و رئیس انجمن علمی رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاست‌های رفاهی ما سیاست‌های ورشکسته هستند گفت: این سیاست زدگی‌ها باعث به حاشیه رفتن سیاست‌های رفاهی و علمیاتی نشدن آنها شده که دودش به چشم مردم رفته است.
به گزارش روزگار پرس ، محمد زاهدی‌اصل در وبینار «عدالت اجتماعی و سیاست‌های رفاهی در ایران» که به همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد، در بخش اول سخنانش مروری بر روند سیاست گذاری رفاهی پیش از انقلاب اسلامی داشت و اظهار کرد: سال ۱۳۲۷ نقطه عطفی در کشور ایجاد شد؛ در این سال به طور رسمی به موضوع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی ورود می‌شود که نمود آن را در برنامه اول عمرانی که ۲۶ بهمن ۱۳۲۷ تصویب می‌شود می‌بینیم.
وی افزود: این برنامه، در نهایت مبنای تشکیل سازمانی بسیار مهم تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه می‌شود که در آغاز امر مستقل از قوه مجریه و فراتر از این قوه است و در راس آن یک شورای عالی متشکل از هفت نفر از اشخاص صالح و مجرب حضور دارند که تاکید می‌شود نباید فعالیتی در حوزه‌های مرتبط با برنامه‌های عمرانی داشته باشند، زیرا از ابتدا این ایده مطرح بود که ممکن است این مسیر دچار فساد بشود.
رئیس انجمن علمی رفاه اجتماعی با بیان اینکه وقتی محتوای پنج برنامه عمرانی را بررسی می‌کنیم در می‌یابیم که یکی از بخش‌های مهم آنها امور اجتماعی بوده و رفاه اجتماعی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کل بودجه را در برمی‌گرفته است اظهار کرد: نقطه عطف دیگر قبل از انقلاب، تشکیل وزارت رفاه بود. تلاش‌های بسیاری برای تاسیس این وزارتخانه صورت گرفت، ولی دو سال بیشتر دوام نیاورد و سال ۱۳۵۵ منحل شد. غیر از دوره اول برنامه عمرانی، بقیه برنامه‌ها به تدریج سیاسی می‌شوند و به جای اینکه گره‌گشا باشند، گرفتار نگاه‌های سیاسی می‌شوند.
سیاست‌گذاری رفاهی پس از پیروزی انقلاب
زاهدی‌اصل در بخش دوم سخنانش روند سیاست‌گذاری رفاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در قالب شش برنامه توسعه‌ای تبیین کرد و گفت: ۱۰ سال اول بعد از انقلاب فاقد هرگونه برنامه بودیم و از سال ۵۸ تا ۱۳۶۸ هرچند تلاش‌هایی برای تدوین سیاست و برنامه انجام شده بود، اما به دلیل شرایط جنگ، عملیاتی نشد و قاعدتا همه ظرفیت‌ها باید روی جنگ معطوف می‌شد. البته در دوران جنگ اتفاقاتی افتاد که به طور کلی در همه حرکت‌های بعدی این حوزه اثرگذار بوده است و به نوعی می‌توان گفت مقداری هم ما را از مسیر اصلی سیاست‌گذاری اجتماعی دور کرد.
وی ادامه داد: بنیاد مستضعفان چند روز بعد از انقلاب، کمیته امداد به فاصله کمتر از یک ماه و بنیاد شهید یک سال بعد از انقلاب تاسیس می‌شوند و این روند ادامه می‌یابد که آخرین مورد آن، ستاد اجرایی فرمان امام است که اکنون نهادی قوی در بعد اقتصادی است و در بسیاری زمینه‌ها دخل و تصرف دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه بعد از اتمام جنگ اصلاح قانون اساسی انجام و برنامه اول توسعه تدوین می‌شود گفت: در تشریح محتوای برنامه اول توسعه در حوزه امور رفاهی و اجتماعی می‌توان گفت که اهدافی چون عدالت اجتماعی، توسعه بخش‌های محروم، ایجاد تعادل منطقه‌ای، تعیین و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح ساختار اداری و مدیریت اجرایی و مقابله با مفاسد اجتماعی با تاکید بر اعتیاد را دنبال می‌کند. توزیع عادلانه درآمدها، تقلیل شکاف درآمدی، ایجاد سالانه ۳۹۴ هزار شغل، تامین بیمه‌های اجتماعی با اولویت روستاها، مراقبت بهداشتی برای همه با تاکید بر مناطق محروم از دیگر سیاست‌های رفاهی است که در برنامه اول توسعه مطرح می‌شود.
زاهدی‌اصل افزود: برنامه دوم توسعه با تفاوت‌های جزئی نسبت به برنامه اول طراحی و در سال ۱۳۷۳ تصویب می‌شود و همپوشانی حداکثری با برنامه اول توسعه دارد.
تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
وی با اشاره به اینکه در دوره سازندگی و دوره اصلاحات تا سال ۸۵ دو برنامه توسعه‌ای داریم عنوان کرد: در برنامه سوم توسعه مباحث منسجمی چون نظام جامع تامین اجتماعی و یارانه‌ها مطرح می‌شود و بر مواردی چون تامین بیمه‌های اجتماعی، حمایت از ایثارگران، حمایت از آسیب‌دیدگان، هدفمندی یارانه‌ها و پیشگیری از گسترش آسیب‌ها تاکید می‌شود. در برنامه سوم به سازمان برنامه و سازمان اداری و استخدامی تکلیف می شود که با کمک یکدیگر ساختار مشخصی را برای حوزه سیاست‌گذاری رفاهی و اجتماعی تعریف کنند که در نهایت وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ تاسیس می‌شود.
رئیس انجمن علمی رفاه اجتماعی افزود: دو اتفاق مهم دیگر در این دوره تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در اردیبهشت ۱۳۸۳ و همچنین تدوین سندچشم انداز ایران ۱۴۰۴ در سال ۱۳۸۳ است.
زاهدی‌اصل با بیان اینکه برنامه چهارم توسعه از نظر شکلی و محتوایی ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که دیگر تکرار نشد گفت: برنامه چهارم توسعه با زحمات بسیاری طراحی شد، اما مجری آن دولت نهمی شد که اعتقادی به این برنامه نداشت و در مقایسه با سایر برنامه‌ها در کمترین میزان اجرا شد. در برنامه چهارم توسعه محورهایی چون توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت مطرح می‌شود و موضوعات رفاهی را در ۲۰ ماده می‌بینیم که از جمله آنها می‌توان به هدفمند کردن فعالیت‌های حمایتی به منظور توانمندسازی افراد تحت پوشش، طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار و افزایش امید اجتماعی با تاکید بر جوانان و غیره اشاره کرد. همچنین قرار بود منشور حقوق شهروندی نیز با تکیه بر ۱۳ موضوع بسیار مهم تدوین شود.
هدفمندی یارانه‌ها از مسیر و ریل خود خارج و به جهتی رفت که اصلا قانونی نبود
وی با اشاره به اینکه در دوره بعدی و طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، مسئولیت تدوین و اجرای برنامه پنجم توسعه به دولت نهم و دهم سپرده شد. برنامه پنجم تفاوت‌های بسیاری با برنامه چهارم و ششم توسعه دارد و قالب آن، قالب برنامه‌ای نیست. از برنامه سوم توسعه به این سو، قرار بود یارانه‌ها هدفمند شوند. به دلایل مختلف هدفمندی یارانه‌ها در دوره اصلاحات انجام نشد و به برنامه چهارم توسعه رسید که اجرای آن به دولت نهم و دهم رسید و اصلا هدفمندی یارانه‌ها از مسیر و ریل خودش خارج شد و به جهتی رفت که اصلا جهت قانونی نبود.
۷۴ میلیون ایرانی در سال ۸۹ گرفتار هدفمندی یارانه‌ها شدند
رئیس انجمن علمی رفاه اجتماعی ادامه داد: قرار بود ۵۰ درصد درآمدهای حاصل از حذف ۱۷ قلم کالای یارانه‌ای در جهت توانمندسازی دهک‌های پایین صرف شود، ولی همه اینها تبدیل به پرداخت یارانه نقدی مستقیم به همه مردم از سال ۸۹ شد. در آن زمان از ۷۹ میلیون جمعیت کشور، ۷۴ میلیون نفر ثبت نام کردند و گرفتار هدفمندی یارانه‌ها شدند که می‌دانیم چه مصیبتی را برای بودجه عمومی درست کرد.
سازمان‌های بیمه‌گر زمین‌گیر شده‌اند
زاهدی‌اصل با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: اتفاق مهمتری که قبل از تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه افتاد مشخص کردن سیاست‌های کلان برنامه ششم بود که از جمله آنها می‌توان به استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی اشاره کرد که هنوز هم ابعاد آن روشن نیست و اتفاقی هم برای اجرایش نیفتاد. توانمندی اقشار آسیب پذیر و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی نیز از سیاست های کلان حوزه سیاست‌گذاری رفاهی بودند که محقق نشدند و شاهدیم که سازمان‌های بیمه زمین‌گیر شده‌اند.
وی افزود: ظلم بزرگی که به حوزه سیاست‌گذاری رفاهی و اجتماعی شد، ورود بدون منطق علمی دولت به بسیاری از عرصه‌های اجتماعی و دولتی کردن بخش قابل توجهی از این فعالیت هاست. تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است، هلال احمر هم همین‌طور، اما دولت در هر دو ورود و دخل و تصرف کرده و سازمانی چون تامین اجتماعی را به مرز ورشکستگی رسانده است.
رئیس انجمن علمی رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازماندهی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از دیگر محورهای برنامه ششم توسعه هستند گفت: برنامه ششم توسعه با وقفه یک‌ساله در ۱۴ اسفند ۹۵ تصویب می‌شود. سه موضوع مهم برای اولین بار در آن مطرح می‌شود که تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی، تدوین سالانه اطلس آسیب‌های اجتماعی و تدوین پیوست اجتماعی در طراحی برنامه‌های کلان توسعه‌ای از این جمله است، اما اینکه تا چه اندازه عملیاتی شده است جای بحث بسیار دارد.
آسیب‌ها و چالش‌های پیش‌روی سیاست‌گذاری رفاهی
زاهدی‌اصل در ادامه به برخی آسیب‌ها و چالش‌های پیش‌روی سیاست‌گذاری رفاهی اشاره کرد و گفت: ارتزاق مستقیم از بودجه عمومی، عدم هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های رفاهی، موازی‌کاری و تکراری بودن برخی خدمات و برنامه‌ها، نظارت ناپذیری نهادهای حکومتی، شعاری و تبلیغاتی بودن برخی سیاست‌های رفاه، عدم شفافیت مالی همراه با مالیات گریزی نهادهای حکومتی، کم توجهی به واقعیت‌ها و ایده آلی بودن برنامه‌ها، عدم آسیب‌شناسی برنامه‌ها به خصوص در مفادی که عملیاتی نشده است، عدم پایبندی مسئولان ذی‌ربط به قوانین بالادستی چون قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، خروج هدفمندی یارانه‌ها از مسیر اصلی و عدم توان دولت‌ها در بازگرداندنش به مسیر قانونی، سیاسی شدن سیاست‌گذاری‌های رفاهی در کشور، تاثیر سیاست‌های خارجی بر سیاست‌گذاری‌های رفاهی، مشکلات مربوط به تامین منابع مالی، فقدان آمار و مطالعات به‌روز، دخالت غیرقانونی دولت در نهادهای غیردولتی، عدم ثبات در بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها و مقررات و سردرگمی در اجرا، وجود هیئت مدیره ها و هیئت امنای متعدد و شوراهای متعدد بدون حضور متخصصان از این جمله است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شورای اجتماعی در دل وزارت کشور ایجاد شده است که نمی‌دانم منطق علمی‌اش چه بود. وزارت کشور وزارتخانه‌ای است که تامین امنیت کل کشور را برعهده دارد و وقتی شورای اجتماعی در دل آن قرار می‌گیرد بخواهیم یا نخواهیم، امنیتی می‌شود و حتی یک متخصص اجتماعی در آنجا نیست و همه وزیر یا معاون وزیر اند. غالب بودن نگاه اقتصادی به حوزه اجتماعی و نگاه پزشکی در برخی موارد به این حوزه و امنیتی کردن بخشی‌هایی از رفاه نظیر آسیب‌های اجتماعی از دیگر چالش‌هاست. شهردار تهران می‌خواهد قرارگاه اجتماعی ایجاد کند؛ گویا صحنه جنگ است و ما می‌خواهیم با آسیب دیدگان مظلوم اجتماعی نبرد کنیم. نگاه امنیتی و انتظامی می‌تواند حوزه اجتماعی را اینگونه تحت تاثیر قرار دهد. چنین نگاهی به جای کنترل آسیب‌ها و کاهش آنها، آسیب‌ها را گسترس هم می‌دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: وضعیت امروز ما پیرامون سیاست‌گذاری‌های رفاهی اینگونه است و سیاست‌های رفاهی ما سیاست‌های ورشکسته هستند و به خصوص با جناح بندی‌ها و گروه‌بازی‌هایی که از این دولت به آن دولت وجود دارد، این سیاست‌زدگی باعث به حاشیه رفتن سیاست‌های رفاهی و علمیاتی نشدن آنها شده است که دودش به چشم مردم رفته است
