زهرا علی‌اکبری – در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس قیمت دلار در سطح غیرقابل باور اعلام و تاکید شده است رسیدن بهای ارز در ششم اسفندماه سال جاری به سطوح غیرقابل باور ۶۰ هزار تومان ناشی از سیاستهای نادرست ارزی بوده است.
در هشتمین روز دی ماه سال جاری ، فرزین، رییس کل بانک مرکزی وارد ساختمان میرداماد شد تا دولت اولین گام برای حل بحران بازار ارز را بردارد .
هر چند خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که تغییر صالح‌آبادی و انتصاب فرزین به معنای تغییر سیاستهای ارزی این دولت است اما با گذشت بیش از دو ماه از استقرار فرزین هنوز نشانه‌هایی از مهار بازار ارز دیده نمی‌شود.
قیمت دلار در اولین روز کاری فرزین در بانک مرکزی در بازار آزاد در محدوده ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان بود اما در شرایط فعلی بهای ارز در بازار آزاد در سقف کانال ۵۰ هزار تومان قرار دارد. در مرکز مبادله کالا و ارز نیز بهای هر دلار به بیش از ۴۴ هزار تومان رسیده است.
فرزین در اولین روز مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرد که نرخ واردات اقلام اساسی در سامانه نیما ۲۸ هزار و پانصد تومان خواهد بود. این موضوع البته از سوی مخبر، معاون اول رییس‌جمهوری نیز مورد تایید قرار گرفت. در این زمان بسیاری از کارشناسان اعلام تثبیت نرخ ارز را مغایر با سیاست اولیه دولت سیزدهم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانستند و اعلام کردند این سیاست در حقیقت تثبیت نرخ ارز و توزیع رانت در ابعادی بزرگتر از ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
بیشتر بخوانید:
رشد قیمت مسکن به نقطه بحران رسیده/ دولت وعده بزرگ داد اما حالا تقصیر را گردن دلالان می‌اندازد
سانسور اعداد مهم یارانه‌ای در بودجه/ کسری بودجه ۱۴۰۲ چقدر است؟
بانک مرکزی در مواجهه با بحران ارز چه کرد؟
هنوز صالح‌آبادی، دانش اموخته دانشگاه امام صادق و رییس اسبق سازمان بورس در ساحتمان میردادماد مستقر بود که صدای پای بحران در فردوسی و سبزه میدان به گوش رسید .
وی ابتدا چون پیشینیان خود از در انکار درآمد و خریداران ارز و سرمایه‌گذاران را به آرامش دعوت کرده و قول بازگشت ثبات به بازار ارز را داد.
صالح آبادی در حالی که تاکید داشت میزان فروش نفت ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد، از وجود ذخایر کافی ارزی در کشور خبر داده و تاکید داشت جنگ اوکراین افزایش تورم در اکثر کشورهای دنیا را در پی داشت به طوری که پس از بحران اوکراین، شاهد کاهش ارزش پول ملی بیشتر کشورها در برابر دلار و تضعیف یورو، پوند، لیر و بسیاری از ارزها در برابر دلار بودیم به طوری که به ترتیب؛ لیر، پوند و یورو، ۱۰۸ درصد، ۳۲ درصد و ۲۲ درصد در برابر دلار تضعیف شده‌اند.
وی در پاسخ به انتقادات نسبت به دلار چهل هزار تومانی گفت: دوستان در دولت باید کمک کنند تا در بازار تعادل ایجاد کنیم، در بازار تمرکز باید با بانک مرکزی باشد و تأکید رئیس جمهور هم این است که عرضه‌ها در بازار و تقاضا در حوزه وزارت صمت، نفت و سایر دستگاه‌ها با هماهنگی بانک مرکزی باید باشد. بانک مرکزی باید در بازار ارز قدرت بالایی داشته باشد و همه دستگاه‌ها نیز مکلف به همکاری با بانک مرکزی هستند.
با این حال او در هشتمین روز دی جای خود را به فرزین داد تا دولت سیزدهم از قبل این جابجایی مجالی برای غلبه بر بحران بیابد . پیش‌بینی‌ای که البته درست از آب درنیامد.
از پس انتصاب فرزین به عنوان رییس کل بانک مرکزی، دولت چند سیاست عمده را برای مهار بازار ارز به کار برد . اولین و مهمترین سیاست، اعلام تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما بود. این اقدام به رغم هشدار کارشناسان اجرایی شد و در عمل زمینه را برای افزایش تقاضای واردات مهیا کرد . تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در شرایطی که بهای دلار در بازار آزاد بسیار بالاتر از این رقم است، تقاضای ارزی برای واردات را افزایش داده و سبب می‌شود چرخه افزایش نرخ پرقدرت‌تر از قبل حرکت کند.
باید توجه داشت در ابتدای نیمسال دوم به صورت رسمی برخی از تقاضاهای جدید ارز مانند واردات خودرو اعلام شد. دراین گزارش تاکید شده است افزایش واردات به صورت کلی و به ویژه اعلام رسمی مجوز واردات خودرو همگی به افزایش تقاضای حواله ارزی منجر و زمینه ساز حاکم شدن انتظارات افزایشی بر بازار ارز را بوجود آورده است.
از سوی دیگر سیاست دولت در قبال فروش ارز در بازار چندان روشن نبود. آن گونه که در گزارش بازوی کارشناسی مجلس اشاره شده جدا از مداخله دستوری در قیمت معاملات در بستر مرکز مبادلات ارزی و تردیدی محسوس در سیاست فروش ارز نیز به چشم می‌خورد. در این مسیر ابتدا سهمیه فروش ارز در سرفصل «سایر» افزایش یافت و سپس حذف شد. برقراری مجددا فروش ارز در این سرفصل به افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضه آن در بازار منجر شد و نه تنها در بازار آرامش و ثبات به وجود نیامد بلکه اتفاقاً سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی یا به تعبیر دقیقتر خروج سرمایه دامن زد. این موارد در حالی اتفاق افتاد که کارشناسان نسبت به رشد بالای واردات قبل از اعمال سیاست تثبیت توسط دولت به عنوان عامل مؤثر بر افزایش واردات، ابراز نگرانی کرده بودند.
به عبارت دیگر در چهارم بهمن‌ماه با تغییر نحوه فروش ارز «سایر» در بازار متشکل و استفاده از روش حراج و با نرخی چسبیده به بازار و حداقل شدن فاصله نرخ غیررسمی و نرخ ارز سایر، نرخ ارز در یک روز تا بیش از ۲ هزار تومان کاهش یافت. ثبات نسبی در بازار غیررسمی در هفته آخر بهمن ماه ،منتهی به ۲۸ بهمن به پایان رسید . این تاریخ همزمان با تصمیم اعمال نرخ دستوری بر نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرپتروشیمی بود. پس از این تصمیم نرخ ارز امارات به شدت افزایش پیدا کرد و به دنبال آن نرخ تهران نیز افزایشی شد. نرخ بالای امارات و فاصله آن از نرخ تهران بیانگر رهبری این نرخ در بازار غیررسمی است که به نوعی نشان‌دهنده فشار در بازار حواله است.
در بخشی از این گزارش آمده است: سیاستهای ارزی دولت در واکنش به این تلاطمات که می‌توان عصاره آن را «تثبیت نرخ ارز رسمی» معرفی کرد، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و خود به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیرقابل باور ۶۰ هزار تومانی تبدیل شد.
خروج سرمایه افزایش یافت
در عین حال در این گزارش تاکید شده سیاستهای به کار گرفته شده خروج سرمایه را دستخوش افزایش کرده است . در این گزارش تاکید شده است: به طور معمول و به اشتباه، خروج سرمایه به فرار سرمایه به شکل انتقال دارایی‌ها و سرمایه به خارج از کشور نسبت داده می‌شود. درحالی که خروج سرمایه اعم از فرار سرمایه بوده و افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی را نیز شامل می‌شود. برای مثال، زمانی که نگهداری اسکناس ارز و طلا در داخل مرزهای کشور افزایش می‌یابد، خروج سرمایه رخ داده است. زمانی که صادرکننده بازگشت ارز خود به چرخه اقتصادی را به تعویق می‌اندازد، به معنای افزایش مقطعی خروج سرمایه است. در واقع خروج سرمایه، به معنای خروج از مرزهای جغرافیایی کشور نیست، بلکه به معنای خروج از چرخه اقتصاد است.
هرچه دارایی‌ها و سرمایه‌های داخلی از بازده کمتر و ریسک بیشتری در نسبت با سرمایه‌ها و دارایی‌های خارجی برخوردار باشد، تقاضای خروج سرمایه افزایش پیدا می‌کند. نظر به ماهیت دارایی گونه ارز، افزایش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها به‌سرعت در نرخ ارز منعکس می‌شود.
در این گزارش پنج عامل مورد اشاره قرار گفته و تاکید شده است: ناآرامی‌های ابتدای نیمسال دوم سال جاری، کمرنگ شدن احتمال حصول توافق هسته‌ای، سفرها و اقدام‌های مقامات آمریکایی به کشورهای منطقه برای اعمال فشار بیشتر به ایران، تحریم‌های جدید وضع شده علیه برخی نهادها و اشخاص ایرانی و سایر علامت‌ها و خبرهایی که فعالان اقتصادی درخصوص عدم بهبود روابط بین‌المللی دریافت کرده‌اند از طریق افزایش خروج سرمایه ، اعم از فرار و …از عواملی است که به افزایش نوسانات نرخ ارز منجر شده است. ایجاد چشم‌انداز مثبت در بازدهی دارایی‌های داخلی نسبت به دارایی‌های خارجی، مستلزم ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی یا ایجاد افق مثبت در روابط بین المللی از طریق تعریف و ایفای نقش جدید در عرصه جهانی است.
۲۲۳۲۲۳
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.