تورم، افت قدرت خرید و روند مستمر افزایش قیمت‌ها؛ مباحث آشنا در اقتصاد ایران در چنددهه‌گذشته است و از‌این‌ناحیه دولت‌ها و جامعه با نوعی چالش همیشگی مواجه هستند. طی سال گذشته که مسئله پاندمی کرونا دنیا را فراگرفت، برخی چالش‌های ناخواسته نیز بر اقتصاد ایران تحمیل؛ و دولت مجبور به پیش‌بینی برخی حمایت‌های مالی از معیشت مردم و همچنین تولید شد. به‌گزارش ایبنا؛ کرونا چنان تأثیر ناگهانی بر اقتصاد جهان گذاشت که تقریباً تمام پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در کشورها؛ ازجمله ایران را با چالش جدی مواجه کرد. نرخ رشد اقتصادی اغلب کشورها در سال گذشته منفی شد و هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد جهانی وارد آمد. در ایران، علاوه‌بر چالش کرونا، تحریم‌های ظالمانه نیز وجود داشت. موضوعی که باعث فشارهای دوچندان بر جریان اقتصادی کشور و روند دخل‌وخرج آن شده بود. ازسویی، فشار کرونا بر اقتصاد وجود داشت و ازآن‌سو، فشارهای تحریمی و افت شدید درآمد حاصل از فروش نفت و محدودیت در منابع ارزی؛ ازاین‌رو، برخی می‌گفتند که بروز اَبَرتورم در اقتصاد ایران قطعی‌ست؛ اما با حمایت همه‌جانبه بانک مرکزی در مقام سیاست‌گذار پولی و ارزی، هرگز اَبَرتورم در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاد؛ زیرا به‌باور کارشناسان اقتصادی، بنیه نظام اقتصادی و تولیدی ایران قوی بوده و این ظرفیت، اجازه شکل‌گیری تورم‌های بالا و به‌اصطلاح ونزوئلایی را در اقتصاد ایران نمی‌دهد. بانک مرکزی در سال قبل توانست با وجود فشار حداکثری دولت آمریکا، انتظارات تورمی را تاحدودزیادی کنترل کند. دراین‌باره دکتر عبدالناصر همتی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی اظهار داشت: «یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی دراین‌مقطع این‌بودکه سیاست انقباضی اتخاذ نکرد؛ اما انتظارات تورمی را نیز کنترل کرد. درحال‌حاضر، انتظارات تورمی کنترل‌شده که شاخص آن کنترل رشد پول است که از ۸۹‌درصد به ۵۶‌درصد رسیده است». کامران ندری؛ استاد اقتصاد دانشگاه امام‌صادق‌(ع) دراین‌باره گفت: «معنی اَبَرتورم این‌است‌که در یک‌ماه، نرخ تورم بیشتر از ۵۰‌درصد افزایش پیدا کند؛ مثلاً نرخ تورم ایران در آبان‌ماه نسبت به ماه قبلش (مهرماه) حدود پنج‌درصد بود. حالا اگر این نرخ ۵۰‌درصد یا بیشتر بود، به‌عنوان اَبَرتورم شناخته می‌شود و این، تعریف علمی اَبَرتورم است». او درپاسخ‌به‌این‌سؤال‌که چرا دراین‌شرایط اَبَرتورم در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده است؟ گفت: «به‌هرحال، اقتصاد ما بنیه خوبی دارد؛ بخش زیادی از درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود و هنوز درواقع، به آن مرحله که دولت برای تأمین کسری بودجه‌اش بخواهد پول خیلی‌زیادی چاپ کند، نرسیده است». پیمان قربانی؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز درپاسخ‌به‌این‌سؤال‌که احتمال بروز اَبَرتورم در اقتصاد ایران چقدر است؟ گفت: «این سؤال یا آن کلیدواژه ونزوئلایی‌شدن که مطرح می‌شود، توسط تعداد معدودی از افراد در اوایل سال گذشته مطرح شد که بیشتر هم با هدف ایجاد التهاب و نگرانی در مردم نسبت به وضعیت آینده اقتصاد بود؛ درحالی‌که اقتصاد ما هیچ مشابهت و ارتباطی با بحث ونزوئلا به‌آن‌معنا ندارد. اقتصاد ما اقتصادی‌ست که از درجه تنوع، وسعت، ترکیب و نیز ساختار رشد نقدینگی متفاوتی برخوردار است؛ البته تورم مزمن و دورقمی یکی از مشکلات اقتصاد ما در دهه‌های گذشته بوده؛ ولی به‌هیچ‌عنوان به‌این‌صورت نبوده که اقتصاد ما درگیر آن شرایط شود». مسلماً شکل‌گیری اَبَرتورم در اقتصاد ایران، باتوجه‌به سیاست‌گذاری ارزی و ریالی و همچنین تأکید بر تولید ملی و صادرات غیرنفتی، امکان‌پذیر نبوده. ازسوی‌دیگر، هدف‌گذاری تورم ازسوی بانک مرکزی، بیانگر توجه ویژه این نهاد بالادستی به گریز از اَبَرتورم است. حتی این‌موضوع مهم در اعلام اولویت‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ ازسوی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز مطرح شد. دکتر همتی در یادداشتی تأکید کرد: «مهار تورم، با بهره‌گیری از ابزارهای سیاست پولی و نیز ارتقاء و تعمیق عملیات بازار باز. تورم، موضوع کلان اقتصاد‌ی‌ست که با تصحیح سیاست‌گذاری اقتصادی؛ هم در دولت و بودجه و هم در بخش سیاست‌گذاری پولی حاصل می‌شود. توجه ویژه بانک مرکزی بر اجرای عملیات بازار باز و تعمیق آن در سال جاری در کنار بنیه قوی اقتصاد ایران درزمینه تولید و صادرات، نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، شکل‌گیری ابرتورم، دورازانتظار است». نگاه کلان رئیس‌کل بانک مرکزی به روند تورم در سال جدید، بیانگر اهمیت و تأثیرگذاری این شاخص بر تولید ملی‌ست؛ اما نباید از مسئولیت سایر دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ها چشم‌پوشی کرد؛ زیرا کنترل تورم نیازمند برخی اقدامات دیگر است که امکان آن‌ها لزوماً در بانک مرکزی نیست؛ مثلاً روند بودجه‌ریزی و تصویب آن و تلاش برای عدم بروز کسری بودجه که می‌تواند منجر به تورم‌زایی شود، موضوع مهمی‌ست که باید توسط دیگر ارکان دولت و حتی مجلس تدبیر شود تا منجر به افزایش نقدینگی و درنتیجه رشد تورم نشود. آنچه می‌تواند زمینه افزایش نرخ تورم را در سال جاری فراهم کند، بی‌انضباطی‌های مالی دولت، تأمین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول، وجود تکالیف بدون پشتوانه و مباحثی ازاین‌دست است که می‌تواند منجر به رشد تورم شود؛‌پس دولت و سایر بخش‌ها باید در سیاست‌گذاری مالی به برنامه‌ها و توصیه‌های سیاست‌گذار پولی توجه کافی داشته باشند.