زهرا علی‌اکبری– یاسر جبراییلی ید طولایی در ایجاد بحث‌های عجیب و غریب در فضای مجازی و رسانه‌ای دارد. وی چندی قبل با اعلام این نکته که مردم ایران تنها در چهار حوزه مسکن، خودرو، غذا و سلامکت مشکل دارند، بحث‌های متعددی را در فضای رسانه‌ای و فضای مجازی رقم زد.
بسیاری در واکنش به این سخنان وی اعلام کردند که اتفاقا مشکلات در همین چهار قلم، مشکلاتی است که مانع زندگی عادی مردم در کشور می‌شود. یاسر جبراییلی تئوریسین نزدیک به دولت سیزدهم از جمله منتقدان جدی برجام و حتی استقلال بانک مرکزی است.
بیشتر بخوانید:
تصمیم نهایی شورای رقابت برای تغییر قیمت خودرو/ لیست قیمت‌های جدید خودرو منتشر شد
نامه میرسلیم به مخبر/ با واردات کالای دست دوم ملت را تحقیر نکنید
در عین حال چند روز قبل وی با استناد به تصویری، در برنامه جهان‌آرا اعلام کرد در سال ۱۹۳۳، روزولت فرمانی اجرایی داد مبنی بر اینکه هر کسی طلا و سکه و شمش دارد، تحویل دولت بدهد و پولش را بگیرد.
وی تاکید کرد: گفتند به اندازه یک حلقه نامزدی بیشتر نباید داشته باشید. مردم صف کشیدند تا طلاهایشان را تحویل بدهند. او تصویری را برای استناد به این مساله نشان داد که مشخص شد مرتبط با توزیع قهوه و دونات رایگان برای بیکاران آمریکاست.
حالا نیز در تازه‌ترین اتفاق وی در توییتی از سیاست تازه دولت در خصوص اعلام نرخ ۲۸ هزار و پانصد تومان برای تسعیر نرخ ارز پتروشیمی‌ها در بورس کالا دفاع کرده است. این توییت البته با مشکل شکلی و ماهوی روبروست به طوری که وی برای تحلیل این موضوع از نموداری اشتباه بهره برده و از سیاستی دفاع کرده است که دولت سیزدهم خود در ازدیبهشت ماه سال گذشته منتقدان بود. سیاست تثبیت نرخ ارز برای بخشی خاص.
پاسخ یک فعال رسانه‌ای به وی این گونه بود.
دفاع از آمار غیر قابل دفاع
احسان همتی، تحلیلگر اقتصادی در واکنش به آنچه یاسر جبراییلی در صفحه شخصی خود نوشته است، به خبرگزاری روزگار پرس گفت: همانطور که مستحضرید امسال ابلاغیه‌ای مبنی بر اینکه نرخ پایه محصولات در بورس کالا ۲۸.۵ باشد، صادر شد.
وی با اشاره به اینکه ایشان در ابتدا و سهوا برای تحلیل موضوع از نمودار حجم معاملات به جای نمودار قیمت استفاده کرده است، گفت: بر پایه همین تصویر ایشان چنین تحلیل کرد که با ابلاغ نرخ تسعیر ۲۸.۵، قیمت پلی‌پروپیلن پایین آمده، این در حالی است که چنین موضوعی درست نیست. از سوی دیگر اشکالی مبنایی به بحث وارد است چرا که نرخ تسعیر جدید از سویی نرخ معاملاتی را جبرا در حلقه ابتدایی برخی محصولات کاهش خواهد داد ولی از سوی دیگر نمی‌تواند زمینه را برای کاهش قیمت برای مصرف‌کنندگان نهایی مهیا کند.
همتی در توضیح این مطلب افزود: پیش از این نرخ تسعیر ارز حدود ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان بود اما چند روز قبل این نرخ به ۲۸.۵ تومان تغیر پیدا کرد.
وی ادامه داد: برخی از محصولات پتروشیمی در بورس کالا خریداران محدودی دارند. این محصولات قابلیت قاچاق پایینی را دارند از این رو وقتی قیمت پایه آنها کاهش می‌یابد، عموما با همان نرخ پایه اعلامی معامله می‌شوند.
او گفت: شاید در ظاهر پایین آوردن نرخ مبنای محصولات پتروشیمی در بورس کالا اتفاق خوبی به نظر برسد چرا که تحلیل ساده‌انگارانه این است که شرکت‌های پایین دستی با نرخ کمتری مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه می‌کنند اما نکته اینجاست که درعمل این ارزان‌فروشی منجر به انتفاع مصرف‌کنندگان نهایی نخواهد شد.
همتی گفت: تجربه هم نشان داده است که در عمل قیمت کالای نهایی خود را با نرخ ارز جاری و اصطلاحا غیر رسمی تطبیق می‌دهد و این بدان معناست که مصرف‌کننده انتفاع خاصی را نخواهد داشت. در نتیجه چنین تصمیمی تنها سبب خواهد شد رانت بزرگی به شرکت‌هایی پایین دست پتروشیمی برسد و از سویی دیگر نرخ ۲۸.۵ مبنای خوراک رانتی را برای برخی مجموعه‌های پتروشیمی ایجاد کرده است.
اشاره این کارشناس به این نکته است که همواره کالاها خود را با قیمت‌های بالاتر در بازار ، خصوصا در شرایط تورمی تطبیق می‌دهند .
پیش از این نیز با هدف پیشگیری از آسیب به سفره خانوار تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان به اقلام اساسی در دستور کار قرار رگفت اما عملا با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، اغلب کالاهای نهایی میل به رسیدن به قیمت‌های متعارف بازار و تطبیق با قیمت ارز قابل معامله در اقتصاد را داشتند . البته حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بار تورمی سنگینی را متوجه اقتصاد کرد . به عقیده بسیاری از کارشناسان این مساله به نحوه اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بازمی‌گردد.
همتی ادامه داد: موضوع مهم دیگر محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی با نرخ ۲۸.۵ است. تبعات این ماجرا چیست؟ دولت در اثر این اتفاق با کسری بودجه بزرگی روبرو شده و تبعات تورمی این تصمیم، اتفاقا مصرف‌کنندگان و توده مردم را متاثر خواهد کرد.در مورد ایجاد رانت در بورس کالا با اعمال نرخ ۲۸.۵ باید توجه داشت که تحت هر شرایطی اگر منطق اقتصادی زنجیره زیر سئوال برود و تولیدکننده پایین دستی پتروشیمی مجبور به فروش کالا با قیمت ارزان‌تر شود، نتیجه اینجا هم مطلوب نیست. تصور بفرمایید کالایی پلاستیکی که قیمت آن پانصد هزار تومان است، با قیمت دویست هزار تومان وارد بازار شود، به سرعت عده‌ای این کالا را خریداری کرده و به صورت قاچاق از کشور خارج می‌کنند.
وی گفت: در عین حال نکته مهم این است که با زیر سئوال رفتن منطق اقتصادی در این عرصه به تدریج شرکت‌های پتروشیمی هم درگیر مشکلاتی خواهند شد که قدرت رقابت و فعالیت را از آنها سلب می‌کند.
وی به تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: تبعات تورمی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بار دیگر این دست سیاست‌ها را مورد توجه قرار داده است که باید با تبیین دقیق موضوع از تکرار تجربیات تلخ این حوزه جلوگیری شود.
۲۲۳۲۲۳
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.