گروه سیاسی: به دنبال درگذشت خانم مهسا امینی، از اواخر شهریور ماه تاکنون کشور شاهد اعتراضات و ناآرامی های گسترده ای است که در طول حیات جمهوری اسلامی به لحاظ گستردگی حضور نیروهای اجتماعی، مشارکت دیاسپورای ایرانی خارج از کشور و تطویل ناآرامی ها بی سابقه ارزیابی می شود. انجمن علوم سیاسی ایران در چارچوب مسئولیت حرفه ای و انجمنی و در راستای تحلیل، تبیین، آینده پژوهی و ارائه راه کارهای ملی سلسله نشست هایی را در این ارتباط پیش بینی و برنامه ریزی کرده است که نخستین جلسه آن با حضور ۷ استاد و صاحب نظر علوم سیاسی از دانشگاه های مختلف کشور برگزار شد و هر یک از این صاحب نظران به بررسی ابعادی از این اعتراضات پرداختند. نخستین نشست از سلسله نشست های انجمن در بررسی اعتراضات اخیر با مشارکت عالمانه و تخصصی دکتر ابوالفضل دلاوری، دکتر رُز فضلی، دکتر محمد جواد غلامرضا کاشی، دکتر محمد مهدی مجاهدی، دکتر سیمین حاجی پور، دکتر الهه کولایی و دکتر رضا نجف زاده با دبیر علمی دکتر مجتبی مقصودی در ۲۸ مهر در دفتر انجمن علوم سیاسی ایران برگزار شد. «روابط عمومی انجمن علوم سیاسی ایران» نشست ” بررسی، تحلیل و آینده پژوهی اعتراضات۱۴۰۱” را در سایت خود منتشر کرده، خبرگزاری «روزگار پرس» متن مذکور را عینا تقدیم کنشگران علمی – اجتماعی، نهادهای تصمیم گیر و علاقمندان می کند به امید آن که این نشست، طلیعه بهتری برای فهم ریشه ای و عمیق تر تحولات سیاسی- اجتماعی کشور فراهم کند.
در ابتدای نشست، دکتر مقصودی به عنوان دبیر علمی این جلسه، این ناآرامی ها را دارای ابعاد گسترده ای دانست که از منظرها و زوایای مختلفی قابل تحلیل و بررسی است. او ابراز امیدواری کرد که این جلسات بتواند به موضوعات زیر در حد بضاعت و فرصت پاسخ دهد؛ هرچند بحث و بررسی همه ی ابعاد این تحولات در این مختصر نمی گنجد. علیهذا؛ پرسش های ده گانه ای را در این ارتباط برای همفکری در این نشست می توان مطرح کرد که امیدوارم سخنرانان در مورد این محورهای دهگانه ارائه طریق بفرمایند. این محورها و سوالات کلیدی عبارتند از:
- نحوه تعریف، توصیف و نامگذاری وقایع و رخدادهای اخیر؛
- ارائه و دستیابی به الگوی نظری و چارچوب مفهومی مناسب تحلیلی و تبینی اعتراضات؛
- شناسایی ریشه ها، زمینه ها و علل اصلی و فرعی و عوامل شتاب زا در این بحران؛
- وضعیت سنجی و وزن نیروهای اجتماعی و کنشگران سیاسی درگیر در این منازعه؛
- بررسی و دسته بندی جنس و ماهیت انتظارات، مطالبات و تقاضاهای معترضین؛
- نحوه ی مواجهه ی دولت و نهادهای حاکمیتی با تقاضاها و اعتراضات؛
- مهمترین ویژگی ها، وجوه شاخص و برجسته رخدادها و نیز شناسایی شباهت ها و تفاوت ها با تحرکات مشابه در بعد از انقلاب بهمن ۵۷؛
- آینده پژوهی اعتراضات و پیش بینی تأثیر آن بر آینده نظام سیاسی، جامعه ملی و در سطح منطقه و جهان؛
- درس ها و بایسته های اعتراضات اخیر؛
- راه کارهای خروج از بحران و تأمین منافع ملی.
دکتر دلاوری به عنوان نخستین سخنران این نشست بحث خود را با اشاره به این نکته آغاز کرد که آنچه در این روزها در ایران جریان دارد از سال ها پیش از این در گفتارها و نوشتارهای بسیاری از ناظران و تحلیلگران و دغدغه مندان کشور از جمله در نشست ها و همایش هائی که در فاصله سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ از سوی همین انجمن برگزار شد، کم و بیش پیش بینی شده بود و راه حل های پیشگیرانه نیز برای آن ارائه شده بود، اما اصولا توجهی به آن ها نشده بود. گویا در این سال های اخیر جامعه ایران به یک سو می نگریست و به راهی می رفت و نظام حکمرانی به سوئی دیگر و راهی دیگر.
دلاوری عنوان گفتار خود را «هزار نکته ی باریکتر ز مو» نامگذاری و هدف از انتخاب این عنوان را این گونه بیان کرد که زمینه ها و علل و عوامل رویدادهای جاری بسی وسیع تر و عمیق تر از مسئله حجاب و مرگ مهسا امینی و یا غلیانات نسلی و … است. او انباشت مستمر بحران های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به خصوص طی ۱۰ سال اخیر در درون جامعه از یک سو و تداوم سیاست تنازع، طرد، انتزاع و خشونت از جانب نظام حکمرانی از سوی دیگر را زمینه ساز و عامل اصلی بروز ناآرامی های اخیر دانست و در این مورد به ویژه بر انتزاع روزافزون نظام حکمرانی از محیط داخلی و خارجی تأکید و اضافه کرد که چنین انتزاعی موجب شده تا نظام حکمرانی درک چندان درست و دقیقی از واقعیت های محیط داخلی و خارجی خود نداشته باشد و در یک تصور و تصویر خود ساخته به سر برد و یا در سایه برخی اولویت های مُصرانه خود این واقعیت ها را نادیده بگیرد یا حتی انکار کند.
دلاوری ادامه داد که چنین وضعیتی به ویژه طی سال های اخیر از یک سو باعث انباشت حجم عظیمی از نارضایتی ها، عصبانیت ها و خشم های پیدا و پنهان در میان اقشار و بخش های مختلف جامعه به ویژه بخش هایی شده است که فشارهای مضاعفی را تحمل می کرده اند نظیر زنان و جوانان. نشانه های آشکاری از این نارضایتی ها و خشم ها طی چند سال اخیر به گونه های متفاوتی در انواع اعتراضات و ناآرامی ها رخ نشان داده بود اما هر بار اغلب یا نادیده گرفته می شد یا صرفا سرکوب می شد. این بار اما این نارضایتی ها و خشم ها با شدت و حدّت بیشتری از گفتار و کردار بخش های آسیب دیده تر و نگران تر جامعه یعنی زنان و جوانان خود را نشان می دهد. و البته این نباید ما را دچار این اشتباه سازد که این رویدادها را صرفا به مسائل و نارضایتی های موردی جنیستی و نسلی تقلیل دهیم. چنانکه علاوه بر زنان، نوجوانان، جوانان، دانشجویان و دیاسپورای ایرانی (ایرانیان خارج از کشور) بخش های دیگری از جامعه نیز آشکار و پنهان و به شکل های مختلفی با این حرکت همراهی می کنند. با توجه به ویژگی های نامبرده و همچنین تداوم و نظام گفتاری ناآرامی های اخیر می توانیم آن را نه یک شورش موقتی داخلی یا توطئه خارجی؛ بلکه یک خیزش و یا حتی یک جنبش اجتماعی – سیاسی ریشه دار قلمداد کنیم که روز به روز سویه های سیاسی آن بیشتر می شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه تحلیل های خود اضافه کرد این که در نظام گفتاری رایج در این ناآرامی ها شاهد خشونت کلامی شدیدی هستیم فقط بخشی به خرده فرهنگ جوانان حاضر در آن برمی گردد و بخشی دیگر به خشم انباشته و بخشی هم به خشونت کرداری طرف مقابل مربوط است. دلاوری اضافه کرد حذف کامل نیروهای سیاسی میانجی و میانه رو از فضای سیاسی ایران طی سال های اخیر نیز در رادیکالیزه شدن فضای سیاسی و نظام گفتاری معترضان نقش بسیار مهمی داشته است. او همچنین افزود که نقش رسانه ها و یا نیروهای خارجی در این ناآرامی ها نقشی ثانویه و در حد تلاش برای مصادره کردن و یا استفاده احتمالی از آن است و نه نقش ایجاد کننده و تداوم بخش. بنابراین تقلیل رویدادها به یک پروژه خارجی که معمولا از سوی برخی مقامات و رسانه های رسمی برجسته می شود نیز بسیار گمراه کننده است.
دکتر دلاوری اضافه کرد گرچه این اعتراضات برخی سویه های انقلابی دارد اما ساختار آن هنوز به گونه ای نیست که بتوان آن را یک جنبش انقلابی نامید که ایران را وارد وضعیت انقلابی کند، زیرا هنوز فاقد ایدئولوژی مشخص، سازمان و رهبری متمرکز است. بنا بر این هنوز قابل برگشت است اما اشتباه است که راه برگشت آن را در تداوم سرکوب آن ببینیم زیرا جمعیت حاضر در صحنه هرچند متمرکز و سازمان یافته نیست اما نشان داده است که اولا کنترل ارتباطات مانع چندانی برای تداوم آن ایجاد نکرده است و چندان ترسی هم از نیروهای سرکوب ندارد و از آن ها فرار نمی کند بلکه حتی در مقابل آن ها سویه تهاجمی از خود بروز می دهد. بنابراین راه مواجهه با این ناآرامی ها صرفا سیاسی است. به نظر بنده باید فضای امنیتی موجود پایان یابد و برعکس عمل شود یعنی اجازه داده شود نیروهای سیاسی میانجی و میانه رو که تاکنون نظاره گر بوده اند وارد فضای عمومی شوند. در آن صورت امکان ارتباط با ناراضیان و معترضان افزایش می یابد و امکان تعدیل و تلطیف فضا فراهم می شود. در چنان شرایطی است که می توان در مورد راه حل های بنیادی تر که آن ها هم لاجرم سیاسی هستند گفت وگو کرد.
دکتر دلاوری در انتهای صحبت های خود اشاره کرد که اگر چه گفت وگو در مورد راه های کاهش ناآرامی ها و بی ثباتی های متناوب در کشور فرصت و فضای دیگری می طلبد اما عجالتا می توان گفت کشور نیاز به اصلاحات و دگرگونی ها عمیق و معناداری در همه عرضه ها و جهتگیری ها و سیاست ها دارد که به نظر می رسد اجرای کامل آن ها در ظرفیت نیروها و ترتیبات نهادی فعلی نیست اما می توان این راه را با تغییر نگاه و گفتار و جهتگیری همین نیروها و نهادهای فعلی آغاز کرد و در مراحل بعدی با اصلاحات عمیق تری در ترتیبات نهادی و شیوه های حکمرانی تداوم بخشید.
سخنران دوم این نشست خانم دکتر فضلی در ابتدای صحبت های خود به توضیح تئوریک مفهوم و تعریف بدن مندی و نگاه بدن مندانه به جامعه، سیاست و تعاملات آن با یکدیگر بر مبنای این الگو پرداخت. او به نحوه ی نگرش و رفتار نظام های ایدئولوژیک با این کثرت بدن مندی انسان ها و فشار این نظام ها برای تغییر و یکسان سازی آن اشاره کرد. دکتر فضلی ضمن اشاره به نظریات زیگموند فروید و گوستاو لوبون در مورد مفهوم توده به پیروی توده از رهبر و ماهیت پرستیژ رهبری و تاثیرات آن بر توده در مورد توده تصنعی دارای سازماندهی اشاره کرد و یادآور شد که این تاثیرات در نهایت به این ختم خواهد شد که چنین توده ای با از دست رفتن این رهبری و یا به خطر افتادن آن دچار ترس و وحشت خواهد شد. همچنین ایشان به مفهوم «شوق» گئورگ لوکاچ فیلسوف مجارستانی اشاره کرده و گفتند که «شوق» جستجوی راه هایی است برای رسیدن به رویایی که دست نایافتنی به نظر می رسد ولی چیز بزرگی نیستند و مسائل عادی هستند، مانند «شوق» زیستن.
این استاد دانشگاه پس از مقدمه ی خود سخنان خود را این طور که ادامه داد که؛ بعد از انقلاب ۱۳۵۷، ایران در موقعیت کنترل این بدن های اجتماعی است. تضاد بین این کنترل و تفاوت صورت واقعی افراد با آنچه حاکمیت می خواهد باشد تا پایان سال ۱۳۶۹ و اتمام جنگ مستمر بود و اما بعد از این دوران توده دیگر مایل نیست آن صورتی را که تا پیش از این به آن ها گفته شده بود،حفظ کنند و مایل به آشکار سازی صورتِ خلوت خود است. در وضعیت حاضر(برای شفاف تر شدن می توان به جای حاضر گفت کنونی) با دو جمعیت مواجهیم؛ او جمعیت اول را جمعیت «زن، زندگی، آزادی» نامگذاری می کند که اینان تن را در قالب هر سه عبارت صدا می زنند. این افراد در پشت این شعار یک خواست بدن مندانه دارند. با وجود این که خواسته مشخص است ولی همچنان گنگ است و علت آن بی زبانی چندین ساله است. این گروه رهبری ندارند و با شوق خود در میدان حضور دارد و به جای توجه به پرستیژ رهبر، با ژست خود به تعریف لوکاچی آن، در خیابان حاضر هستند. اما در مقابل جمعیتی وجود دارد که بسیار شبیه توده سازمان یافته فروید است. این گروه تمایل ندارد رهبری خود را در هر گروه عینی و غیر عینی از دست بدهد چرا که با از دست رفتن این رهبر دچار وحشت می شوند.
دکتر محمد مهدی مجاهدی دیگر سخنران این نشست با پرداختن به پیش فرض هایی که این روزها درمورد ناآرامی های اخیر مطرح می شود، این پیش فرض ها را به سه دسته پیش فرض های نسلی، پیش فرض های جنسیتی و پیش فرض هایی که این رویداد را استثنایی و متمایز از رویدادهای قبلی می‌بینند، تقسیم بندی کرد. او با کنار گذاشتن این سه پیش فرض تلاش کرد مسئله را از چشم انداز دیگری مشاهده کند.
این استاد دانشگاه در ادامه صحبت های خود، عامل اصلی این اتفاقات را بی اعتنایی ساختارمند و بی اعتمادی مداوم به علوم انسانی برشمرد که منجر به نشناختن وقایع و جامعه از جانب حکومت شده و به خطای شناختی و غافلگیری مدام نظام حکمرانی در برابر رخدادهایی نظیر بیقراری های جاری انجامیده است. در صورتی که با اعتماد به همین الگوهای آزموده در علوم سیاسی و جامعه شناسی سیاسی، این رویدادها پیش بینی پذیر بود، و در واقع پیش بینی هم شده بود، و هم می شد و شاید هنوز هم بشود برای فهم بهنگام این رویدادها و برای برخورد درست و مناسب با آن ها چاره جویی کرد. در بررسی ابعاد این دور از ناآرامی‌ها باید آن را یک حلقه ی برجسته از سلسله ای از پدیده‌های به هم پیوسته دانست. رویدادهایی که ریشه ها و ویژگی های مشترکی دارند، ادواری اند، مستمر و تکرار شونده اند، تناسخی اند یعنی هر نوبت به چهره ی جدیدی رخ می دهند و به زبان جدیدی سخن می گویند، ماهیت تناوبی دارند، و خود انگیخته اند یعنی بدون طراحی پیشینی و سازماندهی و رهبری اند، ولی همگی ریشه های مشترکی از جنس اقتصاد سیاسی و روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی سیاسی دارند. او این پدیده را پدیده ای شناخته شده در علوم انسانی دانست که در سال های گذشته قابل پیش بینی بوده است که ازجمله در مقاله‌ای ناظر بر بیقراری های سال ۱۳۹۶ به قلم وی با عنوان «بیقراری طبقه ی عمودی» ابعاد آن تشریح شده است.
دکتر مجاهدی با مطرح کردن مفهوم «ناشهروند بیقرار» (precariat) ادامه داد که این اصطلاح به مجموعه‌ای ساخت نیافته و بی نماینده و به رسمیت شناخته نشده از اعضای جامعه اشاره دارد که شهروندی خود را انکار شده می بینند و حتی خودشان هم خود را شهروند نمی یابند و نظام سیاسی هم این جایگاه را در عمل از آن ها دریغ می کند. در جامعه ما، پیشتر این گروه بیشتر شاخصه های اقتصادی داشت، ولی در حال حاضر جنبه های هویتی برجسته ای پیدا کرده است. بخش مهمی از جوانان و زنان به صرف جوانی و زنانگی به این گروه پرتاب شده اند. این ناشهروندان بیقرار احساس می کنند خودشان جایگاه روشن و قرار و ثبات ندارند، ولی توانایی و انگیزه کافی دارند که سامان سیاسی و اجتماعی را انکار و بیقرار کنند، چون گویی جامعه و حکومت قرار قبلی خود را با آن ها شکسته است و آن ها را به شمار نمی آورد، و در نتیجه ایشان هم می‌خواهند آن قرار قبلی را بر هم بزنند تا شاید ثبات و قرار جدیدی شکل بگیرد که برای ایشان هم «زیست پذیر» باشد و بتوانند در آن (و با آن) زندگی کنند. شعار زندگی در کنار زن و آزادی از همین جا می‌آید. این «نا شهروند پنداشته شدگان» از جایگاهی که پیشتر در آن قرار داشته اند فرو افتاده اند و جایگاه ایشان انکار شده است. این بی قراری وجه مشترک بخش‌هایی از همه طبقات اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ای است که تقریبا پنجاه سال است سالانه از تورم دو رقمی رنج می برد (جز چند سالی در دوره اصلاحات و یک سال پس از دستیابی نظام به توافق برجام)، زیر فشار تحریم های فزاینده ی چهل ساله است، و گرفتار رکود و بیکاری و فقر فراگیر و فشارهای هویتی است. در واقع بخشی از هر طبقه به طبقات زیرین فروریخته است. و در نتیجه یک طبقه ی عمودی شکل گرفته است که حاصل جمع فروریختگان همه طبقات است. اعضای طبقه عمودی همگی از آن جایگاه طبقاتی و منزلت اجتماعی که پیشتر داشته اند به پایین فرو افتاده اند. مثلا ناچار شده اند هر سال از منطقه های مرفه تر یک شهر به منطقه های کم رفاه تر همان شهر یا به سمت حاشیه ی شهر مهاجرت کنند. یا حتی از یک کلان شهر به شهر های ارزان تر مهاجرت کرده اند. یا فرزندان شان را از مدرسه های بهتر به مدرسه های کم کیفیت تر منتقل کرده اند. یا الگوی مصرف شان را در خوراک و پوشاک و تفریح دائما محدودتر کرده اند. یا برای ادامه حضور در جامعه، دائما بخشی از هویت خود را ناچار پنهان یا انکار کرده اند. در پایین ترین تراز این طبقه عمودی ما شاهد زیر طبقات (under class) هستیم که فاقد هرگونه جایگاه طبقاتی اند و طبقات فروریخته‌ی بالا به نوعی خود را در حال فرو رفتن در هاویه زیرطبقه می بینند، جایی که هویت، زندگی، و حقوق فرد از اساس انکار و بلاموضوع می شود. ویژگی این طبقه عمودی این است که نه هویت طبقاتی مشترکی بین همه اعضای آن وجود ندارد و نه چشم انداز مشترکی برای تغییر. هر زیر گروهی از طبقه عمودی، به دلایل و علل خاص خود، بیقرار و بیقرارگر است و چون احساس می کند چیزی برای از دست دادن ندارد، بروزات متهورانه دارد. در این وضعیت افراد حاضر در این طبقه خواسته ی مشخص و مشترک ندارد و به طور کلی از مجموعه ی سامان و قرار حاکم ناراضی اند. این جامعه ی بی قرار و توده وار هر بار وجه مشترک و وزن انباشته خود را با همسایگان محیطی خود در یک ناحیه از این طبقه عمودی پیدا می کند. این بار این وجه مشترک وسیع تر از رویدادهای ۹۶ و ۹۸ است و حول سوگواری برای مهسا امینی و همدردی و همذات پنداری وسیع با خانواده او شکل می گیرد. جنس این رویداد تلخ طوری است که تقریبا همه گروه های طبقه عمودی را در این سوگواری و همدردی و همذات پنداری به اشتراک می رساند، چون به سادگی، او می توانست دختر هریک از خانواده های عضو طبقه ی عمودی باشد. ولی این اتفاقی بود. این طبقه عمودی می توانست حول موضوع دیگری در ناحیه ی دیگری به چگالی برسد. و احتمالا در آینده چنین خواهد شد.
بنا بر این، ما با یک جنبش اجتماعی به معنای متعارف در علوم سیاسی و علوم اجتماعی سر و کار نداریم. در واقع، اگر ما جنبش اجتماعی می داشتیم، اساسا با بیقراری های ادواری طبقه عمودی مواجه نمی شدیم. جنبش های اجتماعی پایگاه و بدنه مشخص، خواست معین، نمایندگان شناخته شده و قابل مذاکره و مخاطب خاص دارند و اول و آخر آن ها رؤیت پذیر است. ولی به علت نابودی شرایط امکان شکل گیری هر نوع جنبش اجتماعی در جامعه، الان ما با بیقراری طبقه عمودی مواجهیم که هیچ یک از ویژگی های یک جنبش اجتماعی را ندارد. بن بست جنبش های اجتماعی، اول ما را به قول آصف بیات با “ناجنبش های اجتماعی” روبرو می سازد که خصلت درون‌ریز و درون‌زا دارند و در قالب سبک زندگی روان و جاری می شوند. ولی در مرحله های بعد، به نظر می رسد این ناجنبش‌ها برون‌ریز می‌شوند و مثلا در بستر جامعه‌ی ما در شکل بیقراری طبقه ی عمودی فوران می کنند و چه بسا در پیوند با بیقراری های مجاور خود، خاصیت برون زایی هم پیدا می کنند. بیقراری اخیر در حالتی اتفاق می افتد که به علل مختلف نظام حکمرانی ما دو ویژگی نامطلوب دارد: هم خسته و هم گسسته است. خستگی نظام حکمرانی نتیجه از کار افتادن گردش نخبگان، کُندی چرخه نوسازی سیاست ها و توقف تدریجی چرخه جوان سازی سیاست‌گذاران و کارگزاران است. چرخه ای که باید هم نسل های جدید سیاست های گره گشا را تولید کند و هم نسل های جوان سیاست گذاران و کارگزاران توانمند و وفادار به ملت را بپرورد و به آن ها مجال رقابت آزاد و منصفانه بدهد. این سازکارها مدت هاست که کُند شده یا چه بسا از کار افتاده است و بیشتر سلبی و کاهشی عمل می کند تا ایجابی و افزایشی. گسستگی نظام حکمرانی به این معنی است که دستگاه تصمیم گیری تقریبا بر سر حل هر مسئله ی خُرد یا کلانی انسجام درونی خود را از دست می دهد و گسسته می شود و در نتیجه یا نمی تواند بر سر تصمیم مناسبی به اجماع برسد، یا اصلا به هیچ تصمیم مناسبی نمی‌رسد و پرونده های بسیاری بلاتصمیم رها می شود. این گسستگی علل مختلفی دارد. یک علت عمده ی این وضعیت سودبری و سوداگری و تعارض منافع مهار نشده درون چرخه ی سیاست گذاری و اجرا ست که عملا سیستم را بحران زا و بحران زی می کند و تداوم اقتصاد سیاسی غارتی – غنیمتی را برای گروهای ذی نفع و دی نفوذ سودآور می سازد.
از نظر دکتر مجاهدی در چنین شرایطی ما با وارونگی مفهوم امنیت روبرو هستیم، چرا که امنیت در خدمت توسعه نیست، بلکه بر عکس، توسعه در خدمت امنیت است. دکتر مجاهدی توسعه را به عنوان افزایش مدام ظرفیت های یک سیستم برای کشف بهنگام مسایلش و حل بهینه آن ها تعریف می کند. با این تعریف از توسعه، دکتر مجاهدی توضیح داد که امنیت-اندیشی در سیاست داخلی و خارجی و خرج کردن از توسعه برای امنیت ما را به نقطه ای رسانده که توان کشف و حل مشکلات خود را از دست داده ایم. بُعد دیگر این وضعیت، بُعد رسانه است که مسئولان مدام می خواهند تمام مشکلات را یا مشکل اصلی را به جنگ روایت ها فرو بکاهند. یعنی انگار اگر مشکلات را به نحوی روایت کردیم که انگار مشکلی نیست، یا اگر هست، ما مقصر آن ها نیستیم، مشکلات حل می شود. وقتی همه چیز را به جنگ روایت ها فرو کاستیم، از واقعیت اجتماعی که دربرابر روایت های ناروا مقاومت می کنند، غفلت و به دیوار سخت واقعیت برخورد می کنیم. در ساحت سیاست گذاری، یکی از نتایج این غفلت همین فشار خفه کننده بر اینترنت و فضای مجازی می شود، انگار اگر انحصار روایت و رسانه را در اختیار بگیریم، واقعیت هم به انحصار ما در می آید. در حالی که در عمل اصل مسئله لاینحل و بلکه نادیده باقی می ماند. این استاد دانشگاه نگرشی را که این بیقراری های ادواری و تناسخی و خودانگیخته را عمدتا حاصل جوسازی فضای مجازی و اثرگذاری رسانه های خارجی می شمارد، هم برای جامعه و هم برای سیستم سیاسی بسیار خطرناک می داند. در انتها او به مسؤولیت ناشی از اخلاق آکادمیک اشاره و ذکر کرد که ضرورت دارد پژوهشگران علوم انسانی و تحلیلگران اجتماعی بکوشند که تحلیل هایشان بخشی از چرخه ی کشف بهنگام مسائل جامعه و سیاست و حل بهینه آنها باشد. تحلیل هایی که به سیستم سیاسی، آرامش کاذب می‌دهد یا به جامعه، اضطراب کاذب وارد می کند، هر دو بخشی از مسأله اند، نه بخشی از راه حل.
دکتر کاشی دیگر سخنران این نشست علمی تحلیل وضعیت فعلی را دشوار ارزیابی کرد. به نظر او، دو مساله همزمان در صحنه دیده می‌شود که جمع کردن آن ها در یک قاب تحلیلی دشوار می‌نماید. مساله اول، نفس این جنبش است. این جنبش یک اتفاق مهم و بی نظیر در ایران پس از انقلاب است. نخستین جنبشی است که به کلی از حصار ایدئولوژی‌های چپ و راست و اسلام گرا و لیبرال بیرون آمده است. اساساً سنخ ایدئولوژیک ندارد. با شعار زن زندگی آزادی، به یک حفره در همه فهم‌های سیاسی یک صد سال اخیر اشاره می‌کند. او جنبش اخیر را ناظر به زندگی دانست و افزود جنبش از پندارهای آرمانی روایت‌های پیشین فاصله گرفته است. پیش فرض همه جنبش‌های سیاسی در ایران یک جامعه متعهد و همبسته به سوی آرمان‌های بلند عادلانه، آزاد و مستقل و معنوی بوده است. همین آرمان باوری‌ها بوده است که مردم را به مثابه تن‌های همبسته و تسلیم طلب کرده و همه را دست و ذهن بسته تسلیم حزب، دولت و سازمان رهبری کننده جامعه کرده است. به نظر دکتر کاشی شهید اول و آخر این روایت‌ها، اصل زندگی با همه کثرت‌ها و تنوعات و زیبایی‌های آن بوده است. اما این جنبش برای نخستین بار از بار سنگین فهم متعهد از جامعه عبور کرده و به اصل زندگی روی آورده است.
از نظر دکتر کاشی مساله دومی که باید محل توجه باشد، بار سنگین سیاسی است که اهل سیاست بر دوش این جنبش نهاده‌اند و آن فهم انقلابی از این جنبش است. این جنبش به مثابه یک چرخش اساسی در فهم ما به سیاست انقلاب هست، اما انقلاب نیست اگر خیال کنیم که می‌تواند نظم مستقر را واژگون کند. جنس و سرشت این جنبش در اساس با انقلاب به معنای سیاسی‌اش سازگار نیست. به نظر دکتر کاشی مساله‌ای که در کنار خصوصیات این جنبش نباید از نظر دور داشته شود، ساختار و قدرت و توان نظام جمهوری اسلامی است. نظامی که در ایران استقرار دارد، به هیچ روی با نظام پهلوی قابل قیاس نیست. یک نظام قدرتمند است حتی اگر بر اقلیتی از مردم تکیه کرده باشد. این نظام می‌تواند از موجودیت و بقاء خود دفاع کند. تکیه بر دین، بهره‌مندی از ریشه‌های تاریخی، تجربه‌های تاریخی چهار دهه گذشته نظام مستقر را نیرومند کرده است. به نظر دکتر کاشی هر چه مساله اول رو به آینده دارد، مساله دوم حاکی از استواری و تداوم وضعیت موجود است. جمع آوردن این دو نقطه در یک قاب تحلیلی حقیقتاً دشوار است.
آنچه شرایط امروز ایران را پیچیده کرده است، همزمانی این دو نقطه است. یک سوی میدان جنبشی در جریان است که از بسیاری از مفروضات نسل‌های پیشین خود عبور کرده و چشم‌اندازی از یک فردای دیگر تولید می‌کند و سوی دیگر نظامی استقرار دارد که فرض نابودنش را نمی‌توان به سادگی پذیرفت. در چنین شرایطی است که وضعیت موجود نگران کننده است اگر شاهد افزایش تنش میان این دو نقطه باشیم و امید بخش است اگر نظام مستقر تن به یک سازوکار سیاسی برای عبور از این شرایط خطرناک بدهد.
دکتر سیمین حاجی‌پور با انتخاب عنوان «طرحی نو باید درانداخت»، سخنرانی خود را با استناد به آمار رسمی ترکیب سنی بازداشت‌شدگان آغاز کرد و بر اساس این آمارها نتیجه گرفت که سن حاضران در اعتراضات به شدت پایین آمده و به سن نوجوانی و زیر ۲۰ سال رسیده است و از طرف دیگر پتانسیل اعتراض در زنان به شدت افزایش یافته و به پتانسیل اعتراض در مردان نزدیک شده است. او این اعتراضات اجتماعی و خیابانی را از نوع اعتراضات «تینیجری، پست‌مدرن و اومانیستی» ارزیابی کرد که حاصل همدلی و همراهی میان نوجوانان و جوانان است. از منظر او، این اعتراضات با وجودی که با فوت خانم امینی شروع شد و با وجود شعار جهانی شده «زن، زندگی، آزادی» و با وجود مطالبه اولیه زنانه و افزایش پتانسیل اعتراض زنان، اما از نوع اعتراضات فمینیستی غرب نیست. در کنار این موارد، این اعتراضات را باید از نوع اعتراضات بدون رهبر نیز دانست که این هم از ویژگی‌های تینیجری و پست‌مدرنیستی این اعتراضات است.
اما ریشه این اعتراضات، متفاوت از ناآرامی‌های سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ است که پایه و مبنای اقتصادی داشتند. ریشه این اعتراضات را باید در تجمعاتی مانند «آب‌بازی نوجوانان در پارک آب و آتش» در سال ۱۳۹۰ و «میتینگ کوروش» در سال ۱۳۹۵ و توانایی این نسل در سازماندهی تجمعات و تغییرات نسلی همراهی و همدلی آن ها با هم دید. در آن زمان آن ها توانستند ساعاتی خیابان‌ها و نیروی انتظامی را به چالش بکشند. با وجود این اتفاقات، همچنان ما و حاکمیت به فکر فرونرفتیم و تلاشی برای شناخت صحیح و مناسب از این قشر جامعه و توانمندی آن ها در سازماندهی تجمعات و زیست متفاوت آن ها نداشتیم.
دکتر حاجی‌پور در ادامه بی‌نهادی این اعتراضات را به علت جوانی و بی‌تجربگی آن ها عنوان و اشاره کرد؛ این نسل برخلاف نسل‌های قبلی در پشتیبانی از یکدیگر و همراهی و همدلی نسبت به نسل پیشین احساس مسئولیت بیشتری دارد و رفتارهای آنها در حمایت از یکدیگر نیز معلول همین علت است. در نسل حاضر با «قهرمانان دیجیتالی» مواجه هستیم که هیچ نسبتی با نسل پیش از خود ندارند. این نسل مبتکر و نوآور است. نوع آهنگ مورد پسند این نسل و استفاده وی از هنر و مصادیق جدید در بیان رفتار خود گویای نوآوری نوجوانانه آن است که هنوز بخوبی درک نشده است. این نسل از طبقه عبور کرده است؛ کما اینکه طبقه فرودست و متوسط و فرادست در کنار هم مطالبات یکسانی را مطرح می‌کنند. آن ها از خانواده هسته‌ای و احساس مسئولیت هسته‌ای نیز عبور کرده‌اند. دیگر فقط نسبت به اعضای خانواده خود احساس مسئولیت نمی‌کنند. این احساس مسئولیت و حس همدلی با فوت خانم مهسا امینی که او را «یکی از خود» می‌دانستند برانگیخته می‌شود و با همزادپنداری به گفته ژیژک و بدیو به سیاست خیابانی Street Politics and Policy روی می‌آورند. آن ها از دیده نشدن، به حاشیه رانده شدن، تحت سلطه نسل پیش از خود بودن، و …. سیاست‌های نسل گذشته خسته شده‌اند و در برابر سیاست گفت وگویی هابرماس Discursive Politics and Policy قد علم کرده‌اند.
اما از آنجا که تنها شناخت حاکمیت از این نسل این بود که آن ها اغلب اوقات خود را در شبکه‌های مجازی می‌گذرانند و برای انتقال پیام‌ها و داده‌های خود از فضای مجازی استفاده می‌کنند، بنابراین، راهکار را در فیلترینگ شبکه‌های مجازی دیدند؛ غافل از اینکه این نسل قهرمانان دنیای مجازی هستند و با اعمال فیلترینگ و محدودیت متوقف‌شدنی نیستند. باید توجه داشت که این نسل از زمین تا آسمان با نسل‌های گذشته از لحاظ آگاهی متفاوت است. از این رو، نباید با تقلیل‌گرایی با آن ها برخورد کرد.
در انتها، او نتیجه‌گیری کرد که به نظر می‌رسد راهکار گفت وگو با این نسل زیاد پاسخ نمی‌دهد؛ چرا که این نسل نسبت به آینده خود ناامید است و در شرایط کنونی آینده‌ای برای خود متصور نیست. برخورد قهرآمیز هم در مورد او پاسخ نمی‌دهد، زیرا احساس می‌کند چیزی برای از دست دادن ندارد. این نسل به صورت عمل‌گرایانه‌ای خواهان یک «زندگی کرامت‌محور» است و تنها راه، به رسمیت شناختن نسل جوان و درک او بدون سوءظن است. او می‌خواهد زندگی کند، پس با تغییر برخی سیاستگذاری‌ها و درانداختن طرحی نو به او «فرصت زیست کرامت‌محور» و «حق حیات فضیلت‌مدار» بدهیم. او در انتها، اعطای قدرت و فرصت نقش‌آفرینی به جوانان اعم از دختر و پسر در آبادی میهن، همان طور که در شعار این نسل آشکار است، و گردش نخبگی را راهکار برون‌رفت از این وضعیت دانست.
خانم دکتر کولایی انزوای علوم انسانی و نبود مجال بررسی صحیح تجربۀ انقلاب های دیگر در سال های گذشته و دستیابی به یک الگوی صحیح حکمرانی را مطرح کرد. او ضرورت بررسی جنبش هایی را که در خاورمیانه و در خیابان ها شکل گرفت و ادامه یافت، مورد توجه قرار داد.دکتر کولایی با اشاره به الگوی طالبان حمله و نتیجه ناموفق آمریکا در این کشور به اهمیت و قدرت نیروهای دارای پایگاه اجتماعی و از جمله نیروهای مذهبی توجه کرد. او در ادامه اضافه کرد: باید به تاریخ شوروی توجه جدی داشته باشیم. قدرتی مانند اتحاد شوروی به دلیل انکار واقعیت های داخلی و خارجی، با آن میزان از منابع مادی و نظامی به فروپاشی رسید. این ساختار متصلب ایدئولوژیک که نمی خواست خود را تغییر دهد، دچار سقوط شد. در مقابل، تجربه چین از رشد ۱۲ درصدی اقتصادی روی دیگر این داستان است. در کنار سرکوب اعتراض های میدان تیان‌آن‌من، نظام سیاسی این کشور به فروپاشی منجر نشد، ولی رشد و توسعه اقتصادی را برای مردم کشور تامین و با فقر و فساد مبارزه کرد.
او تأکید کرد: ما می دانیم “چه نمی خواهیم”، اما به اینکه “چه می توانیم بخواهیم، توجه نمی کنیم”. تغییرهای نسلی، آثار جهانی شدن و ارتباط نسل جدید با جهان خارج از عوامل مهم شکل گیری وضعیت کنونی است. او با تاکید بر “نقش عوامل داخلی”، “نقش عامل بیرونی” را مهم ارزیابی کرد و نیز توجه به نقش عوامل خارجی را در تغییر نگرش و خواسته-های مردم مهم دانست. همچنین به ناکارآمدی صدای و سیما، بی اعتمادی مردم و نفوذ گسترده تلویزیون های ایرانی خارج از کشور اشاره کرد و در جمع بندی بر اهمیت آزادی، گفت وگو و توجه به تنوع دیدگاه ها تاکید کرد که انکار آن سبب شده تا حکومت به صورت انتزاعی فکر و عمل کند.
دکتر رضا نجف زاده سخنران آخر این نشست بود که ابتدا به چندلایه بودن ساختار اقتصاد سیاسیِ حاکم و ساختار ریزومی جنبش های جدید اجتماعی ایران امروز اشاره کرد. «ما در مرحلۀ نوینی از بحرانِ مدرنیتۀ زیست شناختیِ ایران قرار داریم.» از دید وی انفصال فزایندۀ سازمان قدرت از سوبژکتیویتۀ نوظهور ایرانی و افزایش شکاف بین قدرت و جمعیت یکی از گِره های وضعیت فروبستۀ کنونی است. «تنهاییِ قدرت» در یک سو و «تنهاییِ جمعیتِ معترضان» در سوی دیگر، می تواند به توازنِ یأس بینجامد، و این یعنی سیاستِ به رسمیت نشناختن. در این توازنِ یأس، قدرت جمعیت را به رسمیت نمی شناسد و جمعیت نیز متقابلاً به سلبِ اعتبارِ قدرت می پردازد. این خطر وجود دارد که سوژه های سرگردان و بی قرار، از فرطِ بی پاسخی و احساسِ طردشدگی، فیگورهای قدرتِ مستقر را نشانه بگیرند. این سوژه های سرگردان، مولودِ «جامعۀ سوداگر»ی هستند که در دو دهۀ اخیر با مشارکتِ طیف های سهیم در مونوپولیِ قدرت ساخته شده است، و از این رو جنبشی که شکل می گیرد نیز برخی از ویژگی های این جامعۀ سوداگر را با خود حمل می کند: خشونت نمادین و جسمانی، شیزوفرنی، شتاب و سرعت، بی تابی و بی قراری، و فقدان طرحی برای آینده.
از دید ایشان در مرحلۀ نوین بحرانِ مدرنیتۀ زیست شناختیِ ایران، با خطرِ زوالِ بنیان های دولتِ جدید همچون ایدۀ وطن و میهن و خود دولت مواجه هستیم. به عبارتی، خودِ «قراردادِ اجتماعی» در خطر است. فراتر از این، «ایدۀ ایران» در مخاطره است. از دید معترضان، دولت های این دو دهه دچار بحرانِ اخلاقی و بحرانِ اعتبار بوده اند. قاطبۀ تصویرهایی که فیگورهای دولت به نمایش گذاشته اند، از دید این سوژه های نوظهور اخلاقاً فاقد اعتبار بوده است. به عبارتی، از دید نیروهای اجتماعی جدید، قدرت علاوه بر این که در بازنماییِ اخلاقیِ چهرۀ خود صادق نبوده، در زیستی ترین سطح ها نیز نتوانسته است جمعیت را راضی نگه دارد. این بحرانِ رضایت مندی، لاجرم به شورش بدن های ناآرام در جامعه ای سوداگر می انجامد. این بدن های ناآرام در لایه های حاشیه نشینان، زنان، دانشجویان، جوانان، دانش آموزان، کارگران و کارمندان به ایدۀ یک زندگی معمولی دلخوش اند. شرطِ اصلیِ یک زندگیِ معمولی در شهرِ هوشمند و جمعیتِ بی قرار آن، به رسمیت شناختن است. شنیدن و شنیده شدن باید جای سیاستِ تک آوایی را بگیرد.
شاهد تبدیل شدنِ پیشروی آرامِ جنبش های اجتماعی به پیشرویِ خشونت آمیزِ این جنبش ها هستیم. جنبش مالباختگان، جنبش دستفروشان و بیکاران، جنبش جوانان، جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جنبش دانش آموزان، جنبش کارگران و کارمندان، جنبش های قومیتی و هویتی، و جنبش دیاسپورای ایرانیان خارجِ از کشور، بر اثر انباشته شدنِ مطالباتِ مالی، فرهنگی، نمادین و عاطفی، پیشروی آرام را به پیشرویِ ناآرام تبدیل کرده اند.
رضا نجف زاده اشاره کرد که امروز با یک دوگانه مواجهیم: در یک سو خطر جنگ داخلی، و در سوی دیگر تعدیل و اصلاح ساختارهای حکمرانی برای باز کردنِ فضای دو طرفه بین قدرت و جامعه. قدرت در نمادسازی دچار کژکارکردی شده است، و این کژکارکردی نمادین با کژکارکردی های ریشه ای تری در سطح زیست مادی تلازم دارد. زمانِ قدرت با زمانِ جمعیت یکسان نیست، و قدرت باید به سوی متوازن شدن با جمعیت سوق پیدا کند. باز کردنِ راه های تعامل، به دور از پروپاگاندا و پُرگویی های رسانه ای، مستلزمِ فروتنی قدرت در برابر جامعه است. توازنِ یأس ممکن است راه خشونت را هموارتر سازد. تنهاییِ قدرت و افسردگیِ جمعیت، راه را بر گفت وگو می بندد. مشخصاً باید همچنان به کشف راه های مذاکره با اصحاب نهادهای قدرت پرداخت. دکتر نجف زاده در ادامه بدین نکته اشاره کرد: ما هنوز و همچنان به «نیروهای واسط» نیازمندیم. اهمیت دارد گروه هایی که از نظر نهادهای قدرت مُوجّه هستند و از مرجعیت اجتماعی، علمی و فرهنگی برخوردارند، همچون اساتید دانشگاه ها، برای گفت وگو با مقاماتِ موثر پیش قدم شوند.
او برای تامین مصالح ملی، گفت وگوی رو در رو با برخی مسئولان و نهادها را پیشنهاد داد: ۱. شخصِ رئیس جمهور؛ ۲. وزیر امور خارجه و مشاوران ایشان؛ ۳. عُقلای مجمع تشخیص، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، و برخی نمایندگان مجلس. ۴. ارتباط با بدنۀ پژوهشی موسسه ها و نهادهای فرهنگیِ نوظهور، مثل برخی از اندیشکده های نیروهای مسلح. جامعۀ علوم سیاسی برای تامین مصالح ملی راهی جز گفت وگو ندارد.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.