغذی، صادرات آن ممنوع می‌شود تا نیاز کشور تامین شود، اما پس از اشباع بازار، همچنان امکان صادرات برای تولید کننده مهیا نیست و اکنون برخی از این کارخانه‌ها، خط تولید خود را تعطیل کرده‌اند.
برادران تاکید کرد: تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف کننده باید قادر به برقراری ارتباطات بهتر با یکدیگر باشند و برای بهبود وضعیت موجود، طرحی برای کالاها در نظر گرفته شده که براساس آن قیمت‌گذاری از طریق تولیدکننده مشخص خواهد شد و این امر موجب ایجاد شفافیت مطلق خواهد بود و همه افراد از نحوه قیمت‌گذاری آگاه خواهند شد.
*با نابودی رقابت در جامعه و عدم حمایت از تولید داخلی، با مشکلات عظیمی مواجه می‌شویم
در ادامه این نشست محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در خصوص میزان تاثیرگذاری رقابت در عملکرد بهتر برندها گفت: دلیل اصلی که منجر شده تا طی ۱۰ سال ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، نشانی از برند و نام‌های تجاری وجود نداشته باشد، عدم پیدایش رقابت در بازارها بود.
وی افزود: در جامعه‌ای که رقابت نقش پررنگ و چشمگیری نداشته باشد، برندسازی هیچ رونقی نداشته و مورد استقبال افراد جامعه نیز قرار نمی‌گیرد. برند و نام تجاری باعث ایجاد اطمینان محصول در سطح جامعه می‌شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات اقدام خوبی است، اما در صورتی که رقابت در سطح جامعه زنده نگه داشته شود، تصریح کرد: با نابودی رقابت در جامعه و عدم حمایت از تولید داخلی، با مشکلات عظیمی مواجه می‌شویم و معتقدیم که حمایت از تولید باید همواره همراه با رقابت سالم صورت بگیرد.
*رفع مشکلات ۴۰۰ واحد تولیدی بدون تشکیل پرونده قضایی
در بخش دیگری از این نشست سیدامیر مرتضوی، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، اظهار کرد: بنا به تجربه‌ای که بنده در حوزه تولید دارم، معتقدم ریشه تمام مشکلات حاضر در بخش تولید تحریم و عوامل خارجی نبوده بلکه مشکلات داخلی است.
وی تصریح کرد: ماده ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید نیازمند اصلاح است و اگر جزئیات این قوانین تصحیح می‌شد، شاهد کاهش چشمگیر بسیاری از مشکلات موجود در بخش تولید و رونق یافتن کسب‌وکارها بودیم.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی به اصلاح نیاز دارد، خاطرنشان کرد: اگر مشکلات این ماده برطرف شود، مشکلات ۷۰ واحد تولیدی در عرض یک هفته در مشهد برطرف خواهد شد، ضمن اینکه مشکلات موجود در قوانین و مقررات باعث فرار بسیاری از تولیدکنندگان شده است. حیطه قانون‌گذاری گاهی به جای مانع‌زدایی ایجاد مانع می‌کند.
مرتضوی در سال گذشته آمار اشتغال زندانیان تاکید کرد: در خراسان رضوی ۲۲ درصد بود که طی سال جاری به ۷۲ درصد افزایش پیدا کرده است که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به ۸۰ درصد نیز خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: مشکلات ۴۰۰ واحد تولیدی طی ۹ ماه بدون تشکیل پرونده قضایی با کمک همکاران ما در حوزه دادگستری برطرف شده است.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: اگر به سربازان اقتصادی که درحال حاضر در خط مقدم هستند، کمک‌های لازم را ارائه کرده و تجهیزات مطلوبی را در اختیار آن‌ها قرار دهیم، شاهد رشد چشمگیر وضعیت اقتصادی در سطح کشور خواهیم بود.
*سونامی گردشگری در آغاز سال ۱۴۰۱
هاشم دائمی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مشهد، اظهار کرد: متاسفانه ایران از لحاظ استقبال از گردشگران، میان ۱۴۰ کشور دنیا رتبه ۹۴ را دارد که این وضعیت به هیچ‌وجه مطلوب نیست. بخشی از این مسئله به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در حوزه گردشگری است، پس بنابراین باید به صورت ویژه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در این زمینه انجام شود.
وی اضافه کرد: از زمان ورود کرونا، طبق آمارهای جهانی ایران شاهد کاهش ۹۴ درصدی ورود گردشگران بین‌المللی بوده است که متاسفانه این رقم بسیار بالا است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه وظیفه شورای شهر فرآیند تسهیل سازی استقبال از مسافر در فرهنگ میزبانی است، افزود: با توجه به واکسیناسیون علیه کرونا، در آغاز سال ۱۴۰۱ با سونامی گردشگری در بسیاری از شهرها مواجه خواهیم شد و اگر این موضوع در مشهد محقق شود باید نسبت به استقبال شایسته از گردشگران برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد.