گروه سیاسی : دولت به تازگی طی لایحه ای خواستار اصلاح لایحه بودجه و حذف قید “به قیمت شهریور ۱۴۰۰” شده و تعهد قوه مجریه به تخصیص کالابرگ برای جبران تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی هم هنوز اجرایی نشده است . ریشه و پیامد ناپایبندی دولت به تعهدات قانونی خود در جراحی بزرگ چیست و مجلس چرا از اختیارات خود برای مقابله با قانون گریزی دولت استفاده نمی کند؟
روزگار پرس این سوال را با غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم ونماینده مردم بستان آباد به بحث گذاشت. او هشدار می دهد : «این خطر هم وجود دارد که این لایحه بیاید و مجلس قبول نکند و خود دولت به دردسر و چالش بیفتد. خب دولت این قسمت از قانون بودجه را عملیاتی نکرده و قول داده بود که دوماهه کالابرگ را اجرایی کند، بعدا گفتند ۳ماهه و حالا با این لایحه ، به نظر می رسد که تصمیم دارند کلاً،کالابرگ اجرا نکنند … تصویب لایحه دولت می تواند تاب آوری جامعه در شرایط سخت کنونی را کاهش دهد.» این گفت و گو از نظرتان می گذرد:
دولت به تازگی طی لایحه ای خواستار اصلاح لایحه بودجه و حذف قید “به قیمت شهریور ۱۴۰۰” درخصوص تخصیص کالابرگ برای جبران تورم ناشی از اجرای طرح اصلاح یاحذف ارز ترجیحی شده است، به نظر شما چنین مساله‌ای چه تبعاتی در جامعه خواهد داشت؟
در جریان هستید که دولت قبل از لایحه بودجه یک لایحه برای حذف ارز ترجیحی آورد که مجلس آن را رد کرد، بعد مجدداً در لایحه بودجه این مسئله را آورد و کمیسیون تلفیق آن را رد کرد، سپس جلسات غیرعلنی برگزار شد و عده‌ای آمدند و آن جا صحبت کردند بالاخره به نوعی مجلس را متقاعد کردند که اجازه ای به دولت بدهد.
در آن اجازه‌ای که مجلس به دولت داد این طور آمده بود که دولت اگر لازم دانست ، مجاز است که نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند ولی در هر صورت نباید قیمت کالاها از شهریور ۱۴۰۰ بالاتر برود و منابع حاصل از این تغییر روش به صورت یارانه در قالب کالابرگ به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به خانوارهای مشمول تعلق گیرد.
دولت در عمل فقط همان بخش اول اجازه را عملیاتی کرد و بحث انتقال دقیق این مابه‌التفاوت به سفره مردم را که در قالب کالابرگ الکترونیکی و ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی با پرداخت مابه‌التفاوت آن از سوی دولت پیش‌بینی شده بود را رعایت نکرد و مسیر دیگری را انتخاب کرد.
جالب است که تاکنون هیچ صحبتی به صورت جدی در جایی مطرح نشده که دولت خلاف قانون عمل کرده ، علت آن هم این است که اگرچه ما می‌گوییم مجلس می‌تواند پیگیری کند ، اما مجلس درحال بی‌خاصیت شدن است. مثلاً اینجا فرض کنیم ، مجلس بیاید اعتراض کند که خارج از قانون انجام شده، خب فوراً می‌برند یکی-دو شب بعد در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، آن جا مجوز می‌گیرند و می‌شود قانون و مجلس هم بی مجلس.
به همین دلیل ، کسی هم پیگیری نکرد که شما خلاف قانون انجام دادید و اکنون هم این که دولت لایحه بدهد یا ندهد و چنین مجوزی را بگیرد یا نه ، چندان تفاوتی نخواهد کرد. در عین حال این خطر هم وجود دارد که این لایحه بیاید و مجلس قبول نکند و خود دولت به دردسر و چالش بیفتد. خب دولت این قسمت از قانون بودجه را عملیاتی نکرده و قول داده بود که دوماهه کالابرگ را اجرایی کند، بعدا گفتند ۳ماهه و حالا با این لایحه ، به نظر می رسد که تصمیم دارند کلاً،کالابرگ اجرا نکنند.
بیشتر بخوانید:
طرح چنین مباحثی فارغ از اینکه مجلس آن را تصویب کند یا نه، چه اثرات و پیامدهایی در فضای جامعه و وضعیت اقتصاد و بازار دارد؟
این‌ها تکانه‌هایی ایجاد کرده و به نوعی استرس‌هایی را به اقتصاد کشور و اقتصاد خانوار وارد می‌کند که باعث التهاب در بازار شده و سفره و معیشت مردم را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. به نظرم طرح مساله‌ای این چنینی خوب نیست و اثرات منفی در جامعه دارد، بازار را از آرامش خارج می‌کند و به تلاطم می‌برد.
فکر می‌کنم که دولت نباید در این حوزه‌ها دنبال اختیارات بیشتر باشد، وضعیت کنونی تاب و تحمل آخر جامعه است که دارند همراهی می‌کنند و نباید بیشتر از این ها به مردم فشار آورد. اگر دولت خیلی بیش از این در سفره مردم دستکاری یا دست‌اندازی کند بالاخره مردم هم گله‌مند خواهند شد که واکنشی طبیعی است. بنابراین ، دولت برای پیش‌برد کارها ، حتما باید تاب‌آوری جامعه را لحاظ کند.
۲۱۲۱۶
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.