فروزان آصف نخعی: بالاخره موج تغییر به حوزه دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران رسید و دریابان شمخانی جای خود را بر اساس انتصاب رئیس جمهوری به دریابان احمدیان داد. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف این شورا عبارتند از: ۱-تعیین سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور، در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبر ایران. ۲-هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی. و ۳- بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. از وظایف برمی‌آید، این سمت، از جایگاه راهبردی مهمی در تصمیم‌سازی‌های حوزه امنیت ملی برخوردار است. این امر به‌ویژه در بخش دوم وظایف این شورا یعنی هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی معنای ویژه‌ای دارد.
ناظران سیاسی معتقدند از مهمترین دستاورد شورای عالی امنیت ملی در دوره شمخانی، بازسازی فضای بازگشت به برجام، فروخواباندن خشم منطقه‌ای و جهانی در باره حمله تندروها به سفارت عربستان و انگلیس بود؛ در ارتباط با عربستان بالاخره میان ایران و عربستان میل به روابط دوستانه افزایش یافت و در همین دوره بود که مهمترین بحران داخلی کشور یعنی جنبش پاییز ۱۴۰۱ مدیریت شد. این بخش آخر است که در صورت فقدان راهبرد و تدوین بینشی واقع بینانه، در چارچوب نواصولگرایان، می‌تواند بحران اعتراضات را به اشکال دیگری استمرار بخشد. ساماندهی به نظم پیش، حین و پس از اعتراضات از مهمترین دغدغه احمدیان خواهد بود. کشور نیازمند نظم اعتراضی و انتقادی است.
اکنون با بازمانده‌های هر سه بحران دریابان احمدیان در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی چه خواهد کرد؟ این سوال کلیدی است که بی‌تردید احمدیان برای آن‌ها به تدوین دکترین نیاز دارد. او در جایگاه جدید، از یک سو بر اساس بیانیه مشترک تهران و پکن، باید به راه میانه‌روی منطقه ای و جهانی بیندیشد، و از سوی دیگر با بحران‌های عظیم ناشی از تحریم ها در داخل و نظام بین‌الملل، کشور را از مخمصه برهاند. او یکی از کارگزاران کلیدی است که امتداد ایران ۴۴ ساله حاصل از انقلاب ۵۷، مهمترین مسئله‌اش برای عبور از بحران‌های اکنون و گذار به‌سوی آینده است. دکترین میانه روانه شمخانی، در این باره با توجه به مقدورات میزان اراده ملی در پیشبرد سیاست خارجی و داخلی، نتایج قابل توجهی به‌بار آورد. این نتایج حاصل مطالعات عمیق شمخانی و تالیف نخستین دکترین استراتژی دریایی جمهوری اسلامی ایران و دکترین تطبیق استراتژی آمریکا و شوروی بود. شمخانی به عبارتی نظام شکننده و پیشاقانونی که در آن کشمکش‌ها درون قدرت، تعیین کننده هستند، در این بخش با همه محدودیت‌ها در کنار عوامل اجرایی و قانونگذاری یکدست با همه ناکامی‌ها حرکت قابل توجهی داشت.ناکامی‌هایی که محصول استقرار ایران در دوره پیشاقانون از نظر ساختاری، سیاستی، و کارگزاری است. در این باره باهنر عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام در گفت‌وگو با روزگار پرس به برخی مهمترین مشکلات درون نهادهای دولتی و حتی امنیتی و کشمکش‌های درونی آن اشاره کرده بود؛ کشمکشی که نادیده‌انگاری آن در شرایط آینده، بسیار حائز اهمیت است.
بر اساس همان وظیفه دوم یعنی هماهنگی فعالیت‌ها در شورای عالی امنیت ملی ایجاب می‌کند روابط و مناسباتی که در دوره شمخانی پیگیری می‌شد و تلاش داشت، بحران‌ها از منظر راه‌حل های علمی و از منظر گرایش میانه روانه، به نتیجه مطلوب برسد، با قوت بیشتری استمرار یابد. حال دبیری شورای امنیت ملی نیز در کنار دیگر قوا یکدست شده، با توجه به اهمیت حوزه علم، در گره گشایی از امور کشور، می‌تواند رویکردی بنیانی برای حل معضلات کشور تلقی شود و از حذف نخبگان از مصادر امور اعم از دانشگاهی و اداری جلوگیری به‌عمل آید. اگر تغییر در شورای عالی امنیت ملی به معنای تقویت اهداف بیانیه ایران و چین باشد، بنابراین تجربیات گذشته به وجه بیشتری می‌تواند چراغ راه آینده باشد. تجربیات شمخانی در مورد مباحث راهبردی و بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، آن گونه که جمهوری اسلامی ایران با مسئله آب و طالبان درگیر است، می‌تواند کماکان به کار آید. با این همه امید آن می رود که تجربیات ناموفق قدرت یکدست در حوزه قوای مجریه و مقننه، در بخش شورای عالی امنیت ملی تکرار نشده دبیر جدید بتواند ویژگی ساختاری کشور را که قانون گریزی و بازتولید کانون‌های متکثر قدرت است، به سمت قانون گرایی سوق دهد. بر اساس همان وظیفه دوم، توجه مجموعه‌ای به حل مسایل جهانی ایران با غرب که آثار و عوارضش در داروی مردم ونان روزمره آنان آشکار است، همراه با حل مسایل منطقه‌ای، و در حوزه داخلی نیز با پیش‌روی به سوی شهروندمداری و قانونمداری، که نادیده‌انگاری آن، به‌عنوان مقوله ای امنیتی در ایجاد بحران می‌تواند ایفای نقش کند، از ضروریات حیاتی کشور محسوب می‌شود.
ناظران سیاسی معتقدند تقویت سرمایه اجتماعی از این طریق تنها زمانی صورت می گیرد که توزیع قدرت به ویژه در انتخابات آینده، و همچنین عوامل حفظ نظم و رشد آن از حالت انحصاری خارج شده، و در سطوح کلان به ویژه در بخش اقتصاد، نگاهی واقع بینانه به آن انداخته شود. در این باره توجه به نهاد خصولتی و نقش آن در گسست نظم اقتصادی به عنوان پاشنه آشیل کشور و مکمل آن بحران محیط زیست بسیار با اهمیت است. آزمون بسیار حیاتی پیش روی دریابان احمدیان، توجه اساسی این شورا به شیوه توزیع قدرت و ثروت است که از عوامل اساسی نظم بخشی به شمار می رود. به عبارت دیگر احمدیان می‌تواند با اولویت دادن به حل منازعات جهانی ایران، به همراه حل منازعات منطقه ای، توجه ویژه به نظم ناشی از سیستم خصولتی، و اولویت دادن به تولید، در حوزه کلان امنیت کشور، و گره زدن امنیت کشور به رانت مولد به جای رانت منفی، به چشم انداز امید بخش تقویت سرمایه اجتماعی در میان مدت و درازمدت بیندیشد. این امر ممکن نمی شود جز با گردآوردن دریایی از نخبگان حول محور تامین امنیت ملی، و منافع مردم، و سوق دادن جامعه ایران از دوره پیشاقانون به سوی حاکمیت قانون در سراسر کشور به عنوان یکی از الزامات آرامش بخش در شورای عالی امنیت ملی کشور.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۱۶
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.