مستوره نصیری: لایحه قانون برنامه هفتم توسعه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، حالا مجلسی‌ها به‌دنبال بررسی بند به بند این قانون هستند، لایحه‌ای که به‌نظر می‌رسد در برخی از بندها نیاز به بررسی بیشتری دارد.
دکتر محمدحسین زارعی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی درباره چالش‌های ماده ۷۵ قانون هفتم توسعه می‌گوید: بیشترین چالش‌های ماده ۷۵ منوط به بندهای الف و ب آن است، در بند الف آمده است که «به منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از هم پوشانی و تداخل مأموریت و وظایف …ظرف مدت دو سال نخست برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح وظایف ماموریت ساختار و تشکیلات دستگاه‌های فرهنگی که به نحوی از انحاء از بودجه‌های عمومی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم استفاده می‌کنند، اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برسانند.» متاسفانه سال‌هاست که براساس یک رویکرد اشتباه از انقلاب فرهنگی ما به دنبال طراحی و مهندسی اجتماعی از بالا و از سوی حاکمیت هستیم که کاملا اشتباه است.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: فرهنگ اساسا امری تاریخی، تدریجی و مبنی بر سنن و آداب و … مردم است و نمی‌شود با دخالت و طراحی و مهندسی آن را تغییر دارد و یا به زور و قدرت حاکمیت به جامعه دیکته کرد.
او معتقد است: این دست قانونگذاری درواقع بیشتر ناشی از شکاف معرفتی و شناختی نشات می‌گیرد که همین امر بر گسست بین حاکمیت و مردم دامن می‌زند. این موارد نه تنها نزدیکی ایجاد نمی‌کند که چه بسا بی‌ثباتی و فاصله فرهنگی و اجتماعی ایجاد می‌کند چراکه فرهنگ حاکمیت‌پذیر نبوده و نیست.
این استاد دانشگاه درخصوص بند ب ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه ادامه می‌دهد: در بند ب گفته می‌شود که «به منظور احصاء دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش تحلیل و آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و انتشار آنها از طریق یکپارچه سازی اطلاعات پایگاه‌های داده‌های عمومی، سامانه های دولتی و خصوصی و سکوهای کسب و کار مجازی (حاوی کلان داده) نسبت به راه اندازی سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی … اقدام نماید.» که این بند دارای اشکال جدی است چراکه از تکنیک‌های قانون‌نویسی هم بهره‌ای نبرده است.
او می‌گوید: قرار است سامانه‌ای شکل بگیرد که اطلاعاتی را براساس شاخص‌های فرهنگ عمومی در اختیار نهادهایی قرار دهد،اما مشخص نیست که شاخص‌های فرهنگ عمومی چه هستند؟ این شاخص‌ها چه تعریفی دارند؟ چه کسی باید این شاخص‌ها را تعریف کند؟ ضوابط آن چیست؟ درواقع مجلس به نوعی دست به تفویض موضوعی قانون زده و قرار است در جایی دیگر که مشخص نیست کجاست،این شاخص‌ها تعریف شود و به مرحله تشخیص و رصد و پایش و اجرا … برسد. این موارد که عرض کردم از جنس قانونگذاری نیست بلکه کاملا ابهام و اجمال و کلی‌گویی شده است.
منشاء سوءاستفاده و خودسری
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: بر این اساس دست مجریان را بازگذاشته که براساس سلیقه و معیار خودشان این شاخص‌های فرهنگی را تعریف کنند و دقیقا همین‌جاست که می‌تواند منشاء سوءاستفاده و خودسری و خودکامگی قرار گیرد.
او با اشاره به گستردگی دستگاه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی و اینکه اساسا دارندگان پایگاه‌های داده چه کسانی هستند، اظهار می‌کند: چه اطلاعاتی باید در اختیار آنها قرار گیرد؟ اطلاعات شخصی یا عمومی شهروندان؟ اطلاعات شخصی و عمومی تفاوت‌های زیادی دارند و نکته مهم این است که اشخاص نسبت به بهره‌برداری از این اطلاعات رضایت کامل داشته باشند. آیا اگر این اطلاعات شامل نام و نام خانوادگی و آدرس و وضعیت سلامت و اطلاعات بانکی و عادت های شخصی و … افراد می‌شود، رضایت آنها برای احصاء و پایش و رصد این اطلاعات، جلب خواهد شد؟
زارعی ادامه می‌دهد: آیا مشخص است که از این اطلاعات برای چه امری دقیقا استفاده خواهد شد و شهروندان در جریان اینکه قرار است کجا این اطلاعات بکار گرفته شود، مطلع می‌شوند؟
این استاد دانشگاه با اشاره به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۸۷ مجلس ادامه می‌دهد: این قانون اطلاعات شخصی را به طور مشخص از اطلاعات عمومی جدا کرده است، ضمنا در این قانون تاکید شده است که دسترسی به اطلاعات اشخاص جزو حریم خصوصی آنان است و فقط از سوی مقام صالح قضایی قابل پیگیری و اجراست، در غیر این صورت هیچ فرد و نهادی اجازه دسترسی به اطلاعات و حریم شخصی افراد را ندارد، پس دسترسی فله‌ای به اطلاعات شهروندان بر اساس قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات کاملا غیرقانونی است و این ماده از برنامه هفتم توسعه با روح این قانون هم در تضاد است.
به گفته این استاد دانشگاه علاوه بر این ماده ۷۵ با مواد ۱۵ و ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات مبنی بر محفوظ ماندن اطلاعات شخصی و رضایت افراد و تفکیک اطلاعات شخصی و عمومی تاکید دارند، مغایرت دارد.
زارعی تاکید می‌کند: بر اساس اصل ۹ قانون اساسی «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» که بر همین اساس حریم شخصی افراد حریم مشروع، مستقل و آزاد آنها محسوب می‌شود و کسی اجازه در اختیار قرار دادن یا گرفتن این اطلاعات را جز با رضایت وی ندارد.
او همچنین با اشاره به اصل ۲۵ قانونی اساسی معتقد است که وقتی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون، پس دسترسی به اطلاعات شخصی از سبک زندگی و حریم شخصی آنها نیز قطعا ممنوع است.
۴۷۴۷
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.