رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان به ناترازی ایجاد شده در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: ناترازی در بودجه با اهداف «مهار تورم» مغایرت دارد.
علیرضا نورانی ناترازی بودجه را به معنای ایجاد هزینه‌های قطعی بیش از ظرفیت درآمد پایدار و قابل وصول کشور دانست و اظهار کرد: بدترین نوع ناترازی ایجاد کسری برای هزینه‌ها با ماهیت تامین هزینه‌های مربوط به امور جاری دستگاه‌های اجرایی کشور است.
وی به افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: این اتفاق شاید در ابتدا و کوتاه‌مدت منجر به رضایت شود ولی آثار تورمی خاص خود را به همراه خواهد داشت البته تجربه سال‌های اخیر نیز دلالت بر این موضوع دارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه در هیچ زمانی با افزایش منطقی حقوق و با پشتوانه درآمدی پایدار مخالف نبوده است، افزود: در سال‌های اخیر، در زمان بررسی لایحه بودجه همواره شاهد افزایش حقوق یک قشر خاص از کارکنان با درج احکام ویژه در تبصره‌ها بودیم که عامل خروج از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری و تورم‌زا بوده است.
نورانی با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان یک دستگاه تخصصی مدافع افزایش ضابطه‌محور حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی است، بیان کرد: افزایش‌های ویژه باعث شده شاهد تفاوت‌های معنادار در احکام پرسنلی شاغلان با شرایط مشابه در دستگاه‌های اجرایی مختلف باشیم که ضمن ایجاد بار مالی بدون پشتوانه درآمدی برای دولت، با تاکید رییس جمهور مبنی بر دستیابی به نظام عادلانه حقوق در تضاد است.
وی با اشاره به اینکه دولت با روش‌های مختلف می‌تواند این ناترازی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی را جبران کند، توضیح داد: دولت می‌تواند نسبت به فروش سرمایه‌های خود اقدام و درآمد حاصل از آنها را صرف هزینه‌های جاری کند که به طور قطع این اقدام با روح مندرج در اسناد بالادستی که تاکید بر مولدسازی منابع حاصل از فروش دارد در تضاد است از طرفی نباید سهم آیندگان از این سرمایه‌ها را هم نادیده گرفت.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان ادامه داد: دولت می‌تواند از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی ناترازی بودجه را جبران کند که خروج از حالت نرمال درآمدهای مالیاتی هم می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید شود که خود تورم‌زا است.
نورانی استقراض از نظام بانکی را راهکار دیگر برای جبران کسری بودجه برشمرد و گفت: این مساله نیز اثرات تورمی خاص خود را داشته و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و منجر بروز ناکارآمدی در نظام تامین منابع به ویژه در بخش سرمایه در گردش خواهد شد که تولید کالاها و خدمات را تحت تاثیرات منفی خود قرار می‌دهد.
وی به راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دولت برای حل این چالش‌ها اشاره کرد و یادآور شد: در کوتاه‌مدت پایبندی به مفاد اصل ۷۵ قانون اساسی باید در دستور کار باشد و تا زمان تامین درآمد پایدار از ایجاد هزینه برای دولت خودداری شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان با تاکید بر اینکه در راهکار میان‌مدت باید دستیابی به نظام پرداخت عدالت‌محور مورد توجه قرار گیرد، گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری به علت افزایش موردی حقوق در سال‌های اخیر در برخی از دستگاه‌های اجرایی و یا گروه‌های شغلی خاص اثرگذاری گذشته خود را در عدالت‌محوری از دست داده و باید نظام پرداخت همه‌جانبه‌نگری دستور کار باشد تا بتواند اعتماد کارمندان دستگاه‌های اجرایی را کسب کند.
وی بازنگری جامع در نظام اداری و دستگاه‌های اجرایی کشور و دستیابی به نظام اداری چابک و کارآمد را راهکار بلندمدت برای جبران ناترازی در بودجه دانست.
