کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در استان گلستان در ششمین جلسه خود در سال ۱۴۰۲ به پرونده ۸ واحد تولیدی رسیدگی کرد. در ششمین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که با حضور مدیرکل استاندارد، قاضی دادگستری و اعضای کمیسیون ماده ۴۲ برگزار شد، هشت پرونده از واحدهای تولیدی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت. طبق ماده ۴۱ قانون استاندارد؛ در صورتیکه واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران یا تأییدیه از سازمان ملی استاندارد ایران، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده (۴۲) این قانون تصمیم گیری می‌شود. کمیسیون ماده ۴۲ مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد می باشد که با ملاحظه شرائط و امکانات خاطی و دفعات تخلف، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می‌کند.گفتنی است در سالجاری ۵۵ پرونده از واحدهای تولیدی و خدماتی در کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در استان گلستان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.