حسین سلاح‌ورزی در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران دوره دهم، ضمن ابراز تاسف نسبت به حادثه تروریستی روز گذشته در زاهدان، گفت: فعالان اقتصادی، اهمیت امنیت برای سرمایه‌گذاری را درک می‌کنند و قدردان همه حافظان امنیت هستند.
وی در ادامه در مورد وقایع مربوط به انتخابات هیئت نمایندگی اتاق ایران افزود: آغاز انتخابات دور دهم و ادامه آن، مصادف با دو سخنرانی رهبر انقلاب بود. جلسه اول با حضور کارآفرینان و دومی سخنرانی نوروزی. ما در هیئت رئیسه خود را ملزم به تلاش در جهت تحقق فرمایشات ایشان برای رشد تولید می‌دانیم.
سلاح‌ورزی ادامه داد: در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌های خارجی و مغرضان داخلی تلاش کردن تقابل بین بخش خصوصی و حاکمیت را به تصویر بکشند، اما هیچ تقابلی وجود ندارد و اجازه نمی‌دهیم کسی از این موقعیت سوءاستفاده کند. اتاق بازرگانی باشگاه سیاسی نیست و اجازه نمی‌دهیم به پناهگاه سیاسی تبدیل شود. وقت آن رسیده سوت پایان رقابت‌های انتخاباتی را به صدا درآوریم.
تلاش برای تشکیل کمیسیون اتاق بازرگانی
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه هئیت رئیسه اتاق قصد دارند در چارچوب قانون اساسی، تمام تلاش خود را در جهت دیپلماسی، توسعه اقتصادی دانش بنیان و تحقق شعار سال براساس برنامه مدونی که قبل از تحقق شعار سال طرحی‌ریزی شده بود، پیش ببرد، گفت: اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران لایحه‌ای به مجلس ارسال کردند؛ همچنین در این بازه زمانی کمیسیون تلفیق تشکیل شده، چرا که معتقدیم تشکیل سریع‌تر کمیسیون اتاق بازرگانی حائز اهمیت است و با تشکیل این کمیسیون‌ها در خصوص تهیه قانون‌ها بهتر عمل خواهیم کرد.
وی افزود: در طول سه هفته گذشته اعضای هئیت رئیسه در خصوص بررسی و تدوین پیشنهادهایی به مجلس اقداماتی انجام داده‌اند و نامه‌ای نیز به رئیس مجلس محترم ارسال کرده‌اند.
اتاق باید مستقل بماند
در ادامه این نشست، علیرضا محمدی دانیالی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق باید مستقل بماند و دولت‌ها و حاکمیت در آن دخالت نکند. همه ما باید از اتاق مستقل و قوی حمایت کنیم. مشکل اساسی نداشتن رشد اقتصادی است؛ هرکاری که در اتاق انجام شود تا رشد اقتصادی محقق شد، کمک به اقتصاد ملی و انجام وظیفه اتاق ایران است.
وی با بیان اینکه برای ایجاد رشد اقتصادی در کشورها نیازمند دو شاخه و عامل اساسی شامل دولت مقتدر توسعه‌گرا و بخش خصوصی منسجم هستیم، تصریح کرد: ایران نهمین کشور دنیا از نظر تورم است و درآمد سرانه ملی به شدت کاهشی شده است.
دانیالی با بیان اینکه سهولت کسب و کار در ایران رتبه ۱۲۸، ادراک فساد، ۱۴۷ و اقتصاد دستوری ۱۶۹ است، گفت: این اقتصاد دستوری است که اقتصاد کشور را به این مهلکه انداخته و ما باید فریاد بلند خود برای رفع موانع اقتصادی را داشته باشیم. نشستن در کمیسیون‌ها کمکی به اقتصاد ملی نخواهد کرد. باید اتاق را قوی و مستقل نگاه داریم.
وی همچنین درباره عملکرد دوره قبلی اتاق تصریح کرد: شاید برخی بگویند اتاق نهم عالی عمل کرده، اما شاخص‌های اقتصادی چیز دیگری را نشان می‌دهد. اتاق نیازمند تحولی اساسی و اثربخش است و هیئت نمایندگان مسئول هستند.
وظیفه کنترل تورم به عهده بانک مرکزی است
در ادامه امیر عادل طاهرخانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینکه در ایام گذشته که کشور دچار بحران اقتصادی در خصوص گرانی کالا بود و راه حل آن را در ایجاد وزارت بازرگانی دانستند؛ گفت: اما علت گرانی، پایین آمدن ارزش پول ملی و به تبع آن تورم است. وظیفه کنترل تورم نیز به عهده بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه درخواست ما این است که در رابطه با ایجاد وزارت بازرگانی، گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: این مهم را هم باید مد نظر قرار داد که برای بالا بردن ارزش پول ملی، باید نگاه تخلف انگارانه به رفع تعهد ارزی برداشته شود. همچنین مصوبات خلع‌الساعه برخی دستگاه‌های دولتی‌ست که منجر به مشکل در فعالیت اقتصادی می‌شود.
حسن فروزان، عضور دیگر هیئت نمایندگان اتاق نیز در این نشست بر لزوم شبکه سازی بین اعضا و شفافیت در اتاق تاکید کرد.
برنامه هفتم تفاوتی با برنامه‌های قبلی ندارد
در ادامه مراسم، محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه برنامه لایحه هفتم در ۲۴ فصل و ۱۸ ماده به مجلس ارسال شده، به برخی اهداف لایحه برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: برنامه هفتم تفاوت ساختاری با برنامه‌های قبلی ندارد و سرفصل‌ها بر دو موضوع سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و ابرچالش‌هایی مثل نظام بانکی، بازنشستگی و غیره منطبق شده است.
وی با بیان اینکه دو نگاه به این برنامه وجود دارد، گفت: ممکن است عده‌ای با توجه به عملکردهای قبلی، معتقد باشند این هدف‌گذاری‌ها شبیه آرزوهای ما است. اما نگاه دوم که باید مورد تاکید بخش خصوصی باشد، این است که اگر نظام تصمیم جدی گرفته است که اقتصاد ایران به چنین شاخص‌هایی دست پیدا کند، بخش خصوصی باید به دولت پیشنهاد ارائه کند. در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که وقت ارزشمند را صرف نقد یکدیگر کنیم و اگر توانی داریم باید هم‌افزایی ایجاد کنیم.
قاسمی با بیان اینکه در اتاق برای اولین بار مفهومی که تحت عنوان شبکه اقتصاد ملی وجود دارد، بررسی و نحوه ارتباط صنعت، کشاورزی، خدمات و زیربخش‌های آن‌ها با عدد و رقم مشخص شده، گفت: یک جمله روشن حاصل این تحقیق است که در اقتصاد ایران، علی‌رغم تلاش‌های ۶۰ سال گذشته، پیوندهای پسینی و پیشینی ضعیف است.
دولت حق ندارد در مورد ارز بخش خصوصی تصمیم بگیرد
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر اینکه کشور باید در ۱۰ سال آینده هدف تقویت تولید رقابت‌پذیر را دنبال کند، گفت: در این راستا دولت باید خودش را از مداخله و قیمت‌گذاری کنار بکشد. سیاست ارزی ۵۰ سال گذشته در جهت تقویت واردات، ضد صادرات و عامل صنعت‌زدایی بوده و باید اصلاح شود. دولت حق دارد راجع به ارز حاصل از نفت و گاز که ثروت ملی است، بر اساس رای نمایندگان ملت تصمیم بگیرد، اما راجع به ارز بخش خصوصی نه. بنابراین سیاست ارزی باید در برنامه هفتم تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه شورای رقابت و تنظیم‌گران بخشی و نهادهای تنظیم‌گر که بخش خصوصی در آن صدا دارد، باید درباره قیمت‌ها دخالت کنند و نه تعزیرات و سازمان حمایت، گفت: سیاست پولی کشور منسوخ است. در هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای درباره نرخ سود به این شکل تصمیم گرفته نمی‌شود. اما دولت اصرار دارد که در بازار پول مداخله کند.
قاسمی ادامه داد: بحث مهم دیگر امنیت است. یکی از مشکلاتی که در پایش کسب و کارها همواره با آن‌ها مواجه می‌شویم هم همین موضوع قوانین متغیر است.
این مطلب در حال تکمیل است.
۲۱۷
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.