جواد مرشدی: مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین روز پاییز جلسه داشت و اعضاء آن در جریان بازنگری در آیین نامه «نظارت» این مجمع، رئیس مجلس را موظف کردند پس از اعلام وصول لوایح و طرح‌ها در مجلس، نسخه‌ای از آن ها را برای رئیس هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ارسال کند. مصوبه مجمع تشخیص گفته «اگر هیئت عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع می‌دهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کند.»
بر اساس این تصمیم رئیس هیئت عالی نظارت باید مصوبه مجلس را برای بررسی مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی نظام به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص بفرستد تا در مهلت تعیین شده، درباره‌اش اظهار نظر شود.
مهلت اعلام نظر هیئت عالی نظارت از تاریخ رسیدن مصوبه مجلس، ۱۰ روز است که اگر ضرورت داشته باشد، این مهلت با هماهنگی شورای نگهبان تا حداکثر مهلت قانونی اظهارنظر این شورا قابل تمدید است. با این حال در مصوبات ۲ و ۳ فوریتی، متناسب با فوریت باید اظهارنظرها اعلام شود. از سوی دیگر قانون اساسی به شورای نگهبان اجازه داده اگر فرصت رسیدگی و اظهار نظر نهایی را در مورد پیش نویس‌های قانونی کافی نداند، از مجلس حداکثر ۱۰ روز دیگر مهلت بخواهد.
در بخش دیگری از مصوبات نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید شده مجلس باید آیین نامه داخلی‌اش را برای اجرای سازوکار جدید بررسی مصوبه‌هایش در هیات عالی نظارت اصلاح کند و فرصت اظهار نظر نماینده یا نمایندگان این هیات در کمیسیون‌ها و صحن مجلس فراهم شود. «روزگار پرس» در گفت وگو با غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به مبنای این تصمیم مجمع پرداخته است که در پی می آید.
بر اساس تصمیم اخیر مجمع تشخیص، رئیس هیئت عالی نظارت باید مصوبه مجلس را برای بررسی مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی نظام به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص بفرستد تا در مهلت تعیین شده، درباره آن اظهار نظر شود.مبنای این تصمیم چیست؟
این یک امر روشن است که هیات عالی نظارت به دنبال تفویض اختیار از سوی رهبر معظم انقلاب بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی شکل گرفته، در بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست های کلی نظام توسط رهبری با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می شود. در آن‌جا آمده است که به منظور اجرایی شدن این سیاست ها نظارت صورت گیرد. رهبر معظم انقلاب این نظارت را به هیات عالی نظارت تفویض کرده اند.
اثرات این روال بر قانونگذاری مجلس را چگونه ارزیابی می کنید؟
هیات عالی نظارت می خواهد از کمیسیون های مجمع تشخیص برای تقویت کار خود کمک بگیرد و آنچه که نهایتا اهمیت پیدا می کند اظهار نظر عالی نظارت است نه اظهار نظر کمیسیون های مجمع تشخیص. کمیسیون های مجمع در حوزه تخصصی خود به مصوبات مجلس از جهت نظارتی که هیات عالی نظارت می خواهد نظارت کند ورود می کند و راسا پاسخگو نیستند بلکه مصوبات و اظهار نظرهای آن‌ها به هیات عالی نظارت انتقال پیدا می کند و هیات عالی نظارت که از سوی مقام معظم رهبری برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه ها ازجهت اینکه عملکردشان منطبق با سیاست های کلی ابلاغی باشد دارای اختیار است نتیجه را به شورای محترم نگهبان منتقل می کند و از طریق شورای نگهبان به مجلس انتقال پبدا می کند.
این تصمیم در جهت حذف شورای نگهبان نیست؟
نخیر؛ دقیقا از طریق شورای نگهبان کار انجام خواهد شد.
یعنی از طریق شورای نگهبان برای مجمع ارسال می شود؟
بله، از طریق هیات عالی نظارت به شورای نگهبان منتقل می شود و شورای نگهبان به مجلس منتقل می کند.
در بخش دیگری از مصوبات نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید شده مجلس باید آیین نامه داخلی‌اش را برای اجرای سازوکار جدید بررسی مصوبه‌هایش در هیات عالی نظارت اصلاح کند و فرصت اظهار نظر نماینده یا نمایندگان این هیات در کمیسیون‌ها و صحن مجلس فراهم شود.به تشریح این بخش می پردازید.
این آیین نامه باید به تصویب رهبر معظم انقلاب برسد تا حُجیت پیدا کند و به دستوری جهت ابلاغ به سران سه قوه تبدیل شود، از جمله مجلس شورای اسلامی که رئیس قوه مقننه این را در مجلس به آیین نامه تبدیل کند.یعنی بخشی که مربوط به مجلس است تبدیل به آیین نامه شود،در این صورت است که معنا پیدا می کند.
شما سابقه نمایندگی در مجلس دارید، فکر می کنید این تصمیم در جهت تسریع در قانونگذاری و اصلاح برخی قوانین تا چه حد تاثیر گذار خواهد بود؟
ببینید قوانینی که در مجلس وضع می شود باید اهداف اسنادبالادستی، چارچوب سیاست های نظام و قانون اساسی را تامین کند. از اسناد بلند مدت نظام سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است، مجلس نمی تواند فارغ از این سیاست ها قانون گذاری کند و باید در چارچوب این سیاست ها قانون گذاری صورت گیرد. اگر بناباشد این سیاست ها ابلاغ بشود و مجلس هم راه خود را برود و مصوبات خود را داشته باشد و کاری به این سیاست ها نداشته باشد به این معنی است که کشور پیشرفت نخواهد داشت و در چارچوب کلانی حرکت نخواهد کرد. و همچنان به حرکت های زیگزاگی که قبلا بوده استمرار ادامه می دهد.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶۲۱۲
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.