گروه سیاسی:جراحی بزرگ اقتصادی در شرایطی باوجود مخالفت های زیاد به مرجله اجرا رسید که دولت و مجلس به منتقدان اطمینان دادند نخواهند گذاشت حذف ارز ترجیحی موجب فشار طاقت فرسا بر معیشت مردم شود . عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب با «کالابرگ» یکی از تدابیر پیش بینی شده بود که هنوز اجرایی نشده و به گفته وزیر اقتصاد حتی به مرحله بررسی در هیات دولت نرسیده ، تدبیر دوم و مهم تر که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز گنجانده شده ، تعهد دولت به حفظ قیمت کالاهای اساسی در سطح شهریور ۱۴۰۰ بود ، تعهدی که دولت نتوانست به آن عمل کند و هم اکنون ، قیمت اکثریت قریب به اتفاق کالاها ، نه فقط افزایش بلکه جهش داشته و معیشت مردم را در تنگنای بی سابقه ای قرار داده است .
درچنین شرایطی ، دولت رئیسی بجای برنامه ریزی برای عمل به تعهد کلیدی خود ، درصدد پاک کردن صورت مسئله برآمده و لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس داده تا بهارستانی ها ، «بند» حفظ قیمت کالاهای اساسی در سطح شهریور ۱۴۰۰ را حذف کنند اگر مجلس به این دبه رئیسی تن دهد در گرانی های اخیر سهیم خواهد شد و دولت نیز از زیربار بازخواست بابت نقض تعهد محوری خود و ناتوانی در اجرای پیش شرط انجام جراحی بزرگ و رها کردن مردم در میانه میدان قیمت های سرسام آور و تورم روزافزون، خلاصی خواهد یافت.
داستان تکراری وعده های بر زمین مانده
رئیسی در زمان انتخابات۱۴۰۰ وعده داده بود «وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز قطع شود» همچنین او در اردیبهشت ماه۱۴۰۱ در تلویزیون به مردم وعده داد، دولتش قادر است با حذف ارز۴۲۰۰ تومانی، قیمت ها را نگه دارد و با حمایت از مردم به وسیله کالا برگ الکترونیک، از مردم در برابر افزایش قیمتها جلوگیری کند.
کالابرگ الکترونیکی که تا به امروز محقق نشده و حالا دولت تصمیم گرفته با اخذمصوبه از مجلس شورای اسلامی، افزایش قیمت ها را با دستور مجلس شورای اسلامی قانونی کند.
بر این اساس، اصولی‌ترین راهکار که در قانون بودجه نیز پیش‌بینی شده، دادن کالابرگ الکترونیک به مردم و نه پول نقد است. سپس بایستی نظام توزیع کارآمد و تحت نظارت و البته قابل اطمینان برای توزیع کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در کشور وجود می داشت؛ و سوم اینکه آزادسازی باید از سودآورها و یارانه‌بگیرهای پردرآمد شروع می‌شد نه از نان و سفره‌های مردم.
گره زدن قیمت کالاهای اساسی به قیمت های جهانی
ابراهیم رئیسی در ششمین گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم گفته بود «ارز و نقدینگی کشور باید به طرف تولید برود، کالاهایی که به آنها ارز ترجیحی اختصاص داده شده، قیمتشان رشد کرد و معلوم بود تخصیص ارز ترجیحی تاثیری نداشته است. » رئیسی تاکید می کند «در خرداد و تیر ۱۴۰۰ اعلام شد که ما ۶۵ درصد افزایش قیمت کالاهای اساسی را داشتیم. این مربوط به قبل از جنگ اوکراین است که وضعیت جهانی شرایط خاصی را ایجاد کرده و امنیت قضایی را تحت‌الشعاع قرار داده است.»
رئیس دولت سیزدهم تاکید کرد جنگ اوکراین و روسیه بر افزایش قیمت کالاهای داخلی اثرگذار بوده و بایستی رسما قیمتها را افزایش دهد. این در حالی است که پس از توافق هفته گذشته روسیه و اوکراین برای ادامه صادرات از بندر دریای سیاه، کاهش قیمت ها در بازارهای جهانی ادامه دارد به طوری که گندم بیش از ۹ دلار کاهش قیمت داشته است.
الزام قانون مجلس برای ثبات قیمتها بر اساس شهریور۱۴۰۰
مصوبه مجلس ، اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز۴۲۰۰ تومانی را به ثبات قیمت کالاهای اساسی طبق قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ مشروط کرده بود. این موضوع بارها از سوی محمدباقرقالیباف، ابراهیم رئیسی و وزرای او و نمایندگان مجلس، در ماه های اخیر تکرار شده و به مردم تعهد داده بودند تا افزایش قیمتی را به مردم تحمیل نکنند.
اما ریشه لایحه اصلاحی دولت درخصوص بودجه ۱۴۰۱ به روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ و موعد بررسی بودجه در مجلس بازمی‌گردد. در شرایطی که دولت سیزدهم در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، اصرار زیادی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت، نمایندگان مجلس با گنجاندن یک فوریت در طرح ساماندهی ارز ترجیحی، موافقت خود را تنها در صورتی اعلام کردند که دولت از طریق کالابرگ الکترونیکی به گونه‌ای عمل کند که اقلام اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کنندگان برسد.
هر چند تعداد زیادی از نمایندگان مخالف این رویکرد دولت برای حذف ارز ترجیحی بودند، اما سرانجام با تعهداتی که دولت برای رساندن اقلام اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ ارایه کرد، مجلس پذیرفت که اجازه حذف ارز ترجیحی را به دولت بدهد. رئیسی در جلسه دفاع از لایحه بودجه گفته بود «خط قرمز دولت معیشت مردم است»
فاکتور هزینه وعده های دولت از جیب مجلس
نوزدهم اردیبهشت ماه، صدیف بدری (نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس) در نقد سیاست حذف ارز۴۲۰۰ تومانی گفته بود «ما می‌گوییم چرا از نان شروع کردید؟ چرا از یارانه مثلا پتروشیمی‌ها که هیچکس قیمت تمام شده آنها را نمی‌داند ولی برای همه چیز یارانه می‌گیرند و به قیمت بین‌المللی می‌فروشند، حذف ارز ترجیحی را آغاز نکردید؟ چرا از سیمان یا فولاد و امثالهم شروع نکردید؟ چرا دست روی سفره مردم گذاشتید؟»
در همین راستا هجدهم اردیبهشت، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) در ارتباط با اصلاحات اقتصادی دولت گفت «هر اقدامی که قرار است در کشور انجام شود باید از قبل برای تامین رفاه و حداقل برای معیشت ۵ دهک پایین جامعه تدبیری اندیشیده شود و صلاح نیست امروز روی کالایی همچون نان و روغن دست گذاشته شود که دقیقا مردم حساسیت زیادی دارند و اگر نتوانند این کالاها را تهیه کنند چگونه باید زندگی کنند؟»
اما اگرچه آزادسازی‌ها از اقلام اساسی خوراکی‌ها آغاز شده (نان و چهار کالای پایه‌ای دیگر)؛ این روند همان مسیری است که برخی نمایندگان مجلس نیز به آن معترضند؛ یعنی ارز دولتی برای خصولتی‌ها و پتروشیمی‌ها و فولادها پابرجاست اما ارز دولتی کالاهای اساسی مردم حذف شده است؛ ضمن اینکه ریخت و پاش‌های دانه درشت‌ها و نهادها و افراد ذی‌نفوذ همچنان ادامه دارد. این در حالی است که وزیر نفت در جدیدترین ادعاهای خود گفته «وصول ارز حاصل از فروش نفت و گاز ایران طی یک سال گذشته نسبت به سال ۹۹ بیش از ۳ برابر و نسبت به سال ۹۸ بیش از ۲ برابر شده است، امسال نیز در چهار ماه نخست امسال نسبت به چهار ماه نخست پارسال ۷۰ تا ۸۰ درصد وصول ارزی درآمدهای نفتی افزایش داشته است .»
تلاش دولت برای قانونی کردن تخلف از بودجه۱۴۰۱
کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت رئیسی در همین روزها نیز در حال چاپ پول برای جبران کسری بودجه است. دولت برای دورزدن قانون، راه جدیدی را دنبال می کند. بر اساس داده‌های بانک مرکزی بر حجم نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۲۷۵ تریلیون تومان اضافه شد و در نتیجه نقدینگی به رقم ۴۷۵۰ تریلیون تومان رسید.
پایه پولی نیز از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان به رقم ۵۹۴ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۴۰۰ رسید که این به معنای رشد ۳۰.۵ درصدی است. لذا در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۳۹ هزار میلیارد تومان بر پایه پولی اضافه شده؛ بدین مفهوم که بانک مرکزی مستقیم و غیرمستقیم به طور میانگین روزانه مبلغ ۳۸۱میلیارد تومان اسکناس چاپ کرده است.
این در حالی است که ابراهیم رئیسی نیز اعلام کرده که برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نخواهد کرد اما راه استقراض از سایر بانک‌ها را مسدود نکرده و لذا در تأمین منابع در راستای جبران کسر بودجه به‌بانکهای دولتی متوسل می‌شود و این بانک‌ها مطالبات خود از دولت را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند و در نتیجه بدهی بانک‌ها به بانک دولتی که یکی از اجزاء پایه پولی است افزایش یافته و اسباب رشد نقدینگی و تورم را فراهم می‌سازد.
به عبارت دیگر، ترفند دولت این است که مستقیما”از خط قرمزش که استقراض از بانک مرکزی است عبور نمی‌کند اما با استقراض از بانک‌های دولتی به تأمین کسری منابع خود می‌پردازد که همان آثار تورمی استقراض از بانک مرکزی را در پی دارد. حالا دولت می خواهد اثرات این اقدام پنهانی خودش را قانونی کند.
انداختن توپ افزایش قیمت ها به زمین مجلس شورای اسلامی
برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد دولت سیزدهم در سال۱۴۰۱، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. دولت سیزدهم در بازی خود با مجلس سه مسیر را دنبال می کند.
مسیر اول، دولت سیزدهم که تا به امروز به طور غیررسمی، از بانک مرکزی استقراض کرده و چاپ پول هوشمندانه ای صورت گرفته، در صورت عدم موافقت مجلس با اصلاح قانون بودجه۱۴۰۱ و افزایش قانونی قیمتها، بهانه لازم برای چاپ پول به طور رسمی برای جبران کسری بودجه خواهد داشت.
مسیر دوم، دولت به مجلس فشار می آورد تا اصلاحیه قانون بودجه۱۴۰۱ برای افزایش قانونی قیمت ها را دنبال کند و در صورت مواجه با فشار افکارعمومی درباره چرایی افزایش قیمتها علی رغم وعده های اولیه برای ثبات قیمت بر مبنای شهریور۱۴۰۰، مثل گذشته اینگونه پاسخ خواهد داد که مجری قانون مجلس است. از این رو هزینه افزایش قیمت ها از جیب نمایندگان مجلس خواهد بود.
مسیر سوم، در صورت ناامیدی دولت از بهارستان، اصلاح مصوبه بودجه۱۴۰۱ را به شورای عالی سران سه قوه خواهد برد و با اخذ مصوبه از این شورا، مجوز برای افزایش قیمت کالاها را دریافت خواهد کرد.
درخواست رسمی رئیسی از قالیباف برای افزایش قیمت ها
حالا که لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید، متن آن با امضای ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. براساس این لایحه، عبارت «به قیمت شهریور ۱۴۰۰» از متن قانون بودجه حذف می‌شود. به عبارت دیگر در صورت موافقت مجلس، دولت در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید :
از سویی، محمد باقر قالیباف در ۱۸ اردیبهشت ماه تاکید کرده بود که “قیمت ها باید به شهریور ۱۴۰۰ برگردد” اما حالا مشخص شده، طی لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۱ که از سوی دولت به مجلس ارسال شده است دولت رئیسی قصد عدول از این تصمیم را دارد.
اگرچهش گفته بود «هرگز اجازه نخواهم داد مردم از طرح عادلانه سازی یارانه‌ها آسیب ببینند». حالا باید منتظر ماند و دید آیا مجلس انقلابی که رئیسش در جمع ائمه جمعه گفته بود “مشکل کشور پول نیست، بلکه عرضه است”میتواند مقابل این تصمیم دولت از خود “عرضه” نشان بدهد و در مقابل این تصمیم دولت رئیسی بایستد یا نه؟
۲۱۲۱۳
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.