رسول سلیمی: در سال های بعد از انقلاب اسلامی، سیاستگذاران فرهنگی با توجه به تغییر نظام سیاسی، دست به تغییرات بنیادین در ساختار فرهنگی کشور زدند. ساختار فرهنگی کشور در فردای انقلاب۵۷ تابعی از ارزش های اسلامی و برگرفته از شریعت فقه شیعه شد. از این رو تعیین مصادیق حلال، حرام، واجب، مستحب، مکروه، به یکی از مهمترین معیارهای سیاستگذار فرهنگی در قانونگذاری علیه تکنولوژی های جدید تبدیل شد.
تکنولوژی های رسانه ای به مرور به تهدیدی علیه بنیان های فرهنگی تبدیل شد تا آنجا که مصطفی میرسلیم وزیر وقت فرهنگ و ارشاد، در دفاعیه خود از ضرورت تدوین قانون برای ممنوعیت ماهواره، از شعار «مقابله با تهاجم فرهنگی» برای جلب نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده کرد. برآیند این سیاست ها در دهه۶۰ و ۷۰، به ممنوعیت ویدئو و ماهواره منجر شد. ممنوعیت هایی که برای خرید و فروش و نگهداری ویدئو و ماهواره، مجازات شلاق، زندان و جریمه نقدی در نظر گرفته شد.
خشونت فرهنگی در دهه۶۰: فیلم سوزی و شلاق برای ویدئوهای خارجی
مدیران فرهنگی دهه۶۰، از جمله فخرالدین انوار و سیدمحمد بهشتی ، تندروی در اجرای سیاست های فرهنگی را به دلیل فضای حاکم بر در آن دهه و تصویر نادرست عامه مردم از سینما می دانستند. سیاست هایی که به تعبیر آنها «بعضی تصمیم هایمان برای خودمان هم خنده دار بود». اما این تصمیم ها، حرکت بر ریل گذاری سیاستگذار فرهنگی در مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار و شورای عالی انقلاب فرهنگی در نقش سیاستگذار عالی بود که سیاست های کلی نظام را تئوریزه می کرد.
مشروح مصاحبه فخرالدین انوار و سیدمحمد بهشتی را اینجا ببینید
فلک کردن، جوجه کردن در طبقه منفی یک وزارت ارشاد
حسین فرح بخش ، از تهیه کنندگان سینما در توصیف تندروی مدیران وزارت ارشاد در آن دوره می گوید: «از دفتر مدیرکل وقت حراست وزارت فرهنگ و ارشاد، در دفتر من ریختند و من را به حراست وزارت فرهنگ و ارشاد ـ که یک طبقه پایین دفتر وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود ـ بردند و برای مدت یک هفته حبس کردند. البته تنها من نبودم و اشخاص دیگری را هم گرفتند.» او درباره وقایعی که در این یک هفته رخ داد، به تلخی می‌گوید: «در این مدت، بنده را جوجه کبابی (یک روش خاص که فرد را مانند جوجه می‌بندند تا مضروب نتواند از ضربه بگریزد) کردند. علاوه بر این، کف پایم شلاق می‌زدند و می‌گفتند، روی موزاییک راه برو تا خونمردگی به وجود نیاید. باورم نمی‌شد که در وزارت فرهنگ و ارشاد چنین اتفاقی برای من می‌افتد.»
فرح بخش درباره ممنوعیت نگهداری ویدئو فیلم های سینمایی می گوید: «متأسفانه برخی از مدیران دهه ۶۰، آقای عبدالله علیخانی را در طبقه بالای حراست وزارت ارشاد فَلک کردند! سند آن موجود است. این در حالی است که این مدیران مدعی هستند ما در آن زمان به کسی کاری نداشتیم. آنان با کدام حکم و به چه جرأتی به دفتر کار یک سینماگر می‌ریختند، هم فیلم‌هایش را می‌بردند و هم خودش را فلک می‌کردند!؟»
عبدالله اسفندیاری از دیگر مدیران وزارت ارشاد، درباره فیلم سوزی و شلاق زدن ها می گوید «معاونت سینمایی آقای انوار تصمیم گرفت انبارهای دفاتر سینمایی را بررسی کند. ابتدا جلسه ای گذاشت با صاحبان فیلم ها که خودشان فیلم های بنجل را بیاورند تحویل بدهند. وقتی نیاوردند دولت تصمیم گرفت به انبارها حمله کند. به دستور وزارت ارشاد و با هماهنگی نیروهای مسئول به دفاتر سینمایی حمله شد و فیلم های خارجی را جمع آوری کردند. بعد، در یک عمل نمادین در حیاط وزارت ارشاد فیلم های خارجی بنجل را آتش زدند و سوزاندند.»
برای دیدن متن گزارش کلیک کنید
محمد مهدی حیدریان ، دیگر مدیر وزارت ارشاد دهه۶۰ است که در توجیه خشونت ورزی در اجرای سیاست های فرهنگی و ممنوعیت ویدئو گفته «در آن دوران، جامعه فیلمساز ما اندک، جوان و کم‌تجربه بود که نیاز به حمایت داشت و همچنین باید مراقبت می کردیم تا نگاه اصیل خودمان در سینما شکل بگیرد».
حیدریان اکنون با محدود کردن فضای مجازی مخالف است، این در حالی است که با توجه به استدلال‌هایی او برای ممنوع کردن ویدیو در دهه شصت به بهانه حمایت از تولید داخلی، عدم وجود محتوای بومی کافی برای رقابت با محتوای خارجی و…، می توان امروز اینترنت را برای یک دوره حداقل ده ساله به سال های ممنوعیت ویدیو قطع کرد، تا به اندازه کافی محتوای بومی تولید شود و سپس اینترنت را وصل کرد!
نمونه های تندروی در اجرای سیاست های فرهنگی را می توانیم در گفته های پرویز پرستویی ببینیم. پرستویی در ویدئویی توضیح می دهد چگونه عباس قادری را در دهه ۶۰ شلاق زدند.
برای دیدن خاطره پرویز پرستویی درباره شلاق خوردن عباس قادری روی تصویر کلیک کنید
نظامیان مجری سیاست های فرهنگی در دهه۸۰
اگرچه در دهه۷۰، مبارزه با فروشندگان ویدئو متوقف شد اما سیاستگذار و قانونگذار حوزه فرهنگ، رویکرد خشونت آمیز خود را به فروشندگان ماهواره تسری داد. در راس سیاستگذاران، مصطفی میرسلیم وزیر وقت ارشاد بود که در شهریور ۱۳۷۳ در مجلس شورای اسلامی به ریاست علی اکبرناطق نوری، از ممنوعیت تجهیزات دریافت امواج ماهواره دفاع کرد. در این جلسه که موافقان و مخالفان به بیان نظرات خود پرداختند، مرادی نماینده مجلس پنجم با دوراندیشی گفته بود «نباید بگذاریم سناریوی «ویدئو» بار دیگر تکرار شود. لذا بیاییم در برنامه دوم توسعه، صدا و سیما را مورد حمایت جدی قرار دهیم و با تولید برنامه‌های جذاب، نسل جوان را از دیدن برنامه‌های ماهواره منع کنیم.»
در سال های بعد، تلاش ها برای لغو ممنوعیت ماهواره به نتیجه نرسید. مجلس ششم تلاش کرده بود با تصویب لایحه ای، ممنوعیت ماهواره را تصویب کند که با مخالفت شورای نگهبان و برآمدن مجلس اصولگرای هفتم رو به رو شد.
مقاومت در برابر اجرای قانون ممنوعیت ماهواره ، که در آن نیروی انتظامی و بسیج، موظف به اجرای آن شده بودند، تا جایی با مقاومت عمومی رو به رو شد که مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در گزارشی اعلام کرد قانون منع استفاده از ماهواره کارآیی و اثر بخشی خود را از دست داده و تلاش‌های صورت گرفته برای تصویب قانون جدید نیز به دلیل فقدان سیاست واحد به شکست انجامیده است. به گزارش سایت مرکز پژوهش‌های مجلس، این گزارش که تیر ماه ۱۳۹۳ ارائه شده است خواستار همکاری دولت و مجلس برای برون رفت از وضعیت «منفعل در قبال شبکه‌های ماهواره‌ای» شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به رد مصوبه مجلس ششم برای «اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» توسط شورای نگهبان و واکنش نمایندگان این مجلس به خبرهای ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای در سال ۱۳۸۱ نیز پرداخته است.
موضوع ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای پس از گزارش سازمان هواشناسی به مجلس ایران در روزهای گذشته دوباره در رسانه‌های ایران مطرح شده است. پیش از این سازمان هواشناسی ایران در گزارشی به مجلس اعلام کرده بود که به دلیل پارازیت‌ها نتوانسته است توفان خرداد ماه در تهران را پیش‌بینی کند. احد وظیفه، مدیرپیش‌بینی هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران، نیز سه شنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۳ گفته بود: «تاثیر پارازیت‌ها در تشخیص پدیده هواشناسی را قبل از وقوع توفان به سازمان‌های ذی ربط اطلاع داده بودیم».
توقف عملیات پلیس برای جمع آوری ماهواره ها با دستور رهبری
با آغاز دولت نهم و دهم و یکدست شدن حاکمیت، فشارها برای شدت دادن به سیاست های بازدارنده فرهنگی در دولت احمدی نژاد افزایش یافت. در این سال ها همزمان با آغاز گشت ارشاد به دنبال مصوبه شورای فرهنگ عمومی در دی ماه ۱۳۸۴ که مصوبات آن توسط احمدی نژاد ابلاغ شد، تلاش نیروی انتظامی برای راه اندازی گشت ارشاد، همزمان با افزایش طرح های عملیاتی جمع آوری دیش های ماهواره، شدت گرفت.
تا آنجا که سردار رادان جانشین وقت فرمانده ناجا گفته بود: « پلیس برای ورود به مشاعات هم مجوز قانونی گرفته است و ورود نیروهای پلیس به پشت‌بام‌ها و مراکزی که تجهیزات دریافت ماهواره به صورت آشکار در آن ها وجود دارد با اخذ مجوز قضایی و توأم با اخلاق صورت می‌گیرد.»
در آن سال ها پلیس تهران با حکم کلی قاضی مرتضوی دادستان وقت تهران، طرحی را برای جمع‌آوری ماهواره‌ها آغاز کرد و ماموران یگان ویژه از پله ساختمان‌ها بالا رفتند تا دیش‌های ماهواره را از پشت بام مجتمع‌های مسکونی جمع کنند. پیش از آن، نبی‌الله حیدری فرمانده وقت انتظامی اراک هم گفته بود: «برای جمع‌آوری ماهواره‌ها از گشت هوایی به‌وسیله بالگرد استفاده می‌کنیم و به آپارتمان‌ها وارد شده و ماهواره‌ها را بیرون می‌ریزیم.» در این سالها هم سیاستگذار فرهنگی بدون تدوین «روش اجرای سیاست»، نحوه اجرای سیاست را بر عهده پلیس گذاشته بود و پلیس هم با خلاقیتی تمام عیار از روش های جذاب و خشن، برای جمع آوری ماهواره یا ویدئو استفاده می کرد.
انتقاد به رفتار خارج از قانون پلیس که به مجلس اصولگرای هشتم هم کشیده شد. در آن زمان، پرواز هلی کوپتر به منظور مقابله با ماهواره از طریق کسب اطلاعات دارندگان دیش ماهواره روی پشت بامها و جمع آوری آن، برای اولین بار توسط مقامات پلیس مطرح شد. امین شعبانی، نماینده سنندج، در تذکر خود در صحن علنی مجلس گفت: “نیروی انتظامی هر هفته در یک محل از استان با یک جرثقیل به سراغ خانه های مردم می رود و ماهواره و دیش را با استفاده از آن به کوچه ها و خیابان ها پرتاب می کند. “
مقامات پلیس در سال۱۳۹۰، سخن از استفاده از گشت های هوایی و بسیج نیروهای اطلاعات کلانتری ها برای شناسایی دارندگان دیش های ماهواره ای سخن گفته بودند. این در حالی است که همان سال، مقامات ارشد نیروی انتظامی خبر از افزایش سرقت ها در کشور داده و گفته بودند: «در سال ۹۰، روزانه ۱۴۲ دستگاه خودرو سرقت شده است، یعنی هر ساعت ۶ دستگاه خودرو در کشورمان به سرقت رفته است.». روند افزایش سرقت ها در سال۱۳۹۱ نیز ادامه یافته و افزایش ۲۱ درصدی سرقت در کشور را به دنبال داشت.
در ابتکار عملی دیگر، سپاه شیراز اقدام به نابودی دیش های ماهواره به وسیله تانک جنگی کرده بود. در آن سال، تصاویر منتشر شده از این برنامه، مورد توجه بسیاری از رسانه ها قرار گرفت.
روند ورود به ساختمان ها و عملیات راپل برای فرود بر پشت بام منازل تا آنجا ادامه یافت که با دستور رهبرانقلاب متوقف شد. عزت الله ضرغامی در سال۱۳۹۹ با بیان خاطره ای گفت: «یک مقطعی کشور یک قانون در ارتباط با ماهواره داشته، امروز هم ممکن است بگویند یک قانون درباره فضای مجازی هست. این ربطی به صداوسیما ندارد. من این را خیلی صریح بگویم اول. من در یک مقطعی یک جمع‌بندی را خدمت رهبر معظم انقلاب انتقال دادم. اینکه نیروی انتظامی در خانه مردم به بالای پشت‌بام می‌رود و دیش‌ها را جمع می‌کند، واقعا کار صحیحی نیست. این را من خدمت ایشان مطرح کردم. براساس قانون بود. آن قانون هنوز لغو هم نشده؛ یعنی مصوبه مجلس است و نیروی انتظامی هم یک مأموریت دارد. من این را برای اولین بار می‌گویم: رهبر معظم انقلاب دستور دادند به ناجا که شما دیگر به خانه‌های مردم و بالای پشت‌بام نروید دیش جمع کنید».
برای دیدن ویدئوی خاطره ضرغامی از دستور رهبری روی تصویر کلیک کنید
ضرغامی بعد از فوت مهسا امینی و آغاز اعتراضات به گشت ارشاد، با حضور در دانشگاه شریف، بار دیگر به نقل این خاطره پرداخت و از برخورد نیروی انتظامی در جمع آوری ماهواره ها انتقاد کرد.
چه آنکه آیت الله خامنه ای در استفتا از ایشان درباره حکم شرعی استفاده از ماهواره هم آورده «ماهواره حکم آلات مشترک را دارد. لذا خرید و فروش و نگهداری آن برای استفاده در امور حرام، حرام است و برای استفاده‌های حلال جایز است. خرید و نگهداری آن جایز نیست مگر برای کسی که به خودش مطمئن است که استفاده حرام از آن نمی‌کند»
هزینه های تندروی و خشونت در اجرای سیاست های فرهنگی
با مرور نحوه اجرای سیاست های فرهنگی در مواجه با ویدئو و ماهواره، این پرسش مهم مطرح می شود که چرا سیاستگذار فرهنگی و قانونگذار، برای اجرای سیاست های فرهنگی که نیاز به ابزارهای اقناعی دارد، از نیروی خشونت آمیز و زور بهره گیری کرده و به جای تقویت نهادهای اقناعی همچون رسانه ها، قدرت برهنه یا زور را جایگزین اقتدار ناشی از اقناع و رضایت عمومی می کند؟
سیاست هایی که از دهه۶۰ با گشت های امر به معروف و نهی از منکر شروع شد و بازنمایی همان گشت ها در دهه ۹۰ و امروز بدون درنظر گرفتن تغییرات در ساخت اجتماعی ایران و توسعه ابزارهای تکنولوژیک که راهکارهای اقناعی و فرهنگی نرم از طریق رسانه را دنبال می کند، با همان شکل و سیاق دهه۶۰ و با راه اندازی گشت ارشاد، نمایانگر اثرگذاری سیاستگذار «امنیتی» در جایگاه سیاستگذار «فرهنگی» است.
ویدئویی از گشت امر به معروف و نهی از منکر از دهه۶۰ را ببینید
در این سال ها هشدارهای متعددی از سوی نهادهای پژوهشی به سیاستگذار فرهنگی درباره ناکارامدی سیاست های فعلی «گشت ارشاد» و اجرای آن توسط نیروی انتظامی داده شده بود. بر اساس افکارسنجی مرکزپژوهش های مجلس در سال۱۳۹۷، « ۳۵ الی ۴۵ درصد افراد جامعه حجاب را ارزشمند می دانند. این گزارش با مقایسه پژوهش های مختلف می نویسد که ارزشمندی حجاب در نگرش مردم روندی نزولی داشته و کاهش تقریبا ۵۰ درصدی را نسبت به سال ۱۳۶۵ شاهد هستیم.»
قبل از این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس در سال۱۳۹۳ در گزارشی درباره پیدایش شبکه های ماهواره ای نوشته بود «این گزارش تصریح کرده که «در پیش نگرفتن یک رویکرد ثابت و مشخص، باعث شده که همه کارهای انجام گرفته در این حوزه به نتیجه مشخصی نرسد. از این روی، در حالی که قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای به باور بسیاری از کارشناسان کارآیی و اثربخشی خود را از دست داده، تلاش‌های صورت گرفته برای تصویب قانون جدید به دلیل فقدان سیاست واحد به شکست انجامیده و در نتیجه، نخستین گام برای ساماندهی این حوزه، رویکرد مشخص و ثابت است تا در ذیل آن، قانون مدونی برای این عرصه تنظیم شود.»
نظرات رئیسی در مناظره انتخابات۱۴۰۰ درباره گشت ارشاد و آزادی های اجتماعی را ببینید
دامنه گزارش ناکارامدی سیاست های نیروی انتظامی برای جمع آوری ماهواره ها، به پژوهش های داخلی این سازمان نیز کشیده شد. نشریه پژوهش های جنایی متعلق به دانشگاه پلیس، به این نکته تاکید کرده «کاربران ایرانی ماهواره، گرایش قابل توجهی به نصب و استفاده مجدد از تجهیزات گیرنده ماهواره ای بعد از اجرای طرح جمع آوری ماهواره توسط پلیس دارند»
این در حالی است که با وجود هزینه های تحمیلی به کشور بعد از فوت مهسا امینی، وزیر ارشاد دولت سیزدهم در مصاحبه ای از استمرار ابلاغ سیاست های فرهنگی به نیروی انتظامی در موضوع حجاب خبر داد. اگرچه برخی نمایندگان مجلس معتقدند «گشت ارشاد نتیجه‌ای جز ضربه برای نظام نداشته است» اما از سال۱۳۹۷ که نشانه های برجسته اعتراض جامعه به شیوه اجرای گشت ارشاد آشکار شد، سیاستگذار فرهنگی به آن اهمیت نداد.
در آن سال، مرکزپژوهش های مجلس در گزارشی هشدار داده بود «حدود ۱۳ درصد به‌صورت سنتی حجاب خود را رعایت می‌کنند و مابقی زنان باحجاب از شیوه‌های جدید حجاب، از قبیل چادرملی و… استفاده می‌کنند. نزدیک به ۷۰ درصد از زنان جامعه در قشر خاکستری قرار دارند که با تغییرات متغیرهای تأثیرگذار جابه‌جایی آنها به سایر گروه‌ها به‌ویژه طیف هنجارشکن بسیار زیاد است.»
حالا باید دید آیا سیاستگذار فرهنگی با وجود هزینه های تحمیلی در دهه های گذشته برای واگذاری اجرای سیاست ها به نیروی انتظامی که نقش قوه قهریه را در حکمرانی کشور ایفا می کند، بعد از فوت مهسا امینی و تحمیل هزینه های گزاف به کشور متاثر از کارکرد نامطلوب گشت ارشاد، مجددا سیاست های فرهنگی را به پلیس واگذار خواهد کرد یا نه؟
۲۱۶۲۱۳
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.