در روزهایی که بحث آب در ایران بیش از هر زمان دیگری به موضوعی امنیتی، اقتصادی و حتی اجتماعی تبدیل شده، پروژه انتقال آب از دریای عمان بار دیگر به صفحه اول خبرها آمده است؛ طرحی عظیم که گروهی آن را تنها فرصت باقیمانده برای نجات فلات مرکزی میدانند و عدهای دیگر، آن را آخرین بهانه برای تأخیر در اصلاح الگوی مصرف معرفی میکنند. با این حال، یک نکته تقریباً میان همه کارشناسان مشترک است: ایران اکنون در شرایطی قرار گرفته که انتخابهایش محدود شده است.
شروع یک مسیر ۸۰۰ کیلومتری
ماجرا از مهر ۱۴۰۱ آغاز شد؛ زمانی که نخستین عملیات اجرایی این طرح کلید خورد و خطی آبی، به طول حدود ۸۰۰ کیلومتر، روی نقشه از سواحل دریای عمان تا قلب خشک ایران کشیده شد. پروژهای که بهدلیل حجم، مسیر، و ماهیت فنیاش، در ردیف بزرگترین طرحهای آبی کشور قرار گرفته است. در فاز نخست، حدود ۷۰ میلیون مترمکعب آب شور پس از شیرینسازی وارد شبکه شد؛ آبی که فعلاً مقصد اصلی آن، صنایع شمال اصفهان از جمله پالایشگاه اصفهان است. قرار است در فاز دوم، ظرفیت تأمین آب به ۴۰۰ میلیون مترمکعب برسد و جنوب استان نیز به جمع مصرفکنندگان بپیوندد.
کارشناسان میگویند هدف اصلی این طرح، کاهش فشار بر زایندهرود و سفرههای زیرزمینی است؛ منابعی که سالهاست بیش از توان خود مصرف شدهاند و اکنون نفسهای آخر را میکشند. یکی از متخصصان حوزه آب در گفتوگو با «میزان» میگوید: «ما در نقطهای ایستادهایم که دیگر امکان اتکا به منابع داخلی وجود ندارد. هر مترمکعب آبی که از دریا میآید، معادل یک مترمکعب کاهش برداشت از زایندهرود است.»
پروژهای که چرخ آن با پول دولت نمیچرخد
آنچه این طرح را از بسیاری از پروژههای مشابه متمایز میکند، محل تأمین مالی آن است. برخلاف انتظار عمومی، بودجه دولت نقشی در تأمین هزینههای سنگین این خطوط و پمپاژها ندارد. صنایع مصرفکننده—از فولاد گرفته تا پالایشگاهها—هزینهها را پرداخت میکنند؛ اقدامی که هم فشار بر خزانه را کاهش میدهد و هم گردش مالی پروژه را در داخل کشور حفظ میکند.
از سوی دیگر، تمام مراحل اجرای طرح، از آبشیرینکنها تا سامانههای مقابله با خوردگی، بهوسیله مهندسان و پیمانکاران ایرانی انجام شده است؛ موضوعی که در این روزها، با توجه به محدودیتهای بینالمللی و سختی انتقال فناوری، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.
خشکسالیای که دیگر نامش «دورهای» نیست
اما چرا چنین پروژهای در این مقطع زمانی به یک ضرورت تبدیل شده است؟ پاسخ را باید در آسمانهای ایران جستوجو کرد. متوسط بارندگی کشور در سالهای اخیر به حدود ۱۴۰ میلیمتر رسیده است؛ عددی که فاصله فاحشی با میانگین جهانی دارد و ایران را در صف کشورهای بسیار خشک قرار داده است. افزون بر این، کشور اکنون ششمین سال خشکسالی متوالی را پشت سر میگذارد. دما بالا رفته، تبخیر افزایش یافته و حجم بارش برف—که پشتوانه اصلی رودخانهها و سدهاست—به شکل نگرانکنندهای کاهش پیدا کرده است.
در چنین شرایطی، مصرف آب کشور مسیر معکوسی را طی کرده؛ رو به افزایش است و بیش از ۹۰ درصد منابع تجدیدپذیر در بخش کشاورزی مصرف میشود. اصلاح الگوی کشت مدام در اسناد و برنامهها تکرار میشود، اما اجرای میدانی آن هنوز بهاندازهای نبوده که بتواند بار قابل توجهی از دوش منابع آب بردارد.
پیامدهایی فراتر از صنعت
با نگاه به نقشه آب ایران، مشخص است که اجرای پروژه انتقال آب صرفاً یک تصمیم صنعتی نیست؛ پای امنیت غذایی، ثبات اجتماعی و حتی سیاستهای مهاجرت داخلی نیز در میان است. آب پایدار برای مناطق خشک، بهمعنای جلوگیری از رکود صنایع و بهتبع آن، حفظ هزاران شغل در استانهایی است که طی سالهای اخیر با موجهای پیدرپی مهاجرت روبهرو بودهاند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اگر روند خشکسالی و کاهش منابع آب ادامه یابد، فلات مرکزی ممکن است با موج مهاجرتی مواجه شود که تأثیرات اقتصادی و اجتماعی آن کمتر از بحرانهای بزرگ منطقه نخواهد بود.
روی دیگر سکه؛ انرژی و محیطزیست
در کنار همه اینها، پروژه با چالشهای مهمی نیز روبهروست؛ چالشهایی که حتی متخصصان موافق طرح نیز آنها را انکار نمیکنند. شیرینسازی آب دریا فرایندی انرژیبر است؛ انتقال آن به صدها کیلومتر دورتر، انرژیبرتر. همچنین دفع پساب شور و تأثیر احتمالی برداشت گسترده آب بر اکوسیستمهای ساحلی، از جمله دغدغههای فعالان محیطزیست است. افزون بر این، برخی کارشناسان هشدار میدهند که با افزایش مصرف و گسترش صنایع، ظرفیت فعلی پروژه ممکن است چندان ماندگار نباشد و نیاز به توسعه مداوم پیدا کند.
راهی که باید با اصلاحات همراه شود
با وجود همه پیچیدگیها و نقدها، کارشناسان بر یک نکته پافشاری میکنند: انتقال آب از دریا هرگز نمیتواند جایگزین اصلاح ساختار مصرف آب در کشور شود. اگر کشاورزی بههمین شکل ادامه یابد، اگر آببری صنایع کاهش نیابد، و اگر بهرهوری تنها روی کاغذ رشد کند، هیچ آبی—even از دریا—نمیتواند عطش بیپایان فلات مرکزی را فروبنشاند.
پروژه انتقال آب از دریای عمان بیش از آنکه راهحل نهایی باشد، زمان میخرد؛ زمانی برای اصلاحات، برای بازنگری در سیاستهای آبی، برای تغییر شیوههای مصرف. و شاید مهمتر از همه، زمانی برای آنکه کشور از تجربه دهههای گذشته درس بگیرد.
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.