به گزارش خبرگزاری روزگار پرس، احسان خاندوزی با استناد به آمار اظهار کرد: طبق مستندات روشن است که در دولت جدید تا چه حد سخت‌گیری بر خلق پول بانک‌ها، نظارت جدی بر ترازنامه ماهانه بانک‌ها (بانک‌های متخلف به هیئت انتظامی معرفی می‌شوند تا جرائم خودشان را بپردازند) انجام شده است، سازمان برنامه دولت گذشته آتش تهیه فشار کسری بودجه و تورم را در جامعه تزریق می‌کرد که خوشبختانه با سرعت ترمز آن کشیده شد و در زمینه ایجاد انضباط در خصوص خاصه خرجی‌های دولت و هزینه‌های بی‌خودی بر شبکه‌های بانکی خیلی سخت‌گیرانه‌تر نظارت می‌شود، البته مشاهده تأثیرات آن در جامعه زمان می‌برد و نباید توقع داشت که در این زمان کم آثار آن مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
وزیر اقتصاد: تورم تحت کنترل است
وی افزود: از مهرماه که سیاست‌های رسمی دولت ابلاغ شد تا فروردین‌ماه که هنوز شوک قیمت‌های خارجی و سیاست‌های ارزی وجود نداشت دولت نشان داد که هم اراده و هم توان آن را دارد که مستمرا تورم را کاهش دهد. اما در اردیبهشت و خرداد به دلیل تأثیر اتفاقات خارجی روند برعکس شد و تورم افزایش پیدا کرد، درست است که تورم ۴۰ درصدی قابل دفاع نیست اما وقتی تورم ۶۰ درصدی تحویل گرفتی ۴۰ درصد یک بهبود به شمار می‌آید، دولت جدید در ابتدا خواست یک تثبیتی انجام دهد و بعد اقدامات خود را شکل دهد، به حمد خدا امسال دولت کسر بودجه ندارد چون سیاست ۴۲۰۰ را انجام داده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مسئله این بود که در گذشته یک فساد و رانت بزرگی برای واردکنندگانی که دسترسی‌های ویژه‌ای داشتند وجود داشت، گفت: در همه دنیا اگر بخواهند از سبد غذایی مردم حمایت کنند از کشاورز حمایت می‌کنند، کدام کشور به واردکننده رانت می‌دهد، اگر به فکر اقتصاد مقاومتی بودیم باید سال ۹۷ این کار را انجام می‌دادیم و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کردیم، بر این اساس دولت در این مدت تلاش کرده ثبات ارزی ایجاد کند تا ارز بی‌جهت بالا نرود، چراکه ما بنایی بر افزایش بی‌قاعده نرخ ارز نداریم.
خاندوزی در پاسخ به این سؤال که «ارز ترجیحی و حذف آن به چه معناست» توضیح داد: سال ۹۷ که غیر از ارز ۳۰۰۰ تومانی رایج در بخش دولتی به جهت تورمی نرخ‌های ارز در بازار افزایش پیدا کرد به طبع هر کسی می‌خواست جنسی وارد کند باید بابتش همان نرخ آزاد را می‌پرداخت، اما دولت به جهت اینکه خودش ارز داشت و ارزهای دولت نیز ارز حاصل از فروش نفت بود، ارزهای نفتی خودش را در اختیار برخی واردکننده‌ها گذاشت تا با نرخ دولتی کالا وارد کنند، این رویه نیز باعث شد آن عده خاصی که دسترسی به آن ارزهای ویژه داشتند وجه تمایزی با دیگران پیدا کردند.
وی همچنین اظهار کرد: دوما نظامات توزیعی کشور به نحوی بود که این ارزهای ارزان در واردات موجب نمی‌شد که منفعتش هم به اقتصاد برسد چراکه تمام زنجیره مویرگی نظام توزیع کشور از دهه شصت به بعد به هم خورده بود و مسئله دیگر این بود که وقتی شما می‌توانستید کالا را ارزان وارد کنید تولید داخلی ضربه می‌دید.
وزیر اقتصاد با بیان این مطلب که به جهات مختلف حتی در دوران آقای روحانی نیز این تصمیم حذف ارز ترجیحی وجود داشت، عنوان کرد: پیشنهاد برخی‌ها به آقای رئیسی نیز این بود که شما این کار که یک گرانی موقت و یک منفعت بلندمدت دارد را در دوره دوم ریاست جمهوری انجام دهید، اما دولت برای نفع کشور مخاطرات این موضوع که باید از سه سال پیش انجام می‌شد را پذیرفت با این پیش شرط که کنترل کنیم که دارو و نان مردم متأثر از آن نشود و فشار را با یارانه‌ها پایین بیاوریم.
وی در پایان تأکید کرد: ما کارشناسانه، قانونا و الزاما باید این کار را می‌کردیم و روش آن را باید به شیوه‌ای انجام می‌دادیم که کمترین فشار به مردم بیاید و البته تولید در سال آینده رشد کند، ما در این طرح یک منفعت بلندمدت داشتیم و یک تلخی کوتاه‌مدت. ما اگر می‌خواستیم به روش گذشته عمل کنیم در تأمین دچار مشکل می‌شدیم در صورتی که در تأمین مایحتاج مشکلی برای کشور پیش نیامد.
۲۲۳۲۲۳
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.