مریم فکری: این روزها نمایندگان بازنشستگان کارگری، از طولانی شدن ابلاغ مصوبه دولت در زمینه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان گلایه دارند.
به گفته‌ی آن‌ها، دولت اعلام و ابلاغ مصوبه را برعهده سرپرست وزارت کار گذاشته و اصولا مسوولیت مصوبه جدید برعهده وزارت کار است، اما با وجود برگزاری نشست‌هایی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته که در آن‌ها افزایش ۳۸ درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان تایید شده، باز هم کار به درازا کشیده است.
بازنشستگان انتظار داشتند پنج‌شنبه یا نهایتا شنبه، سرپرست وزارت کار، نظر نهایی دولت را ابلاغ کند تا احکام حقوقی مردادماه به سرعت صادر شود؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
تعلل سرپرست وزارت کار پذیرفتنی نیست
در همین رابطه علی دهقان‌کیا، رییس کانون بازنشستگان کارگری تهران گفت: پنج‌شنبه آخرین جلسه کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان با سرپرست وزارت کار و مدیرعامل تامین اجتماعی بود که قرار شد شنبه سرپرست وزارت کار به طور رسمی اعلام موضع کند؛ علاوه بر این قرار شد ما تا شنبه مصاحبه نکنیم و هیچ حرفی با رسانه‌ها نزنیم؛ در این چند روز ما پاسخ رسانه‌ها را ندادیم و منتظر عمل به وعده‌های آقایان بودیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
وی با بیان اینکه نظر بازنشستگان اجرای قانون یعنی همان ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مستمر است، افزود: قرار بود شنبه مصاحبه کنند و بگویند احکام جدید را چه زمانی می‌زنند اما نه شنبه و نه یک‌شنبه خبری نشد؛ ما در این مدت زیر بمباران تماس‌های بازنشستگان بودیم. بازنشستگان نگران و ناراضی هستند و مدام می‌پرسند چرا به وعده‌ها عمل نشد.
به گفته دهقان کیا، از نظر اخلاقی و شرعی، وعده دادن و عمل نکردن درست نیست؛ بنابراین عمل نکردن به وعده آنهم از جانب مسئولان و مقامات اصلاً پذیرفتنی نیست. وقتی قول داده‌اند باید عمل کنند؛ ما براساس وعده‌های آقایان با مردم صحبت کردیم و قول شنبه را دادیم؛ شنبه همه بازنشستگان کشور گوش به زنگ بودند که خبر جدیدی بیاید؛ در هر صورت ما انتظار داشتیم باتوجه به اینکه رییس جمهور برای سومین بار دستور رسیدگی به مسائل بازنشستگان داده، زودتر اعلام موضع کنند.
وی متذکر شد: رییس‌جمهور تا امروز سه بار به موضوع واکنش نشان داده اما هنوز موضوع بلاتکلیف است؛ بار اول پیرو تجمعات در شهرها، رییس جمهور گفتند صدای بازنشستگان را شنیدم و به مخبر دستور دادند با کانون‌ها جلسه بگذارند؛ این جلسه برگزار و قرار شد موضوع حل شود که نشد؛ در ادامه مساله از طریق مجلس و هیات تطبیق قوانین بررسی شد؛ دوباره رئیس جمهور دستور پیگیری دادند. بار سوم بعد از نامه بیست و نهم تیرماه قالیباف که بر اجرای ماده ۹۶ اصرار داشتند، رییس جمهور در جلسه کمیته اقتصادی دولت، تاکید کردند که هرچه سریع‌تر مشکل بازنشستگان حل شود که نهایتا بعد از گذشت یک هفته، در آخرین روزِ مهلت قانونی دولت، سرپرست وزارت کار کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان را برای یک نشست خواستند؛ در این جلسه صحبت کردیم و بحث طولانی شد؛ نهایتا منجر شد به جلسه پنج شنبه؛ دوباره از ده صبح تا یک ربع به دو عصر نشست داشتیم و نتیجه این شد که وزیر شنبه مصاحبه کنند و ما همه تا شنبه سکوت کنیم و هیچ حرفی نزنیم.
دلیل سکوت دولت چیست؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری روزگار پرس با انتقاد نسبت به سکوت دولت در مقابل افزایش حقوق بازنشستگان در گفت‌وگو با خبرگزاری روزگار پرس اظهار داشت: بیشتر از ۱۰ روز از ابلاغ نامه ریاست مجلس در خصوص مطالبات بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی و حق مسکن کارگران به دولت می‌گذرد. مجلس، کمیسیون تطبیق مقررات و ریاست مجلس، مداخله دولت را در کاهش حق مسکن کارگران و تغییر مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را مغایر با قانون تشخیص داده و در نامه‌ای، این مغایرت را به دولت ابلاغ کرده است.
وی افزود: متاسفانه دولت طی مدت گذشته سکوت اختیار کرده و پاسخ‌گو نیست. این واقعا چالش بزرگی است که برای بازنشستگان و کارگران در کشور ایجاد شده و طی چند دهه گذشته تاکنون سابقه نداشته است.
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: انتظار این است که دولت هر چه سریع‌تر در این خصوص اهتمام لازم را برای بازگشت به قانون و رعایت قانون و تمکین مقررات کشور انجام دهد و هر چه سریع‌تر حق مسکن کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی را مطابق مصوبه شورای عالی کار و مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی انجام دهد.
حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در این‌جا ضعف بزرگی که آشکار شده، مدیریت غیرقانونی و تمامیت‌خواه دولت در سازمان تامین‌اجتماعی آشکار شده و این ضعف بزرگی است که می‌تواند یک آسیب جدی برای کشور باشد. بنابراین علاوه بر اینکه دولت باید به مقررات قانونی در کشور احترام بگذارد، باید در بحث مدیریت سازمان تامین اجتماعی، مداخله و دخالت دولت به حداقل ممکن برسد.
وی تاکید کرد: آنچه گه مطالبه اصلی کارگران و بازنشستگان است، رعایت قانون در کشور و رسیدگی هر چه سریع‌تر به افزایش مستمر بازنشستگان و افزایش حق مسکن کارگران مطابق قانون است.
این کارشناس بازار کار متذکر شد: دومین مشکلی که طی سال‌های اخیر در کشور بروز کرده، مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی در خصوص تفاوت و مرزبندی بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار است. این کار واقعا یک اجحاف و تبعیض آشکار در خصوص ارائه خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی است.
حاج‌اسماعیلی ادامه داد: منافع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است. کسانی که در سازمان تأمین‌اجتماعی خدمت می‌کنند، کارمندان سازمان به حساب می‌آیند، نه مالکان سازمان. اینکه مدیریت سازمان تامین اجتماعی چنین تفاوتی را بین کارمندان و بازنشستگان و کارگران قائل باشد، به هیچ‌وجه قانونی نیست.
۲۲۳۲۲۵
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.