در همایش ملی “در تیررس، سازوکارهای حمایت از وکلا و قضات دادگستری در برابر خشونت” که به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با حضور مسئولان کشوری و استانی در محل اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، هرگونه تهدید و خشونت علیه قضات و وکلا به منزله خدشه ای به تحقق عدالت تبیین شد و ضرورت بررسی راهکارهای مختلف نهادی، قانونی و فرهنگی در مقابله جدی با خشونت مطرح گردید.
دبیرعلمی همایش با استقبال از حضور فعالان عرصه حقوقی و قضایی در این همایش، هدف از این گردهمایی را بررسی سازوکارهای مقابله با خشونت علیه وکلا و قضات مطرح کرد و افزود: خشونت های مختلف کلامی، جسمی، خسارات مالی و…ازجمله این تهدیدات هستند. لذا، ایجاد راهکارهای قانونی توسط مجلس شورای اسلامی و اتخاذ دستورالعمل های بازدارنده در جهت حمایت از وکلا و قضات به منظور کاهش خشونت ها ضروری است.
امیرحسین سجادیه از ارسال ۶۷ مقاله به این همایش خبر داد و گفت: اکثر مقالات مورد تایید قرار گرفته وچاپ شده اند، اما در این همایش به ارائه هشت مقاله اکتفا می کنیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با اشاره به عنوان همایش در تیررس، توضیح داد: انتخاب این عنوان دلالت بر این دارد که قضات و وکلا در تیررس تهدیدها و خشونت ها قرار دارند که نه تنها امنیت جانی آنها که در خط مقدم برقراری عدالت قرار دارند، بلکه بنیان عدالت اجتماعی را متاثر می سازد.
در پی افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت شغلی و تهدیدهای روزافزون علیه وکلا و قضات، مجموعه‌ای از سازوکارهای حمایتی برای حفاظت بیشتر از این دو قشر کلیدی نظام عدالت مورد توجه قرار گرفته است.

براساس این گزارش، قوانین و مقررات ویژه‌ای در برخی کشورها به تصویب رسیده که مجازات‌های سنگینی برای تهدید یا حمله به وکلا و قضات در نظر می‌گیرد و امکان پیگیری مؤثر حقوقی را برای آنان فراهم می‌سازد.

در بخش دیگری از این اقدامات، تأمین امنیت فیزیکی از طریق استفاده از نیروهای حفاظتی، افزایش نظارت‌های امنیتی در محل کار و دادگاه‌ها و همچنین ایجاد تمهیدات پیشگیرانه، در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین بر آموزش و آگاهی‌بخشی به وکلا و قضات در زمینه مدیریت موقعیت‌های پرخطر تأکید شده و دوره‌هایی برای شناسایی تهدیدات احتمالی برگزار می‌شود.

به‌منظور ارتقای حمایت‌ها، نهادهای مستقلی با هدف نظارت بر وضعیت امنیتی وکلا و قضات تأسیس شده‌اند. همکاری با سازمان‌های غیردولتی برای ارائه خدمات روانی و اجتماعی نیز بخشی از این برنامه‌هاست.

در کنار این تدابیر، حمایت‌های روانی و اجتماعی از جمله ارائه مشاوره تخصصی و ایجاد شبکه‌هایی برای تبادل تجربه، جایگاه مهمی در این سیاست‌ها دارد.

در این جلسه همچنین به اهمیت مکانیزم‌های فوری گزارش‌دهی و پیگیری جدی موارد خشونت اشاره می‌کند؛ سازوکاری که می‌تواند روند مقابله با تهدیدات را سرعت بخشد و امنیت بیشتری برای فعالان این حرفه فراهم کند.

به گفته کارشناسان، مجموعه این اقدامات نقش مهمی در تقویت استقلال قوه قضائیه و افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت ایفا می‌کند و زمینه را برای فعالیت بی‌دغدغه وکلا و قضات فراهم می‌سازد.