به گزارش خبرگزاری روزگار پرس، بر اساس تعریف علم اقتصاد، مالیات یک هزینه اجتماعی است که افراد در راستای بهره‌برداری از امکانات و منابع یک کشور، موظف به پرداخت آن هستند. در واقع با پرداخت مالیات، یک فرد مجاز به انجام فعالیت اقتصادی خود است و دولت هم با استفاده از این مبالغ دریافتی، منابع و امکانات مورد نیاز را فراهم می‌سازد.
به بیان ساده‌تر، دولت به سبب فراهم آوردن فرصت ایجاد ارائه کالا و خدمات برای افراد، در بخشی از درآمدها سهیم می‌شود و در نهایت با وصول مالیات، سهم خود را دریافت می‌کند.
با وجود اینکه پرداخت مالیات در همه کشورها، امری ضروری برای کسب درآمد دولت و ارائه خدمات و امکانات به افراد محسوب می‌شود، اما در ایران به دلیل اینکه اصلی‌ترین منبع درآمدی کشور، فروش نفت است؛ دولت‌ها عموماً به درآمدهای مالیاتی بی‌توجه بوده‌اند.
همین بی‌توجهی سبب شده، علی‌رغم تأکید قوانین بالادستی نظیر برنامه‌های کلان توسعه‌ای بر درآمدهای مالیاتی، کشور با فرار مالیاتی گسترده روبه‌رو باشد.
بیشتر بخوانید:
تعیین مالیات برخانه لوکس و خودروی‌لاکچری وقت دولت و مردم را می‌گیرد
دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانید/ توضیح نایب رییس اتاق اصناف درباره جزییات طرح مالیات از کارتخوانها
عملکرد مالیاتی کشور چگونه بوده است؟
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه که تا به امروز دو بار تمدید شده است؛ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند، در حالی که این نسبت بر اساس محاسبه پژوهشکده مالیات در سال ۱۳۹۹ برابر با ۶.۱ درصد بوده است. همچنین بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ایران در فصل بهار ۱۴۰۰ حدود ۴.۲ درصد بوده که در مقایسه با رقم فصل مشابه در سال قبل، با افت ۲.۴ واحد درصدی همراه است.
نکته جالب توجه این بوده که این نسبت در کشورهای پیشرفته جهان بیش از ۳۰ درصد است و حکایت از مسیر طولانی کشور جهت اصلاح نظام اقتصادی دارد.
لازم به توضیح است، بنا بر درآمدهای مالیاتی سال۱۴۰۰، سهم مالیات اشخاص حقیقی از کل درآمد مالیاتی ایران (۳۰۶هزار میلیارد تومان) نزدیک به ۱۵درصد است؛ این در حالی است که این میزان در آلمان ۳۸.۳ درصد، در کشورهای آسیایی منطقه ۱۰درصد، در آسیای‌شرقی ۱۸.۶ درصد، در اروپا و آمریکای شمالی ۳۴.۶ درصد و در آمریکای لاتین بیش از ۱۷درصد است.
دریافت مالیات از کارمندان چندین برابر مشاغل آزاد!
از طرف دیگر مقامات سازمان مالیاتی معتقدند در حال حاضر یعنی با اتخاذ رویه سنتی، عدالت مالیاتی محقق نمی‌شود؛ به طوری که از حقوق کارمندان دولت به صورت میانگین سالانه ۹میلیون تومان مالیات کسر می‌شود. اما این در حالی است که صاحبان مشاغل به طور متوسط سالانه ۵میلیون تومان مالیات می‌دهند.
در همین رابطه مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در اظهار نظری گفت: حرکت به سمت مالیات‌ستانی عادلانه باید در اولویت تیم اقتصادی دولت سیزدهم باشد. صاحبان مشاغل با وجود درآمدهای به مراتب بیشتر، نصف حقوق‌بگیران دولتی مالیات پرداخت می‌کنند، که عادلانه نیست.
البته باید به این نکته اشاره کرد که حقوق‌بگیران دولت، در مجموع ۲.۳میلیون نفر هستند اما صاحبان مشاغلی که در سال گذشته به سازمان مالیاتی اظهارنامه عملکرد ارائه دادند بیش از ۳.۵میلیون نفر هستند که طبق اعلام سازمان بیش از ۱ میلیون از این افراد از پرداخت مالیات معاف شدند. ناگفته نماند بسیاری از صاحبان مشاغل حتی اقدام به ارائه اظهارنامه هم نمی‌کنند و چون کارنامه‌ای از آنها نزد سازمان موجود نیست، انتظار پرداخت مالیات از سوی آنها وجود نداشته است.
نکته‌ای که در این محاسبات مغفول واقع شده و می‌تواند اعداد و ارقام را تغییر داده و این بی‌عدالتی را بیشتر به تصویر بکشد؛ این است که منابع غیررسمی تعداد واقعی مؤدیان مالیاتی در حوزه مشاغل را بر اساس ۱۴ میلیون دستگاه pos موجود در کشور بین ۸ تا ۱۰ میلیون عنوان می‌کنند، این در حالی است که همانطور که گفته شد تنها ۳.۵ میلیون مؤدی در سال گذشته در تور مالیاتی سازمان قرار گرفتند.
هوشمندسازی نظام مالیاتی، یک ضرورت انکارناپذیر
همانطور که گفته شد، از اصلی‌ترین دلایل پایین بودن درآمدهای مالیاتی کشور می‌توان به عدم شناسایی مؤدیان و بکارگیری روش‌های سنتی مالیات‌ستانی اشاره کرد، طبق محاسبات غیررسمی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، تنها ۴۵ درصد از افراد حقیقی و حقوقی که دارای فعالیت اقتصادی هستند، مالیات خود را پرداخت می‌کنند و با تداوم رویه فعلی انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی به هیچ وجه محقق نخواهد شد و رشد مالیات فقط در تورم خلاصه می‌شود، در واقع هر چند ارقام مربوط به درآمد مالیاتی هر ساله درشت‌تر می‌شود اما همان سهم قبلی در تأمین هزینه‌ها را بر عهده دارد.
از طرف دیگر مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بخشی از اصناف به منظور فرار از پرداخت مالیات برای سالیان متوالی میزان درآمد خود را به دروغ پایین‌تر و یا حتی صفر گزارش داده‌اند و راهکار سازمان مالیاتی هم منحصر به روش‌های سنتی و ممیز محور بوده که ناکارآمدی آن محرز است.
مجموع نکات گفته شده بیانگر آن است که عموماً دولت‌ها در ایران طی سال‌های گذشته تاکنون در دریافت مالیاتی که محاسبه آن زحمتی نداشته است، تمرکز کرده بودند و به همین خاطر تغییر روش مالیات‌ستانی و هوشمندسازی آن برای تحقق عدالت مالیاتی و همچنین افزایش درآمدهای دولت از این محل، یک ضرورت انکارناپذیر به نظر می‌رسد.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
یکی از روش‌های مؤثر برای شناسایی مؤدیان مالیاتی و تعیین میزان مالیات مؤدیان به صورت دقیق، استفاده از داده‌ها و اطلاعات سیستمی است که به واسطه ارائه خدمات حاکمیتی بدست می‌آید. به طور مشخص امروزه هر کسب‌وکاری برای تبادلات مالی خود و سهولت دریافت وجه از مشتریان، نیاز به دستگاه کارتخوان دارد. بنابراین یکی از مشخصه‌های نظام مالیاتی هوشمند این است که سازمان به منظور تعیین تکالیف مالیاتی مؤدیان صرفاً به اظهارات آنها بسنده نکند و به اطلاعات تراکنشهای بانکی و دستگاه‌های کارتخوان آنها نیز دسترسی داشته باشد.
از طرفی سازمان امور مالیاتی برای آنکه حقی از اصناف و فعالان اقتصادی سالم ضایع نشود بایستی درک صحیحی از هزینه‌ها و مخارج آنها داشته باشد تا تصویر مشخصی از درآمد اصناف بدست آید.
به همین دلیل، پس از چندین سال کار کارشناسی، مجلس شورای اسلامی در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به تصویب رساند. مطابق این قانون، شیوه اخذ مالیات از رویکرد سنتی به رویکرد سیستمی و نوین تغییر می‌کند. این مهم به واسطه نظارت برخط بر مبادلات مالی این واحدها و کاهش دخل و تصرف مودیان و ممیزهای مالیاتی تدوین شده تا صاحبان مشاغل بر مبنای کیفیت و ارزش فعالیت‌های اقتصادی، مالیات بپردازند.
در صورت اجرای این قانون، علاوه بر شناسایی مؤدیان جدید، هم درآمدها و هم هزینه‌های اصناف و صاحبان مشاغل به صورت شفاف قابل رصد می‌شود و شاهد کمترین اختلاف و اعمال سلیقه در تعیین مالیات واحدهای صنفی هستیم. اما با وجود گذشت چندین ماه از ابلاغ این قانون جامع، همچنان سامانه مؤدیان و زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به مرحله بهره‌برداری نرسیده است.
البته برای برقراری برخی زیرساخت‌های لازم در جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی مثل ساماندهی کارتخوانها در سال گذشته، اقداماتی انجام شد. «اتصال کارتخوانها به پرونده مالیاتی» و «تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری» از جمله این موارد است که البته هنوز کامل نشده است.
علت اعتراضات مالیاتی اصناف چه بود؟
اما اگر قانون پایانه‌های فروشگاهی هنوز اجرایی نشده و تغییر جدی در روند مالیات‌ستانی صورت نگرفته است، اعتراض برخی اصناف و صاحبان مشاغل نسبت به تغییرات و افزایش مالیات به چه عاملی مربوط می‌شود؟
بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، به منظور محاسبه مالیات بر عملکرد مشاغل در سال۱۴۰۰-که مالیات‌ستانی مربوط به آن در سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود-، برای نخستین‌بار در کنار اظهارنامه مؤدیان، اطلاعات مربوط به فعالیت کارتخوانها و درگاه‌های بانکی نیز ملاک عمل قرار می‌گیرد، به بیان دیگر بر اساس تراکنشهای مؤدیان و قانون مالیات مستقیم، میزان مالیات محاسبه خواهد شد.
این اقدام سازمان امور مالیاتی مبنای قانونی هم داشت و در قانون بودجه۱۴۰۰ به صراحت به این موضوع اشاره شده بود؛ گامی مهم در جهت هوشمندسازی رویه اخذ مالیات که البته با توجه به جدید بودن آن و ناآشنا بودن کسبه، بایستی همراه با ملاحظاتی در اجرا همراه می‌شد؛ چرا که باعث نگرانی و اعتراض کسبه بابت افزایش نامتعارف مالیات شده بود.
در واقع علت اصلی این اعتراضات این بود که در سال‌های قبل رئیس سازمان مالیاتی با رؤسای اصناف توافق می‌کردند که فعالان صنفی بر اساس میزان مالیاتی که سال قبل پرداخت کرده‌اند با رشد ۸ تا ۹ درصدی، مالیات جدید را ارائه و اظهار کنند؛ اما برای امسال مبنای جدیدی به نام «کارتخوانها» در دستور کار قرار داشت.
گفتنی است، «عدم در نظر گرفتن احتمال استفاده غیرتجاری از کارتخوانها»، «افزایش نامتعارف مالیات نسبت به سالیان گذشته»، «غیرمنصفانه دانستن ضرایب در نظر گرفته شده توسط سازمان برای تشخیص میزان سود» از جمله مهمترین مواردی بود که کسبه نسبت به آن معترض بودند.
۸۵ درصد مؤدیان کمتر از ۵ میلیون تومان مالیات می‌پردازند
البته دولت هم با شنیدن دغدغه‌های اصناف و همچنین با توجه به تورم بالا و شرایط کرونایی کشور، تسهیلاتی را جهت حمایت از مشاغل مصوب کرد، به‌عنوان نمونه سقف استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۰۰ برابر شد؛ بنابرین چنانچه مجموع واریز به دستگاه کارتخوان مؤدیان کمتر از سقف ۴٫۸ میلیارد تومان باشد، الزامی به ارائه اظهارنامه توسط آنها نبوده و فقط لازم است که این افراد مالیات مشخص شده از سوی سازمان مالیاتی را بپردازند. لازم به ذکر است در این ماده قانونی امکانی برای کسب‌وکارهای خرد پیش‌بینی شده تا آنها از ارائه اظهارنامه و نگهداری اسناد معاف شوند.
همچنین با تصمیم مسئولان سازمان، ضریب مالیاتی مشاغل نیز کاهش یافت و قرار بر این شد به منظور رفع نگرانی کسبه بابت کارکردهای غیرتجاری از دستگاه‌های کارتخوان، تنها ۷۰ درصد از تراکنشهای pos به‌منظور محاسبه مالیات مورد بررسی قرار گیرد. بنابر اظهارات مقامات سازمان مالیاتی با مجموع تسهیلات و تخفیفات در نظر گرفته شده، با استفاده از ظرفیت قانونی تبصره ماده ۱۰۰ بیش از ۸۵ درصد مؤدیان رقمی پایین‌تر از ۵ میلیون تومان مالیات می‌پردازند.
مالیات هیچکدام از مؤدیان بیشتر از ۳ برابر نمی‌شود
داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص گلایه اصناف در مورد افزایش شدید مالیات‌ها براساس اطلاعات دریافتی سازمان از دستگاه‌های کارتخوان (بعضاً تا ۱۰۸ برابر) گفت: ما برای هر کدام از مؤدیان، یک سقف سه برابری نسبت به حداقل تعیین‌شده در نظر گرفتیم، به‌طور مثال اگر کسی در گذشته ۲۵ میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرده است، براساس تراکنش‌ها، اطلاعات فروش و خریدی که ما از مؤدی در سامانه‌ها ثبت کردیم، حداکثر مالیات مؤدی برابر ۷۵ میلیون تومان خواهد شد. بنابراین اظهارات مالیات هیچکدام ازمؤدیان، بیشتر از ۳برابر نخواهد شد.
فراریان از مالیات کارتخوانها را از برق کشیدند!
گزارشات میدانی بیانگر آن است که هر چند با ابتکارات دولت و سازمان امور مالیاتی از شدت نگرانی کسبه کاسته شده است اما همچنان به نظر می‌رسد برخی از کسبه بابت اینکه هزینه‌های آنها در تعیین سود و مالیات در نظر گرفته شود ابهام دارند؛ به همین منظور، به نظر می‌رسد راهکار اصلی برون‌رفت از وضعیت فعلی، تسریع در روند پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی است چرا که در صورت اجرای این قانون همپای درآمدها، هزینه‌های مشاغل نیز به صورت شفاف در نظر گرفته خواهد شد.
علاوه بر این لازم است اتحادیه‌های مختلف با ذکر تبعات استفاده غیرتجاری از دستگاه‌های کارتخوان، نسبت به اطلاع‌رسانی و آموزش کافی به کسبه در این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین ضروری است سازمان امور مالیاتی تدابیر لازم برای جلوگیری از فرار مالیات با اتخاذ شیوه‌هایی همچون کنار گذاشتن کارتخوانها و روی آوردن به دیگر روش‌ها همچون پرداخت نقدی یا کارت به کارت را اجرایی کند؛ چرا که با روی آوردن برخی کسبه به این روش‌ها در یک ماه اخیر هم عموم مردم دچار دردسر شده‌اند و هم اینکه فعالان اقتصادی قانون‌مند در یک رقابت ناسالم قرار گرفته‌اند.
۲۲۳۲۲۳
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.