به گزارش خبرگزاری روزگار پرس، زنگ آغاز جلسه علنی امروز مجلس در حالی توسط محمد باقر قالیباف به صدا درآمد که بهارستانی ها لایحه عفاف و حجاب را در دستور کار خود داشتند؛ لایحه‌ای که پیش از آن با رای مثبت پارلمانی اصل هشتادوپنجی شده بود تا همانند طرح صیانت به صورت محرمانه و در کمیسیون ویژه بررسی شود و در نهایت بعد از بررسی در کمیسیون مربوطه به صحن مجلس آمده بود تا نمایندگان درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن تصمیم گیری کنند. در نهایت نیز امروز با تصمیم نمایندگان مدت زمان اجرای آزمایشی این لایحه ۳ ساله شد.
فرار نمایندگان از پاسخگویی
بررسی محرمانه لایحه ای که با کلان جامعه مرتبط بود، از نگاه برخی تحلیلگران فرار مجلسی ها از پاسخگویی به مردم خصوصا در سال انتخابات بود، در واقع آنها تلاش داشتند که از زیر بار مسئولیت چنین لایحه پرحاشیه ای شانه خالی کنند.
مجلسی های حامی هشتادوپنجی شدن لایحه اما توجیهاتی دیگر داشتند و تاکید داشتند بخاطر آنکه عمر مجلس کفاف بررسی جزئیات این لایحه را نمی داد تدبیر کرده اند که به کمیسیون ویژه فرستاده شده است. آنچنان که محمدباقر قالیباف از جایگاه رئیس مجلس در پاسخ به این انتقادات گفته بود؛ «تصمیم مجلس برای هشتادوپنجی کردن این لایحه با نگاه مخفیانه بررسی کردن لایحه نبوده و بررسی ۱۵۰۰ پیشنهاد ثبت شده نمایندگان پیرامون این لایحه در مدت زمان باقیمانده از عمر مجلس و ضرورت بررسی برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال آینده امکانپذیر نبوده است.»
اما علی رغم دفاعیات رئیس 
اطلاعات قطره چکانی از لایحه محرمانه
با وجود آنکه جزئیات زیادی در طی این مدت درباره لایحه عفاف و حجاب به بیرون درز نکرده بود، اما گاها از زبان نمایندگان اطلاعاتی به صورت قطره‌چکانی شنیده می‌شد. اطلاعاتی که بیشتر حکایت از جرم‌انگاری‌های این لایحه و ورود آن به برخی حوزه ها از جمله جرم انگاری برای دانش‌آموزان است. غلامرضا نوری قزلجه- نماینده مردم بستان‌آباد، در مخالفت با اصل هشتاد و پنج شدن این لایحه گفته بود: « این لایحه حتی به حوزه دانش آموزی نیز ورود کرده است، متاسفانه براساس موادی از این لایحه اگر یک دانش آموز ۱۰ ساله ای در مدرسه ای خلاف این قانون عمل کند، حتما اگر شما صبح دانش آموز خود را به مدرسه فرستاده باشید، شب باید وی را از کلانتری تحویل بگیرید و این می تواند جامعه را بهم بریزد.»
حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم نیز در این باره، گفته بود: «در این باره در تبصره ۵ ماده ۴۶ لایحه آمده است که در خصوص محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی شوند برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی بوده و مقررات انضباطی درباره آنها اجرا می‌شود و بار چهارم توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌گردند.»
با این وجود محمدباقر قالیباف، این اطلاعات را غلط دانسته و تاکید کرده بود: «در هیچ کجای کار لایحه فوق هیچ فردی و هیچ خانم زیر ۱۸ سالی حتی احضار نخواهد شد و به کلانتری برده نمی شود. اینکه شما می گویید باید آنها را از کلانتری جمع کنید، کاملا دروغ محض است.»
جزئیاتی از لایحه حجاب و عفاف
بعد از کش و قوس های زیاد در نهایت لایحه هشتادوپنجی شده امروز به صحن مجلس رسید تا درباره مدت زمان اجرای آزمایشی آن تصمیم گیری شود و همزمان با تصویب اجرای ۳ ساله آن، متن کامل لایحه عفاف و حجاب بررسی شده رسانه ای شد.
این لایحه در ۵ فصل و مشمول بر ۷۱ ماده منتشر شده است، فصل اول به کلیات لایحه پرداخته و فصل دوم وظایف عمومی دستگاه‌های اجرائی را تشریح کرد است. در فصل سوم لایحه عفاف و حجاب تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرائی مورد اشاره قرار گرفته و در فصل چهارم وظایف عمومی و مسؤولیت اجتماعی تشریح شد است. فصل پنجم و شاید مهمترین فصل به جرائم و تخلفات مورد تاکید در این لایحه آمده است.
آنچه در صحن گذشت؟
بررسی این لایحه در صحن مجلس با حواشی و پیشنهاداتی نیز همراه بود. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در تشریح بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: «لایحه‌ای که دولت از طریق قوه قضائیه تقدیم مجلس کرد حدوداً ۱۵ ماده داشت که احساس شد که در این لایحه مباحث فرهنگی لحاظ نشده است لذا ۳۵ ماده تحت عنوان مباحث فرهنگی در این لایحه گنجانده شد و به دستگاه‌های اجرایی تکالیفی را مقرر کرد که در جهت فرهنگ‌سازی و مقابله با جنگ روانی دشمن اقدامات لازم صورت گیرد. این لایحه در ۵ فصل مطرح شده است.»
غضنفری در بخش دیگری از اظهاراتش به بحث جرم نگاری نیز اشاره کرد و گفت؛« همه دستگاه‌ها مکلف هستند که با جرائم موضوع این ماده را پیگیری کرده و پرونده آن را به دستگاه قضایی ارجاع دهند. در این فصل برای افراد شاخص مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده است و افرادی که در فضای مجازی و غیرمجازی مرتکب تخلف می‌شوند مجازات‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است.»
بنا به گفته رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی برای همه سازمان‌ها و صاحبان حرفه و مشاغل نیز تکالیفی پیش بینی شده و همه مکلف هستند همکاری لازم را در بحث رعایت عفاف و حجاب به عمل بیاورند. مطبوعات و خبرگزاری‌ها نیز نمی‌توانند با اشخاصی که به دلیل ارتکاب هر کدام از جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در حال رسیدگی است همکاری کنند.
پیشنهادات نمایندگان برای مدت زمان ۳ یا ۵ ساله نیز در ادامه مطرح شد. آنچنان که محمدتقی نقدعلی در پیشنهادی در خصوص مدت اجرای این لایحه از ۳ سال به ۵ سال گفته بود: این لایحه عمدتاً قضایی بود و کمیسیون قضایی و حقوقی نیز مکرراً نظراتی را از ریاست محترم قوه قضائیه دریافت کرده و بیشتر جاها امکان اعمال نظر به دلیل نقطه نظرات ریاست قوه قضائیه موجود نبود. از طرفی نیز زمانی که این لایحه به تصویب رسیده و به شورای نگهبان برسد بعد از اعمال نظر شورای نگهبان این امکان وجود دارد که نقطه نظرات گروه‌های ایمانی در خصوص این لایحه نیز مجدد مورد بررسی قرار گیرد.
بنا به گفته نماینده خمینی شهر، در خصوص پیشنهاد ۵ سال نیز عمدتاً نظر کمیسیون بر این بود که این لایحه برای ۵ سال اجرایی شود چرا که برای یافتن نقاط قوت و ضعف این قانون نیاز است که ۵ سال به صورت آزمایشی اجرایی شود و از نمایندگان تقاضا دارم که با آن موافقت کنند. نمایندگان مجلس در نهایت با پیشنهاد نماینده خمینی‌شهر در خصوص اجرای آزمایشی این لایحه از ۳ سال به ۵ سال مخالفت کردند.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان نیز پیشنهاد اجرای آزمایشی آن طی ۴ سال را مطرح کرد و گفت: ۴ سال دیگر، مصادف با سال آخر مجلس دوازدهم است و نمایندگان به پختگی و نخبگی رسیده اند، با توجه به این نکته مسائل و مشکلات و چالش ها نیز در ۴ سال شناسایی می شود.
همچنین محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه نیز پیشنهاد اجرای آزمایشی یکساله این لایحه را مطرح کرد و گفت: حجاب دغدغه تمام مردم بوده و افراد بی حجاب نیز با مسئله حجاب مشکلی ندارند. از سوی دیگر وضعیت موجود کشور مناسب نبوده و کسی نیز رضایت ندارد. باید در اجرای قانون همه شرایط دیده شود. ما شرایط سخت اقتصادی داریم و طی دو دهه اخیر کمتر سالی بوده که با این مشکل مواجه نبوده باشیم. همه بحران ها به غرب باز نمی گردد. نمایندگان با پیشنهادهای مطرح شده از سوی سلیمی و صباغیان نیز مخالفت کردند . در نهایت پیشنهاد کمیسیون به رای گذاشته شد که نمایندگان با اجرای لایحه عفاف و حجاب به مدت ۳ سال موافقت کردند.
قوه قضاییه موافق بود یا مخالف؟
آیا قوه قضاییه موافق لایحه حجاب است یا مخالف؟ این سوال از آنجا مطرح می شود که در مدت زمان بررسی این لایحه در کمیسیون ویژه برخی خبرها حکایت از مخالفت قوه قضا با تغییرات صورت گرفته در این لایحه داشت. موضوعی که به صحن امروز مجلس هم کشیده شد و جلیل رحیمی جهان‌آبادی بیان کرد که قوه قضاییه مخالف این لایحه بوده و در اجرای این لایحه با مشکل مواجه خواهد شد اما رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به سخنان وی واکنش نشان داد و تاکید کرد که قوه قضاییه به صورت کتبی موافقت خود را نسبت به لایحه عفاف و حجاب اعلام کرده است.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پس از تعیین مهلت اجرای آزمایشی قانون عفاف و حجاب بیان کرد: از زحمات همه نمایندگان بویژه کمیسیون های قضایی و حقوقی و فرهنگی برای بررسی کارشناسی لایحه عفاف و حجاب قدردانی می‌کنم. این لایحه با هماهنگی قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. قوه قضاییه موافقت خود را به صورت کتبی نسبت به این لایحه اعلام کرده است.
سرنوشت لایحه حجاب در دست ۱۰ نماینده با رأی حداقلی
اما فارغ از حواشی رخ داده در بررسی این لایحه، سوال اصلی آن است که «سرنوشت لایحه ای که با زندگی ده ها میلیون ایرانی سروکار دارد به چه کسانی سپرده شده بود؟» سوالی که بازهم نگاه را به سمت «مجلس حداقلی» و «آراء حداقلی» میخکوب می کند.
براساس تصمیم مجلس کمیسیون اصلی بررسی لایحه حجاب و عفاف در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی، کمیسیون قضایی و حقوقی بود و تنها اعضای این کمیسیون حق رأی داشتند و دیگر نمایندگانی که در جلسات بررسی این لایحه حضور داشتند تنها جایگاه نظارتی و مشورتی داشتند.
بررسی های روزگار پرس از آراء نمایندگان نقش آفرین در تصویب لایحه حجاب و عفاف حکایت از آن دارد که مجموع رأی این نمایندگان برابر با ۴۹۲ هزار و ۵۷۳ رأی است. یعنی سرنوشت یک لایحه حساس و مهم که با حقوق شهروندی ارتباط مستقیم دارد در اختیار نمایندگانی قرار گرفته بود که مجموع آراء آنها به ۵۰۰ هزار نفر هم نمی رسد.
براساس اطلاعات منتشر شده در پایگاه الکترونیکی جامعه مجلس شورای اسلامی موسی غضنفرآبادی، محمدتقی نقدعلی، حسن نوروزی، سیدکاظم دلخوش اباتری، هاجر چنارانی، سیدمحمد موحد، حسینعلی حاجی دلیگانی، سیدمرتضی حسینی میانه، عبدالرضا مصری و مهدی باقری ۱۰ عضو این کمیسیون هستند.
بررسی میزان درصد رأی این ۱۰ نماینده نشان از حداقلی بودن رأی این نمایندگان دارد، چه آنکه موسی غضنفرآبادی ۳۰ درصد رأی از واجدان شرایط حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و نرماشیر را کسب کرده است. محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر ۱۹ درصد، حسن نوروزی نماینده رباط کریم ۸ درصد، هاجر چنارانی نماینده نیشابور و فیروزه ۱۲ درصد و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه ۳۳ درصد رأی از واجدان شرایط حوزه های انتخابیه خود را بدست آورده اند.
سیدمرتضی حسینی میانه نماینده میانه ۸ درصد، سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا ۲۱ درصد، عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه ۱۶ درصد و مهدی باقری نماینده زنجان و طارم ۴ درصد و سیدمحمد موحد نماینده کهکیلویه و بویر احمد نیز ۴۰ درصد رأی از واجدان شرایط حوزه های انتخابیه خود را بدست آورده اند.
شورای نگهبان رأی موافق به اجرای ۳ ساله می دهد؟
مرحله آخر برای اجرایی شدن این لایحه تصمیم شورای نگهبان است، براساس زمزمه های شنیده شده شورای نگهبان مخالفتی با این مصوبه مجلس ندارد و به نظر می رسد اجرای سه ساله این لایحه را باید قطعی شده دانست.
۲۷۲۷
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.