فروزان آصف نخعی: بالاخره رئیس جمهوری تصمیم گرفت تا سکاندار سازمان برنامه و بودجه، نیروهای اقتصادی باشند تا نیروهای سیاسی. از این‌رو کناره‌گیری میرکاظمی که بقایش بیشتر وابسته به ارتباطات سیاسی او بود، و جایگزینی داوود منظور به جای او می‌تواند دارای معانی دیگری باشد. براساس حکم آقای رئیسی آیا قرار است نظام برنامه‌ریزی اقتصادی کشور که پیش از این مهمترین تصمیماتش در شورای هماهنگی اقتصادی سران کشور اخذ می‌شد به شورای عالی اقتصاد منتقل می‌شود؟
رئیس جمهور در متن حکم رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه نوشته است: «اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور با تأکید بر واقعی کردن منابع درآمدی، مدیریت مصارف و رفع معضل کسری بودجه، تحول در نظام برنامه‌ریزی کشور به منظور تحقق پیشرفت توأم با عدالت، فعال‌سازی و برگزاری مستمر جلسات شورای اقتصاد، بازتعریف نقش سازمان برنامه و بودجه در نسبت با استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و تعامل مستمر با ایشان به منظور تحقق برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های دولت مردمی و نیز استفاده از ظرفیت جوانان نخبه انقلاب از اهم انتظارات اینجانب می‌باشد».
حکم مذکور که از مهمترین احکام سیاسی انتصاب در دولت آقای رئیسی است، احیای همه ضرورت‌هایی که برای برون‌رفت از شرایط کنونی حائز اهمیت هستند، در چارچوب سازمان برنامه و عملکرد ویژه آن با احیای شورای اقتصاد برده است. هدف مذکور، به نظر می‌رسد هماهنگی تیم اقتصادی دولت، افزایش تمرکز اداره اقتصادی کشور در دولت و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در شورای اقتصاد است. شورای اقتصادی دولت شامل نفرات اقتصادی دولت است که با محوریت سازمان برنامه و بودجه، مهمترین برنامه‌ها و تصمیمات اقتصادی دولت در آن اتخاذ می‌شود و نقش مهمی در هماهنگی سیاست‌های اقتصادی دولت دارد. اما سوال آن است که در این شرایط دوگانه شورای اقتصاد و شورای هماهنگی اقتصادی سران چه سرانجامی خواهد داشت؟ آیا تقلیل سازمان برنامه و بودجه، که تدوین برنامه توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برعهده دارد فقط به شورای اقتصاد، معضل توسعه در کشور را جوابگو خواهد بود؟ یا قرار است به‌صورت ضرب‌العجل، برخی گرفتاری‌های اساسی کشور رفع و رجوع و نه حل شود؟
در پاسخ به این سوال برخی ناظران سیاسی ورود داوود منظور را بیشتر با توجه به بحران سیاسی مبتنی بر بحران‌های اقتصادی می‌دانند که گریبان کشور را می‌فشارد و از پاییز سال گذشته کشور را با بحران بی‌سابقه‌ای درگیر کرده است. اما مشکل اساسی آن است که به‌جای تحول اساسی همه جانبه در دولت به ویژه در سیاست‌های کلان وزارت کشور، تا فضای سیاسی وارد اعتمادسازی و مشارکت مردم بر اساس قانون اساسی در تعیین سرنوشت خود شود، بر امر «اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور با تاکید بر واقعی کردن منابع درآمدی، مدیریت مصارف و رفع معضل کسری بودجه» تاکید شده که هرچند آن نیز در جای خود به‌جاست ولی حدود و ثغور آن برای حل فضای بی‌اعتمادی کنونی تا چه اندازه می‌تواند موثر واقع شود. از این رو ناظران سیاسی که کارنامه داوود منظور، پیش از انتساب به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاونت وزیر امور اقتصادی و دارایی یعنی ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور را مشاهده می‌کنند معتقدند حکم مذکور مبتنی بر شرایط اورژانسی کشور صادر شده که خود می‌تواند ناقض نیت اصلی مسئولان برای دستیابی به اهداف آرامش و توسعه کشور باشد.
از نظر آنان تکیه به دستاورد داوود منظور در سازمان امور مالیاتی کشور و رشد ۵۹ درصدی و تحقق ۱۱۳ درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش ۵۰ درصدی تعداد اظهارنامه‌های دریافتی، ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی، توسعه سامانه مؤدیان و ایجاد کارپوشه برای بیش از ۱۰ میلیون مؤدی، شناسایی بیش از ۱۸.۸ میلیون پذیرنده بانکی و الصاق بیش از ۹.۳ پذیرنده به سازمان مالیاتی » هرچند حائز اهمیت است، ولی اصلاح و ترمیم کابینه تنها در چارچوب، برآوردن توقعاتی که می‌تواند دولت را از بحران کسری بودجه برهاند نمی‌تواند واقع‌بینانه تلقی شود.
داوود منظور در کارنامه خود قائم مقامی مدیرعامل و معاون مالی و امور مجامع شرکت مادرتخصصی توانیر (۱۳۹۷-۱۳۹۳)، مشاور اقتصادی وزیر نیرو (۱۳۹۳-۱۳۹۲)، دبیر کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران و نماینده کشور در شورای جهانی انرژی از سال ۱۳۸۵ تاکنون و مشاور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۳-۱۳۹۲) را در کارنامه خود دارد. اما نکته حائز اهمیت این است که علاوه بر میرکاظمی، و تعدادی دیگر از وزرا، داوود منظور هم از دولت احمدی نژاد آمده و تخصص او در حوزه اقتصاد سنجی و عملکردش در حوزه انرژی است. و رویکرد سیاسی او به توزیع منابع و درآمد از آن‌ها تفاوت ماهوی آن‌چنانی با یکدیگر ندارند.
دغدغه دولت مبنی بر کسربودجه، تورم افسار گسیخته، نقدینگی و ناتوانی در کسب درآمدهای حاصل از فروش نفت و هدایت اقتصاد کشور به سوی تولید است. ترکیب جابه‌جایی‌ها و آرایش نیروهای دولت، از ناامیدی نسبت به دسترسی به برجام، و درآمدهای نفتی، حکایت کرده و تا اطلاع ثانوی آن را منتفی می‌داند. بنابراین به‌نظر می‌رسد ماموریت اصلی تمرکز بر سازمان برنامه و شورای اقتصاد و منظور، مهار تورم و پیامد آن کنترل نرخ ارز باشد. از منظر اقتصاددانان کلاسیک تورم دلیل افزایش نرخ ارز است. جریان مقابل این تفکر بر افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر افزایش نرخ تورم تاکید دارد. از منظر برخی دیگر از ناظران سیاسی و اقتصادی در ایران هر دو محور، دور باطلی را تشکیل داده اند، که راه برون رفت از آن توانمندی کشور برای ورود به اقتصاد بین‌الملل است که این موضوع نیاز به اراده ملی در سطح سیاست داخلی دارد. به عبارت دیگر در حال حاضر تحریم‌ها اجازه ورود به چنین موقعیتی را به ایران نمی‌دهد و بدون اصلاح سیاست‌های کلان، رفتن به سوی اصلاح وضعیت معیشت مردم با تاکید بر کسربودجه، تورم و امثالهم سرآبی بیش نزد افکارعمومی تلقی نمی‌شود. بنابراین اتکای به منابع داخلی شاید مهمترین امیدواری برای کاهش بحران باشد اما این معادله با توجه به اخبار جسته و گریخته نسبت به افزایش نرخ بنزین، و افزایش مالیات‌ها، نشان می‌دهد تکرار آن چه در پاییز سال گذشته رخ داد، چندان دور از انتظار نیست. فعال سازی شورای اقتصاد و انتصاب شخصی که خود در حوزه انرژی و مالیات ورود دارد، حکایت از چشم‌انداز تغییر قیمت حامل‌های انرژی در آینده سیاسی و اقتصادی ایران و تقویت نظام مالیات ستانی می‌کند. شاید به همین دلیل آقای رئیسی با توجه به سابقه موفقیت نسبی منظور در حوزه مالیات ستانی در حکم او بر «حفظ سمت» (رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) درتعیین او به ریاست سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود.
خبرگزاری دولت ایرنا نیز ابتدا با همین محتوا خبر را منتشر کرد ولی شاید به‌دلیل آن‌که دو شغله بودن، جرم محسوب می‌شود آن را از خروجی خود حذف و خبر جدید را بدون حفظ سمت منتشر کرد. اما آنچه حائز اهمیت است مدیریت سیاستی دولت به ویژه در پیش‌برد جراحی اقتصادی، که بدون توجه به حمایت از اقشار آسیب پذیر صورت گرفت، تا جایی که کمبود امکانات بهداشتی دارویی در حوزه سلامت، و خوراکی، و معیشتی، و تامین اجتماعی، بخش بزرگی از جمعیت ایران را زمین‌گیر کرده، این درحالی است که هماهنگی دو حوزه سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان برنامه و بودجه برای تامین اهداف مذکور یعنی تامین منابع درآمدی و تقویت مالیات ستانی، و جبران کسری بودجه نه تنها از مشکلات انبوه جمعیت رها شده به حال خود و گرانی افسارگسیخته رهایی نمی‌بخشد بلکه نبود سیاست‌های حمایتی، به معنای مزمن شدن بحران، تعمیق آن، و رفتن به سوی سیاه‌چاله‌های جدید است. با رویکرد ریاست محترم جمهوری در متن حکم ریاست جدید سازمان برنامه، انتظار می‌رود سازمان برنامه هم از وظیفه اصلی‌اش که پرداختن به توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، خارج شده و تنها با تمرکز بر روی تقویت شورای عالی اقتصاد، دربرابر شورای هماهنگی اقتصادی سران، و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ به‌ویژه در دو حوزه مالیات‌ستانی و احتمالا برنامه‌ریزی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی، تغییرات و تحولات مهمی را در پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران قرار بدهد. شاید بتوان گفت مهمترین ضرورت تغییرات، همان‌هایی هستند که در حکم انتصاب آمده است: یعنی کسر بودجه و واقعی کردن منابع درآمدی، کلیدواژه‌های اصلی برای تغییرات آینده کشور هستند. و تازمانی که سیاست‌های کلان حاکم بر تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی احساس نشود، آیا تفاوت می‌کند که منظور در سازمان برنامه باشد یا میرکاظمی؟
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۱۶
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.