به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، مجید کریمی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی در دهمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی با اشاره به کارکردهای اصلی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: هم‌افزایی نهادهای متولی تأمین مالی با تشکیل شورای ملی تأمین مالی و توسعه نظام اعتبارسنجی و نیز توسعه و ترویج نهادها، توسعه نظام اعتبارسنجی ابزارهای تضمین، توسعه سامانه توثیق و آزادسازی وثایق، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تسهیل تأمین مالی از طریق تسهیل تأمین مالی خارجی بازار سرمایه و مشارکت و مولدسازی از مهم‌ترین کارکردهای اصلی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها هستند.
وی با اشاره به اینکه اعضای شورای ملی تأمین مالی ۹ نفر به‌اضافه یک عضو ناظر است، افزود: وزیر امور اقتصاد و دارایی در رأس این شورا قرار دارد؛ اما امکان دعوت رئیس شورا از معاونان رئیس‌جمهور و سایر وزرا برای شرکت در جلسه با حق رأی و امکان تشکیل کارگروه‌های تخصصی ذیل شورا برای نظارت بر مصوبات وجود دارد.
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد و امور دارایی وظایف شورای ملی تأمین مالی را ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازار پول، سرمایه و بیمه برشمرد و گفت: توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی با قابلیت تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با ریسک طرح‌های تولیدی دستگاه‌های اجرایی و اقدام قانونی به‌منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری نظیر قیمت‌گذاری یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا است.
وی به توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی اشاره کرد و افزود: تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تأمین منابع و کالاها از طریق توسعه انواع قراردادهای تهاتر، پیش‌خرید و خرید تضمینی از بخش غیردولتی و تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با ریسک طرح‌های تولیدی دستگاه‌های اجرایی بخشی از حمایت‌های این طرح در سرمایه‌گذاری تولیدی و زیربنایی است.
کریمی با بیان اینکه در توسعه نظام سنجش، اعتبارسنجی صورت می‌گیرد، بیان کرد: اعتبارسنجی موجب ایجاد تقارن اطلاعاتی بین طرفین معامله و کاهش ریسک نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی شده و برای افراد خوش‌حساب جامعه فرصت‌سازی و موجب فرهنگ‌سازی در راستای پایبندی به تعهدات می‌شود.
وی اضافه کرد: همچنین کاهش ریسک فعالان اقتصادی و گسترش شمول مالی در سطح کشور را به همراه دارد.
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی در ادامه از رونمایی مدل جدید اعتبارسنجی اشخاص حقیقی تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: ضمانت اجرای قراردادها افزایش پیدا می‌کند و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارتقای ضمانت اجرای قراردادهای خود می‌توانند ایفای تعهدات طرفین قرارداد را به صورت موردی، ثبت کنند.
وی تأکید کرد: اشخاص مزبور می‌توانند با رجوع به شعب بانک‌های عامل یا به‌صورت غیرحضوری
از طریق نرم‌افزارهای اینترنت بانک و احراز هویت الکترونیکی نسبت به ثبت قرارداد و اقساط
مربوط به آن نزد بانک اقدام نمایند.
کریمی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: ایجاد سامانه الکترونیکی «افزایش سرمایه و پذیره‌نویسی حق‌تقدم‌ها» توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام می‌شود.
وی در مورد تسهیل تأمین مالی خارجی بیان کرد: باید برای تسهیل تأمین مالی خارجی یک سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور تعریف شود و مجوز به وزارت اقتصاد برای صدور ضمانت‌نامه دولتی برای طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی داده شود.
رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی شورای ملی تأمین مالی، تصویب آیین‌نامه تأسیس و فعالیت مؤسسات تضمین، تدوین آیین‌نامه تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتبارسنجی و امضای تفاهم‌نامه توسعه و راه‌اندازی سامانه توثیق الکترونیک را آخرین اقدامات در حال انجام عنوان کرد.