فروزان آصف نخعی: حالا تکلیف انتخابات روشن است، با این فضا امکان کمی دارد رئیسی شانسی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ داشته باشد. انتقال قدرت تصمیم‌گیری از «شورای هماهنگی اقتصادی سران» به «شورای اقتصاد» به‌مثابه چرخش در اداره کشور، آن‌هم با دستور اکید مبنی بر تامین کسربودجه، و تامین منابع درآمدی آن، تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه و در چارچوب کادرهای دولت‌های نهم و دهم، که اغلب وابسته به تیم جلیلی، جبهه پایداری و تیم آقای احمدی‌نژاد هستند، خود موید این نگاه است.
به عبارت دیگر تمرکز امور اقتصادی کشور که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی ایران است، در حال حاضر در نقطه بحرانی دائم‌التزایدی قرار دارد که با افزایش مالیات‌ها و یا گران کردن حامل‌های انرژی برای جبران کسری بودجه می‌توان ریختن بنزین بر شعله آتش تلقی شود. مهم‌تر آن‌که با ساختار نهادین کادر اسلام سیاسی در ایران، به نظر نمی‌رسد این وضعیت به سامان برسد؛ زیرا نهادهای شکل گرفته در حوزه قدرت، که اعضای موثر آن‌ها عضو باشگاه مردان حوزه سیاست هستند، و گاه گاه نیرویی را به حوزه سیاسی عرضه می‌کند، در حال حاضر قادر هستند همه هستی اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی کشور را تحت تاثیر منافع خود در برابر تامین منافع ملی قرار بدهند.
این ساختار در صورتی که با خواست حوزه اجتماعی هماهنگ نباشد، قادر است علیه خواست حوزه اجتماعی عمل کرده، دولت را در اجرای اهدافی که به آن دلایل از سوی مردم انتخاب شده است، ناتوان و زمین‌گیر سازد. تنها راه حل چنین وضعیتی هموارسازی راه برای ایجاد نظام حزبی است. چنین ساختاری در همه دوره‌های قدرت و حاکمیت دولت، در جمهوری اسلامی ایران باشدت و ضعف از دولت جنگ تحمیلی گرفته تا دولت سیزدهم، نقش جدی ایفا کرده است. در کشورهای ساخت یافته مبتنی بر نظم دمکراتیک، مقامات عالی به تنهایی تصمیم‌گیری و اعمال قدرت تام نمی‌کنند، بلکه آن‌ها به همراه دیگر گروه‌های اجتماعی در جامعه، اعمال قدرت کرده، و به این نحو، مشارکت مستقیم مردم در تعیین سرنوشت خود بسیار برجسته است. قاعده اصلی در چنین نظمی، بزرگ‌سازی جامعه است. نهادها گسترش می‌یابند و قوانین بازی بر اساس اصل شفاف سازی در معرض افکار عمومی قرار می‌گیرد. از نگاه «نورث» تغییرات نهادی کلید فهم تغییرات تاریخی محسوب می‌شوند …زیرا این نهادها چارچوب‌هایی هستند که کنش متقابل انسان‌ها درون آن‌ها تحقق می‌یابد. اما در کشورهای در حال توسعه، اغلب حاکمیت سیاسی و قدرت حاصل جمع صفر و محصول عملکرد قدرت پنهان است. قدرت پنهان، کوچک‌سازی حوزه تصمیم‌سازی قدرت و حاکمیت، و رفتارهای نهادها و گروه‌ها را هدف اصلی خود قرارداده، تلاش می‌کند امنیت و ثبات را از این منظر تامین کند. در این چارچوب، حتی انتخاب مقامات عالی که به‌صورت دمکراتیک انتخاب شده‌اند، از آن‌جا که به نمادی از گروه‌های غیردمکراتیک شکل گرفته از کوچک سازی دایره قدرت، برای اعمال قدرت و توزیع منابع تبدیل می‌شوند، مفهوم انتخابات مضمحل و در لایه‌های قدرت سیاسی حل می‌شود. شاخص اصلی چنین موقعیت و وضعیتی، با وجود برگزاری انتخابات، احساس بی‌قدرتی و به حاشیه رفتن مردم، برای تعیین سرنوشت خود در موقعیت‌های مختلف اجتماعی است.
لذا به نظر می‌رسد کادر ناکارآمد در دولت آقای رئیسی از این که تعیین تکلیف امور معیشتی و اقتصادی در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت سیزدهم متمرکز شده، خوشحال نباشند. زیرا مقصریابی برای وضعیت موجود، بعد از دولت روحانی، قابلیت این‌را داشت که برعهده شورای هماهنگی اقتصادی سران گذاشته شود. علاوه بر این‌ها هرچند بعد از پیروزی رئیسی قدرت یک‌دست شد، ولی ساختار قدرت در سایه، به سرعت به دشواری‌های عدم پذیرش برجام، اف ای تی اف، و ناتوانی دولت در سامان دادن به حوزه معیشت و اقتصاد، از جمله به‌دلیل فقدان کادر ورزیده در این حوزه، واقف شده، مشروعیت اجرایی دولت را، دستخوش طوفان می بیند. این وضعیت به دوگانه سازی قدرت در نزد اصولگرایان تندرو در عمل منتهی شده است. زیرا در عمل قدرت در سایه بر اساس مطالبات گروه‌های ذی‌نفوذ خود، منافع خود را در عبور از دولت سیزدهم می‌داند. قدرت پنهان می‌داند دولت سیزدهم نیز با این نقشه راه، چاره‌ای جز امنیتی کردن کشور برای کنترل نارضایتی‌ها ندارد. از این منظر نشان دادن قدرت دوگانه به نفع قدرت پنهان نیز خواهد بود. زیرا این امر فضای کافی برای طراحی بازی با مخاطبان هرچند ناکافی را فراهم می‌کند.
اشتباه استراتژیک آقای رئیسی و دولت سیزدهم در آن بود که گمان می‌کرد بردن نظام انتخابات کشور، به سوی تحقق نظریه‌های کلاسیک قدرت، یعنی تحقق دمکراسی حداقلی بر اساس پایگاه اجتماعی پانزده درصدی‌اش و تعیین اهداف و مقاصدی در تصریح منافع عام مخاطبان انتخاباتی‌اش قادر است، وضعیت او را در تحقق اهداف‌اش سامان ببخشد. آقای رئیسی شاید غافل از این نکته حیاتی بود که کادر سیاسی او، همواره در برابر اصولگرایان میانه رو، و اصلاح طلبان، به‌عنوان قدرت در سایه ، واجد تجربه برهم زدن نظم امور است تا ایجاد آن. و چنین خصلتی، شمشیر دموکلسی برای دولت او نیز خواهد بود. آقای رئیسی و مشاوران او درنیافتند که چنین نظمی، بی‌تردید با ساماندهی به «شیوه» و «روال کار» در تضاد مستقیم است، و اگر قرار است پروژه ایجاد رفاه برای محرومان تحقق یابد، ابتدا باید به ساماندهی روال کار وشیوه و مناسبات امور و برای آنان چاره جویی و راه‌کار اندیشید.
دولت سیزدهم برای رهایی از تله مشروعیت اجرایی ناشی از کارنامه ضعیف دولت پنهان در دولت سیزدهم، ابتدا به ساکن و تاکنون همه تقصیرات را به گردن دولت روحانی انداخته است. اما اکنون در دوسال باقیمانده از قدرتش، به خوبی باید درک کرده باشد که معضل اصلی همان‌جا یعنی قدرت در سایه‌ای نهفته است که حالا برای برون رفت از وضعیت فعلی، بهترین طرح را عبور از دولت سیزدهم می‌داند. از این منظر یا دولت سیزدهم باید طرحی برای گشایش در مسئله برجام و اف ای تی اف از یک سوی و از سوی دیگر دست کشیدن از کوچک سازی و حذف گروه‌های رقیب و حتی خودی به معنایی که مطرح شد و رفتن به سوی ایجاد قدرت و جامعه‌ای بزرگ با انتخاباتی نسبتا آزاد و با مشارکت همه گروه‌های حرکت کند، تا قادر شود خود و عقبه سیاسی خود را به طرز موثری حفظ کند. در غیر این‌صورت دور بعدی ریاست جمهوری برای نیروهای دیگر از اکنون رقم خواهد خورد و در مجلس آینده نیز بعید به‌نظر می‌رسد در طیف هواداران خود از جایگاه قدرتمند حاضر برخوردار باشد.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۱۶
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.