به گزارش روزگار پرس، اولین بار سال ۱۳۷۷ بود که تعداد دواطلبان دختر از داوطلبان پسر پیشی گرفت، رکورد تازه‌ای بود و احتمالا به حساب استثناء گذاشته شد، اما استثناء نبود و ادامه پیدا کرد، ادامه این روند به مذاق مسئولان خوش نیامد و به سمت و سویی رفت که دیگر از تحمل خارج شد.
چاره راه اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی شد، البته بدون اینکه اعلام عمومی شود، این راه‌حل از آن جهت انتخاب شده بود که به عقیده تصمیم‌گیران افزایش حضور زنان در کنکور و به تبع آن در دانشگاه سبب می‌شود مردان از تحصیلات دانشگاهی باز بمانند، خصوصا که قرار بود بازار کار هم سهم بیشتر و حتی مطلقی برای مردان داشته باشد.
همین دلایل مردسالارانه به موضوع تحصیل و اشتغال زنان سبب شد تا پنج سال بعد، در بهار سال ۱۳۸۲ حسین رحیمی، رییس وقت سازمان سنجش اعلام کند که احتمالا در کنکور همان سال محدودیت ۵۰ درصدی در پذیرش دختران در کنکور اعمال شود. پس از آن، برای سه رشته پزشکی، دندان پزشکی و دارو سازی سهمیه بندی جنسیتی در کنکور سال ۸۳ پیش‌بینی و به مرحله اجرا گذاشته شد.
دو سال بعد هم علی عباس‌پور، رییس کمیسیون آموزش مجلس هفتم خبر داد موضوع افزایش تعداد ورودی‌های دختران در دانشگاه ها در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است اما جزئیات تصمیمات شفاف اعلام نشد.
موضوع کج‌دار و مریز ادامه پیدا کرد تا اینکه همه چیز در سال ۱۳۸۶ رسمی شد.
عبدالرسول پورعباس، رییس وقت سازمان سنجش به خبرگزاری‌ها گفت:«قانونی که ما اعمال می کنیم به این صورت است که در برخی رشته های روزانه شامل برخی پزشکی ها، برخی از مهندسی ها و برخی علوم انسانی ها حداقل ورود هر جنسیت را تضمین می کنیم. این موضوع در بخشی از ظرفیت ها به نفع دختران و بخشی از ظرفیت ها به نفع پسرها است.»
مخالفت‌ها از اجرای چنین طرحی به اوج رسید و فعالان حقوق زنان بارها تاکید کردند که آنچه اتفاق افتاده قطعا تبعض جنسیتی محسوب می‌شود. این مخالفت‌ها البته چندان تغییری در رویه پیش نیاورد، تاجایی که برخی سال‌ها اوضاع بدتر هم شد. مثلا در سال ۹۲ کلا رشته‌ها زنانه و مردانه شدند، فقط در یک نمونه و در یک دانشگاه، در دانشگاه علامه طباطبایی رشته های علوم تربیتی،علوم سیاسی،کتابداری و اطلاع رسانی را برای زنان و رشته های مددکاری اجتماعی،حسابداری،مدیریت صنعتی،مدیریت هتلداری را برای مردان اختصاص داده شد. بنابراین دانشگاه علامه طباطبایی از ۱۹ رشته خود ۹ رشته را تفکیک جنسیتی کرد.
ده سال از این تغییرات گذشته، سازمان سنجش و وزارت‌خانه‌های مرتبط شامل وزارت علوم و بهداشت، زیربار عنوان «اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی» نمی‌روند، اما اسمش هرچه باشد، همچنان ادامه دارد، همان‌طور انصاف‌نیوز به نقل از یکی از مخاطبانش، شهریور امسال اعلام کرد: «متاسفانه روند اعمال سهیمه‌های جنسیتی تبعیض‌آمیز از سال ۸۵ تا به امروز ادامه دارد و اعتراض چندانی هم در پی نداشته و به یک روند عادی تبدیل شده است. این مسئله‌ی غم‌انگیز در دفترچه‌های کنکور امسال نمود بیشتری داشته و کاملا علنی‌تر از سال‌های گذشته شده به‌طوری‌که در بورسیه‌های صنعتی فرصت‌های بورسیه‌ای برای زنان به طور کامل حذف شده و یا بسیار کاهش پیدا کرده است».
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.