پرونده استیضاح وزیر کشور گرچه هنوز باز است و موافقان استیضاح حاضر به عقب نشینی نشده اند اما خبرهای حکایت از لابی سنگین رئیس مجلس و پایداری ها برای بستن هرچه سریعتر پرونده استیضاح دارد.
به گزارش روزگار پرس به نقل از شبکه شرق، کش و قوس بر سر پرونده «استیضاح وزیر کشور» همچنان ادامه دارد، آنهم در شرایطی که دولتی ها تصور می کردند با برکناری غلامرضا از معاونت سیاسی وزارت کشور مُهر پایان بر این پرونده زده می شود.
موافقان استیضاح عقب نشینی نمی کنند
موافقان استیضاح اما قصد عقب نشینی ندارند و معتقدند محورهای استیضاح ربطی به بخشنامه جنجالی معاونت سیاسی نداشته و عملکرد وحیدی طی ۲ سال اخیر در این وزارتخانه چالش برانگیز بوده است.
با این وجود لابی ها و رایزنی های مخالفان استیضاح در نهایت منجر به تشکیل کمیته مشترک بین دو قوه شد تا شاید در جلساتی پشت درهای بسته بتوانند امضاکنندگان باقیمانده طرح استیضاح را وادار به عقب نشینی و پس گرفتن امضاها بکنند.
تردید بر سر به سرانجام رسیدن استیضاح
پایداری ها از یک سو و برخی اعضای هیات رئیسه از سوی دیگر آنقدر فشارها برای منتقی کردن طرح استیضاح را شدت بخشیده اند که حتی موافقان استیضاح را نسبت به نتیجه داشتن تلاش هایشان مردد کرده است.
آنچنان که «سمیه محمودی نماینده شهرضا در مجلس» در خصوص احتمال استیضاح وحیدی وزیر کشور می گوید؛«فکر نمی کنم اتفاق خاصی بیفتد، نمی‌خواهند این استیضاح مطرح شود، نه این کارگروه می‌تواند کاری کند و نه اراده‌ای برای اعلام وصول وجود دارد.»
وی از تلاش های قالیباف برای بستن پرونده استیضاح روایت می کند و می گوید؛«قالیباف تمایل دارد استیضاح صورت نگیرد. اما به هر حال حق نماینده است. قرار هم نیست هر استیضاحی که به صحن می‌آید به رفتن وزیر ختم شود، همین که در تاریخ بماند؛ یکسری مسائل و مشکلاتی وجود داشته است که نتیجه آن یا رفتن است یا ماندن ثبت شود، اما در این میان کسی به دنبال نتیجه نبوده که وزیر حضور دارد یا ندارد! مجلس وظیفه دارد ایرادات و مشکلات را عنوان کند و ثبت شود که نمایندگان در برابر خیلی از مشکلات بی‌تفاوت عبور نکردند.»
همچنین بنا به گفته شیوا قاسمی پور عضو کمیسیون آموزش با وجود تمام لابی های صورت گرفته ۳۵ نماینده بر امضای خود برای به پای استیضاح کشاندن وزیر کشور مصر هستند.
او به جماران گفته است؛محورهای اصلی استیضاح عبارت‌اند از: «مدیریت اعتراضات اخیر، بحث اربعین و استفاده از مدیران بدون توانمندی و کارایی لازم که در سطح استان‌ها به کار گرفته شدند؛ اما عده‌ای آن را به معاون سیاسی وصل کردند، در حالی که ارتباطی با این موضوع نداشت.»
رجب رحمانی، نماینده تاکستان نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرده است؛ «مردم نباید تاوان سستی و ضعف مدیران را بدهند. برخی از استانداران نه‌تنها با نمایندگان مشورت نکردند بلکه راهی ضدنمایندگان را در پیش گرفتند و معاون سیاسی وزارت کشور پس از عزل اعلام می‌کند که این طرز تفکر در وزارت کشور استمرار خواهد داشت. ایشان برچه اساسی می‌گوید سیاست به هم زدن اتحاد و انسجامش حتی با عزل هم ادامه دارد؟»
این نماینده مجلس با اشاره به محورهای استیضاح گفت: «وزارت کشور در پیگیری به نتیجه رسیدن بسیاری از پروژه‌های مهم ضعیف عمل کرده است و کارخانه‌های بسیار هنوز راه‌اندازی نشده است. تعدادی از فرمانداران و بخشداران از ترس استانداران می‌ترسند با نمایندگان تماس داشته باشند. وزارت کشور که نمایندگان را متهم به دخالت در عزل و نصب‌ها می‌کند، متهم است که دارد انتخابات را مهندسی می‌کند.
غلامرضا نوری‌قزلجه نیز می گوید؛ «اصلا تصور نمی‌کنم که استیضاحی صورت بگیرد و وزیر کشور با استیضاح عزل بشود. احتمال این استیضاح در مجلس یازدهم بسیار کم است. سبک و سیاق رأی نمایندگان و فشارهایی را که هست، احساس می‌کنیم».
جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، نیز دراین‌باره به «شرق» می گوید؛ «استیضاح وزیر کشور از شش ماه قبل کلید خورد و ماجرای بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور محور اصلی نبود و بعدا به متن استیضاح به‌عنوان یک محور از چندین محور دیگر اضافه شد». نباید استیضاح وزیر کشور را صرفا به این موضوع ربط داد. یا عزل معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور را نباید صددرصد به استیضاح وزیر ارتباط داد». رشیدی‌کوچی، پیوست این دو موضوع به یکدیگر را شیطنت برخی افراد سیاسی دانست و گفت باید مراقب این شیطنت‌ها بود که برای ایجاد انحراف از موضوع اصلی مطرح می‌شوند.
پای قالیباف در میان است؟
براساس آنچه امضاکنندگان طرح استیضاح مطرح می کنند، قالیباف در تکاپو برای منتفی کردن این استیضاح است، ادعایی که البته در اظهارات رئیس مجلس هم تا حدودی مشهود است و به نظر می رسد او تلاش دارد بعد از برکناری معاون سیاسی که گفته می شد یکی از خواسته مهم او از وزیر کشور بوده است، پرونده استیضاح بسته شود تا رابطه بین دو قوه وارد تنش و چالشی جدید نشود.
محمدباقر قالیباف، اخیرا نیز در دانشگاه علامه و در پاسخ به سؤالی درباره استیضاح وزیر تلویحا مخالفت خود با استیضاح را اعلام کرد و گفت؛ «من به‌عنوان یک مدیر بر این باورم که یک مسئول نباید تحت فشار، مسئول دیگری را جابه‌جا کند. این حق را برای احمد وحیدی، وزیر کشور، نیز قائل هستم. گاهی وزیری به من می‌گوید که برای عزل و نصبی به من فشار می‌آورند که می‌گویم اگر کارش درست است، بایستد؛ می‌گوید اگر انجام ندهم، استیضاح می‌شوم. پاسخ من این است که بگذار استیضاح کنند و حتی اگر از این طریق از کابینه بروی؛ اما نپذیر و اگر پذیرفتی معلوم می‌شود».
در همین راستاست که تاکنون چند جلسه با موافقان استیضاح و وزیر کشور در دفتر رئیس مجلس برگزار شده است اما فعلا زور قالیباف و یارانش در کنار حامیان دولت برای منتفی کردن این استیضاح به سرانجام نرسیده است.
مُهر تبانی بر پرونده استیضاح زده شد
در کشاکش همین تلاش ها حتی ادعای تبانی نیز به پرونده استیضاح اضافه شد و نماینده نزدیک به احمدی نژادی ها در توئیتی مدعی شد تبانی بین وزیر کشور و رئیس مجلس برای بستن این پرونده صورت گرفته است.
علیرضابیگی، نماینده تبریز، در توییتی نوشت؛«سرانجام قالیباف توانست به دست نمایندگان استیضاح‌کننده غلامرضا را از سر راه بردارد و برای جلوگیری از استیضاح وحیدی با او در ازای تأیید لیست ایران سربلند معامله کرد و برخی از نمایندگان استیضاح‌کننده به حکمیتی که معنی آن معلوم است، تن دادند»
ادعایی که نه تنها تا این لحظه با سکوت قالیباف بلکه با سکوت یارانش در داخل و بیرون پارلمان روبرو شده اما وزیر کشور به سرعت وارد گود پاسخگویی شد و ضمن تکذیب این ادعا گفت؛«نه آقای قالیباف چنین صحبتی با من داشته و نه من چنین حرفی با او داشته‌ام. ادعای این نماینده قابل پیگیری است.»
پایداری ها هم البته چنین نگاهی به ماجرای استیضاح دارند و با تردید به نقش میانجی گری که قالیباف تلاش دارد در این پرونده ایفا کند نگاه می کنند و معتقدند این رفتارهای قالیباف شوی تبلیغاتی است و برکناری معاون سیاسی وزارت کشور را معامله ای برای منتفی کردن پرونده استیضاح و باج جواهی از وزیر کشور می دانند.
حکمیت جواب می دهد؟
با این وجود قالیباف طی چند روز اخیر تلاش کرده است فارغ از حواشی پیش آمده بر سر این پرونده شائبه ها درباره مقابله مجلس با دولت را کمرنگ کند و سیگنال همراهی به سمت رئیسی بفرست برهمین اساس نیز برخی تحلیل گران پیش بینی می کند که مجلسی ها حتی اگر تا مرحله استیضاح وزیر هم پیش بروند در سالی که قرار است انتخابات زیر نظر وزیر کشور برگزار شود دردسر جدی برای آقای وزیر ایجاد نخواهد شد و تشکیل کارگروه حکمیت بین دو قوه از یک سو و لابی های رئیس مجلس از سوی دیگر در نهایت فضا را به سمتی برده است که احتمال منتفی شدن این طرح بیش از اعلام وصول است.
