سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی از شروع به کار ۵۳۳ نفر از کارجویان توسط دفاتر کاریابی تخصصی مستقر در مراکز آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی دکتر فضل اله لک سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی‌ کاربردی با اعلام این خبر افزود: پیرو انعقاد تفاهم‌نامه مشترک این دانشگاه با معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مشارکت مراکز آموزش علمی‌کاربردی تاکنون ۴۴ دفترکاریابی تخصصی علمی کاربردی در سطح ۱۹ استان کشور راه اندازی شده است .
دکتر لک در ادامه اظهار داشت: باتوجه به ماهیت دفاتر کاریابی تخصصی به عنوان یکی از اجزای اصلی زیست بوم ملی اشتغال و تربیت نیروی انسانی ماهر که نقش بی‌بدیلی در شناسایی فرصت‌های شغلی بازار کار و نیازسنجی نیروی انسانی ماهر صنایع را برعهده دارند، با رسالت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، این طرح با استقبال مراکز آموزش علمی‌کاربردی روبرو شده است .
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی تصریح کرد: خوشبختانه در مدت زمان کوتاهی که از عملیاتی‌سازی مفاد تفاهم‌نامه مذکور می‌گذرد حدود ۱۳۰۰ کارجو به بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی معرفی شده و تاکنون ۵۳۳ نفر مشغول به کار شده اند و با افزایش تعداد این دفاتر، سهم مراکز آموزش علمی‌کاربردی در ایجاد اشتغال پایدار و کمک به تأمین نیروی انسانی ماهر بیش از این مقدار خواهد شد. دکتر لک افزود: علاوه بر توانمندسازی نیروی کار، رصد جهت‌گیری مشاغل آینده استان، منطقه و کشورهای همسایه، نیازسنجی تأمین نیروی کار ماهر مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی، راهبری و هدایت شغلی کارجویان از جمله تکالیف و وظایف مورد انتظار دانشگاه از دفاتر کاریابی تخصصی مراکز آموزش علمی‌کاربردی است در این راستا با همکاری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار جلسات متعدد و مشترک آموزشی-توجیهی در سطح واحدهای استانی و مراکز تحت نظارت برگزار شده است.
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در خاتمه اظهار داشت: با گسترش دفاتر کاریابی تخصصی در سایر مراکز آموزش علمی‌کاربردی واجد شرایط، تعامل گسترده این دفاتر با بنگاه‌های اقتصادی و شناسایی فرصت‌های متنوع شغلی بازار کسب و کار، انتظار می‌رود بتوانیم از طریق هدایت شغلی و اشتغال‌زایی بیش از پیش دانش‌آموختگان آموزش عالی در تحقق سیاست‌های کلان دولت در توسعه مهارت‌افزایی و توانمندسازی کارجویان براساس نیازهای روز مشاغل، بهبود فضای کسب و کار، ارتقا تولید ملی و نرخ اشتغال کشور، گام های مؤثری برداریم.