سومین جلسه کارگروه استانی تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس با حضور عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس و مسعود رحمانی چگنی، معاون رئیس کل دادگستری استان فارس و مسئول پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان در محل این شرکت برگزار شد.
به گزارش دریافتی روزگار از شیراز،این جلسه در راستای اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و به‌منظور ساماندهی وضعیت قراردادهای راکد در اراضی صنعتی و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید و اشتغال تشکیل شد. در این نشست، ۲۷ پرونده از قراردادهای غیرفعال که پیش از این در جلسات کمیته پایش بررسی و اخطار دریافت کرده اما پیشرفت فیزیکی مناسب بر اساس برنامه زمان‌بندی نداشته‌اند، مورد رسیدگی قرار گرفت و ا در خصوص فسخ یا اعطای مهلت محدود تصمیم‌گیری شد.
بر این اساس، از ابتدای امسال تاکنون، در مجموع ۳ جلسه کارگروه تشکیل و برای ۸۳ پرونده تعیین تکلیف شده است.
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس در این نشست با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی وضعیت اراضی صنعتی، گفت:هدف اصلی کارگروه، کمک به سرمایه‌گذاران اهلیت‌دار و دارای توان برنامه‌ریزی و منابع مالی است تا طرح‌های نیمه‌تمام خود را به بهره‌برداری رسانده و زمینه تولید و اشتغال پایدار در استان را فراهم کنند.
عباس برنهاد ادامه داد: بر اساس ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قراردادهایی که هیچ اقدام مؤثری در آن‌ها انجام نشده و متقاضیان انگیزه، برنامه و هدفی برای ادامه مسیر و ایجاد تولید و اشتغال ندارند، فسخ خواهد شد واین اقدام ضروری است تا زمین‌های صنعتی آزاد و در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی قرار گیرد
برنهاد در پایان خاطرنشان کرد:با قاطعیت در اجرای قوانین و در عین حال حمایت از سرمایه‌گذاران متعهد، تلاش می‌کنیم شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به کانونی برای رشد تولید و تحقق شعار سال تبدیل شوند.
مسعود رحمانی چگنی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت حمایت قضایی از بخش تولید، اظهار داشت:دادگستری استان فارس همواره در کنار سرمایه‌گذاران واقعی و اهلیت‌دار خواهد بود و تلاش می‌کنیم با اتخاذ تصمیمات حمایتی، زمینه رونق تولید و توسعه اشتغال در استان فراهم شود.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران متعهد و دارای اهلیت باید از مهلت و فرصت کافی برای اجرای طرح‌های خود برخوردار باشند، افزود:رویکرد ما حمایت حداکثری از چنین سرمایه‌گذارانی است، چرا که حضور آنها می‌تواند در پیشبرد اهداف توسعه‌ای و اقتصادی استان نقش‌آفرین باشد.
رحمانی در ادامه به موضوع طرح‌های راکد اشاره کرد و گفت:برخی قراردادها سال‌ها بدون هیچ اقدام مؤثر باقی مانده و صرفاً به حبس زمین منجر شده است که این موضوع مغایر با سیاست‌های توسعه‌ای استان است و به همین دلیل، فسخ قرارداد این‌گونه طرح‌ها در دستور کار قرار دارد تا زمین‌ها به سرمایه‌گذاران توانمند و فعال واگذار شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد:دادگستری استان آماده همکاری همه‌جانبه با دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت شهرک‌های صنعتی فارس است تا موانع حقوقی و قضایی بر سر راه تولید برطرف شود و در این مسیر، از هیچ تلاشی برای حمایت از کارآفرینان و حفظ اشتغال موجود دریغ نخواهیم کرد.