به‌خاطر دارم چهار ماه پس از تشکیل دولت دوم روحانی که در سال ۱۳۹۶ با حدود ۲۴ میلیون رای روی کار آمد، اعتراضاتی نسبت به گرانی شکل گرفت، باب این بحث در دولت باز شد. البته تورم در آن سال هنوز تک رقمی بود (۹درصد)، ولی به هر سبب، اعتراضاتی بهوجود آمده بود.
دولت در خرداد ماه ۱۳۹۷ تصویب کرد که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، نحوه برگزاری اعتراضات و محل آن تعیین شود. «متاسفانه» دیوان عدالت اداری با شکایت افرادی این مصوبه را ابطال کرد.
اگر این مصوبه اجرایی می‌شد شاید حداقل بخشی از حقوق ملت در قانون اساسی برجسته شده، و طرح اعتراضات مردم در عرصه عمومی و ضرورت توجه به موقع مسئولان به آن‌ها را ممکن‌تر می‌ساخت. در این شرایط بود که فرصت سوء استفاده بیگانگان گرفته می‌شد.
قانون اساسی در مبحث حقوق ملت اصولی مترقی دارد، از جمله اصل ۵۹ که راه همه پرسی را در برابر خواسته‌های مردم باز گذاشته است. خوب است همه کسانی که در مورد اجرایی بودن و تبعات آن تردید دارند برای رفع شبهه، به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی مراجعه کنند. در قانون اساسی حرف آخر را در همه امور مردم می زنند و مسئولان اصلی کشور باید با رأی مستقیم و یا غیر مستقیم مردم انتخاب شوند. اگر قدرت مردم را عملاً نبینیم، صدای آنان به ویژه زنان و جوانان را به موقع نشنویم، و قدرت انتخاب مردم را محدود کنیم، آنان قدرت خود را به نحو دیگری اعمال می‌کنند، که در این صورت ممکن است همه ضرر کنند.
کشور امروز در شرایط دشواری است. مردم مهمترین سرمایه ایران هستند و انسجام و وحدت ملی اصلی‌ترین مولفه قدرت و بازدارندگی ملی ایران بوده و هست. با اجرای دقیق و کامل قانون اساسی راه را برای گفت‌وگوی ملی باز کنیم.
در این بین دولت و مجلس در عین یکدستی، بدانند باید با تدبیر و عقلانیت و انعطاف هر چه بیشتر به مسائل کنونی کشور و درخواست‌های مردم بپردازند. در این شرایط، بار مسئولیت آن‌ها از همه سنگین تر است. هر که بامش بیش برفش بیشتر.
بیشتر بخوانید :
۲۱۲۲۰
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.