به گزارش خبرگزاری روزگار پرس، با نزدیک‌شدن به انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲، صف‌بندی احزاب در ایران، نه تنها در بین جناح ها و طیف های مختلف سیاسی بلکه در درون اردوگاه اصولگرایان مشهودتر و جدی تر شده است و به نظر می رسد ارائه لیست واحد در این اردوگاه در این انتخابات بیشتر رؤیا باشد.
از سوی دیگر برخی ناظران سیاسی معتقدند در انتخابات پیش رو، دولت هم در قامت نهادی فعال وارد عرصه انتخابات خواهد شد تا بتواند مجلسی هماهنگ با خود را سازماندهی کند. این موضوع زمانی جدی تر شد و مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفت که معاون سیاسی احمد وحیدی در وزارت کشور، با ابلاغ بخشنامه‌ای از استانداران خواسته بود، در همراهی و رفتار با نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، محدودیت‌هایی قائل شوند. نمایندگان مجلس در انتقاد به این بخشنامه از تلاش دولت برای «مدیریت» و «مهندسی» انتخابات اسفند روایت می کردند.
اقدامی که در نهایت به برکناری معاون سیاسی وزیر منجر شد اما وزیر کشور با جایگزین‌کردن سردار محمدتقی شاه‌چراغی، نشان داد قرار نیست تغییر چندانی در مسیر سیاست‌های انتخاباتی اش به وجود آورد. حضور برخی وزرای دولت در جلسات انتخاباتی طیف های حامی دولت نیز از دیگر اتفاقاتی بود که بر این ادعا مُهر تایید زد.
چالش «لیست واحد» و «لیست مشترک» در جریان اصولگرا
اما اصول‌گراها به‌عنوان برجسته‌ترین جریان سیاسی حاضر در انتخابات که از شانس بیشتری برای حضور متکثر در انتخابات نسبت به اصلاح‌طلبان و اعتدالیون برخوردارند، با چالش تعدد لیست‌های انتخاباتی روبرو هستند، آنچنان که حمیدرضا ترقی عضو حزب موتلفه پیش بینی می کند راست گرایان با حداقل ۵ لیست وارد میدان انتخابات شوند.
در واقع حفظ یا رسیدن به «قدرت سیاسی» و کسب کرسی های بیشتری از پارلمان آینده، به مخرج مشترک رقابت اصول‌گراها با یکدیگر، تبدیل شده است. برهمین اساس می توان تحرکات انتخاباتی برخی طیف های اصولگرا را زیر ذره بین برد.
اُبهت شورای ائتلاف از دست رفت
شورای ائتلاف که با کنار زدن محوریت روحانیت در جریان اصولگرا، از انتخابات قبل عنان لیست بندی در جریان اصولگرا را به دست گرفته بود کم کم از آن ابهت خود فاصله گرفته و برخی رقبای درون جریانی را روبروی خود می بیند با این وجود این شورا همچنان یک سر تصمیم گیری و لیست بندی در انتخابات خواهد بود.
شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی شامل احزابی چون جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی، کانون دانشگاهیان ایران اسلامی، حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی، می شود که می تواند رقیبی جدی برای شورای وحدت و حتی طیف پایداری ها و شریانی ها در انتخابات شود.
لیدری این شورا در دست غلامعلی حدادعادل است که تلاش دارد با ایفای نقش میانجی گری برخی طیف های دیگر اصولگرا چون شورای وحدت یا نواصولگرایان نزدیک به قالیباف را همراه با خود کند تا لیستی مشترک و قوی مقابل پایداری ها و دولتی ها باشد. هرچند جمعیت پیشرفت و عدالت از ابتدا جزئی از شورای ائتلاف است اما ساز جدایی آنان از این شورا منتهی به تلاش های مضاعف حدادعادل برای جلب نظر آنان در عدم انشعاب تمرکز یافته است.
شورای وحدت تن به حذف روحانیت نداد
شورای وحدت نتیجه نارضایتی از تصمیمات شورای ائتلافی ها بود. مهمترین نارضایتی نیز از بی توجهی به جایگاه روحانیت در تصمیمات انتخاباتی این شورا بود برهمین اساس هم بعد از انتخابات مجلس یازدهم این شورا به ریاست آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی در آبان ۱۳۹۹ و در انتقاد به عملکرد شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی (شانا) منشعب شده و شکل گرفت.
در واقع شورای وحدت به‌منظور احیای نقش محوری جامعه روحانیت مبارز در میان اصولگرایان، تأسیس شد. منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت، سازوکار شورای ائتلاف را ناکارآمد و غیر نظام‌مند خوانده بود و از آنجاکه ائتلاف شانا از نقش پدرسالارانه جامعه مدرسین، مرجعیت زدایی کرده بودند، انتقاد داشت. متکی اخیرا هم بحث ها درباره ائتلاف با شانا و ارائه لیست مشترک را تایید نکرده بود.
مصطفی پورمحمدی عضو شاخص جامعه روحانیت و شورای وحدت نیز از حدادعادل به سبب پیروی از مدل پدرسالاری و تحمیل نظر خود بر شورای ائتلاف، انتقاد کرده بود. از سوی دیگر مدل شورای وحدت در سازماندهی و کار تشکیلاتی همانند شورای ائتلاف است و از اشتراک حداکثری در بهره‌مندی از سازمان رأی در «اصناف و اقشار» برخوردارند. اگرچه این دو گروه در سال ۱۴۰۰ بر ابراهیم رئیسی ائتلاف کردند؛ اما ناظران سیاسی معتقدند این تشکیلات در شهرهای بزرگ، لیست مستقل ارائه خواهند کرد.
نقشه جبهه پایداری برای قبضه مجلس به نفع دولت
«پسرانِ شلوغ» جریان اصولگرا سالهاست که بازی وحدت را در این اردوگاه بهم زده اند و با بالا رفتن علم انتخابات ساز ناکوک آنها هم کوک می شود. آنها در چند انتخابات اخیر تلاش کرده اند با کلید واژه «کاندیدای اصلح» در مسیر لیست مشترک و ائتلافی اصولگرایان سنگ اندازی کنند و البته هربار نیز در نهایت در دقیقه ۹۰ و با گرفتن سهم قابل توجهی به لیست مشترک رأی داده اند.
انتخابات مجلس دوازدهم اما می تواند متفاوت باشد، چه آنکه دولتی بر سر کار است که این جبهه نفوذ پررنگ و محسوسی در آن دارد و از قضا دولتی ها نیز روی آنها حساب ویژه برای چینش مجلس آینده باز کرده اند. برهمین اساس و با توجه به سیگنال های ارسال شده از این جبهه به نظر می رسد بازی خراب کنی وحدت تا روز موعد انتخابات ادامه یابد و آنها با لیستی منفک از لیست شورای وحدت یا شورای ائتلاف وارد رقابت انتخاباتی شوند.
شریان روی دیگر سکه پایداری است
شریان را باید روی دیگر سکه پایداری دانست، چه آنکه ستون های تصمیم گیر و تصمیم ساز این جبهه را جداشدگان و حتی می توان گفت طردشدگان جبهه پایداری تشکیل داده اند. محوریت در دست حمید رسایی است اما برخی چهره ها چون کوچک زاده و نبویان را نیز در کنار خود می بیند.
حضور دو عضو دولت یعنی بذرپاش و امیرحسین قاضی زاده در اولین جلسه انتخاباتی این جبهه این احتمال را مطرح کرد که دولتی ها در پوشش این جبهه ورود جدی به انتخابات داشته باشند، احتمالی که البته دولتی ها رد می کنند.
برخی ناظران سیاسی معتقدند جبهه پایداری و جبهه شریان دو روی یک سکه بوده و جدا از هم نیستند، در واقع حضور اعضای جبهه پایداری در این گروه جدید، به منزله گسترش سازمان و تشکیلات سیاسی جبهه پایداری برای جذب جوانان و طیف جدید است. این احتمال آنجا جدی تر می شود که می بینیم مرام و بنیان فکری شریان و جبهه پایداری از مفاهیم واحدی پیروی می‌کند و همراهی دولت با این دو جبهه حکایت از برنامه ریزی جدی برای قبضه مجلس دوازدهم و زمینه سازی برای تصاحب ریاست جمهوری ۱۴۰۴ دارد.
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند، شریان به دلیل اختلاف‌نظرهای جدی با نواصولگراها و شورای ائتلاف، بعید است در شرایط عدم حضور رقبای اصلاح‌طلب، در کنار قالیباف و حدادعادل قرار گیرد و در نهایت لیستی مشترک با پایداری ها را وارد رقابت خواهد کرد.
نقشه قالیباف برای صدرنشینی در لیست های مشترک
لیدری نواصولگراها در دست قالیباف است و بدنه اجرایی و تشکیلاتی این جریان، مدیران سابق شهرداری تهران و نمایندگان وفادار به او در فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس یازدهم هستند. تلاش قالیباف برای طرح گفتمان «حکمرانی نو»، اگرچه حامیان او را بعد از اتفاقات بعد از فوت مهسا امینی نسبت به «تغییرات بزرگ و تصمیمات سخت» امیدوار کرد؛ اما به نظر می‌رسد فصل همراهی او با دولت سیزدهم به پایان رسیده و رئیسی که پشتوانه خود را به جبهه پایداری گرم‌تر می‌بیند، دیگر حاضر نیست با رقیب و حامی سابق خود ائتلاف کند.
نو اصول‌گراها از سوی دیگر هدف حمله جبهه پایداری هستند و در سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی همچون فیلترینگ و حذف اساتید دانشگاه، با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. اما نقطه‌ضعف در سازماندهی تشکیلاتی مستقل، نو اصول‌گراها را به شورای وحدت و ائتلاف، وابسته می‌کند. البته این وابستگی تشکیلاتی چندان برای آقای رئیس مجلس فعلی بد نخواهد بود و در غیاب چهره های شاخص اصولگرا و نزدیک به این طیف های اصولگرایی، قدرت چانه زنی او برای قرارگرفتن در صدر لیست های مشترک را بالا می برد.
در چنین شرایطی، سناریوی محتمل برای شهرهای بزرگ، تقسیم سهم هر یک از سه گروه شورای وحدت، ائتلاف و نو اصول‌گراها در یک لیست مشترک منهای پایداری‌ها خواهد بود و لیدری و صدرنشینی به قالیباف خواهد رسید.
میانه روها با لیست مستقل می آیند
گروهی از نمایندگان ادوار مجلس که انتقاد جدی به اصولگرایان حاضر در پارلمان و دولت رئیسی دارند نیز یک سر انتخابات خوهند بود. در میان این میانه روها طیف های مختلف اصولگرایانی که تحرکات تشکیلاتی شورای وحدت، شانا، پایداری و …را قبول ندارند نیز حضور دارند. این طیف از اصولگرایان منتقدین جدی وضعیت فعلی هستند و از تفکرات و ایده های چهره های میانه رو و عقلایی چون علی لاریجانی کمک می گیرند و برخی چهره ها چون باهنر که منتقد این تفرقه بین اصولگرایان است هم نزدیکی فکری به این جریان دارد.
ناظران سیاسی معتقدند میانه روها از ظرفیت بالای نمایندگان ادوار برخورداند و برهمین اساس ارائه لیست مستقل از سوی اصولگرایان میانه رو را محتمل می دانند. برهمین اساس به نظر می رسد سازمان دهی رأی به جای کلانشهرها در حوزه های انتخاباتی کوچکتر باشد.
البته در این میان برخی مانع ها نیز ممکن است ظهور و بروز پیدا کنند، مانند زمینه سازی و تلاش های پشت پرده تندروها برای حذف و ردصلاحیت میانه روها از طریق کانال های صیانتی و نظارتی. تاکتیکی که جدید نیست و قبلا هم به کار گرفته بودند.
حرکت چراغ خاموش لیست های پراکنده
در همه انتخابات ها، گروه‌های سیاسی هستند که یا در چانه‌زنی سیاسی از قدرت و سرمایه اجتماعی کافی برخوردار نیستند یا تلاش می‌کنند بدون مشارکت در ائتلاف‌های بزرگ که تعهد سیاسی به آنها را به همراه دارد، در نقشی مستقل برای پیروزی اقلیتی از کاندیداها تلاش نمایند. برهمین اساس پیش بینی می شود احتمال ارائه لیست‌های مستقل از سوی عدالت‌خواهان، امام صادقی‌ها و نزدیکان به حلقه‌های فکری مؤسساتی همچون سراج و مصاف را نیز در انتخابات پیش رو شاهد باشیم. مردان و زنانی که می‌خواهند چراغ خاموش به ساختمان هرمی بروند، اما می‌توانند با تغییر ترکیب سیاسی نمایندگان در سرنوشت طرح‌ها و لوایح اثرگذار باشند.
۲۷۲۱۳
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.