فاطمه کریمخان: صولت مرتضوی که به عنوان گزینه جدید وزارت کار به مجلس معرفی شده بود، قبلا به حکم دیوان عدالت اداری محکوم به پنج سال انفصال از خدمات دولتی بود. دیروز در گزارشی اعلام شد که این حکم در مرحله تجدید نظر لغو شده و آقای مرتضوی می‌تواند یک پست دولتی دیگر تصدی کند. مجلس امروز با ۱۷۶ رای موافق، ۶۴ رای مخالف ، ۱۳ رای ممتنع و ۵ رای باطله از مجموع ۲۵۸ رای اخذ شده، گفت که « بله، می تواند»
دستور اول جلسه امروز رای اعتماد به صولت مرتضوی بود که بدون حضور ابراهیم رییسی و با مشایعت محمد مخبر معاون اول رییس جمهوری، غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهوری، سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهوری، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش، محمدرضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری به مجلس امده بود.
مخالفان آقای مرتضوی امروز در مجلس از عدم همراهی رییسی با او به عنوان « عدم موافقت کامل » رییس جمهور با وزیر شدن مرتضوی یاد کردند. مخالفان همچنین به این مساله که او کارنامه قابل ملاحظه‌ای برای تصدی پست وزارت کار ندارد اشاره کردند. مرتضوی ریاست سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد انتخابات کشور، معاون سیاسی وزارت کشور در دوران احمدی نژاد، شهردار مشهد، استاندار خراسان جنوبی، بخشدار مرکزی فارسان، فرماندار لردگان، فرماندار بیرجند، مدیرکل اقدامات تأمینی سازمان زندان‌ها، مدیرکل امور اداری و مالی سازمان زندان‌ها، مدیر مسئول روزنامه حمایت، دبیر اجرایی انجمن روزنامه نگاران مسلمان و دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان را در کارنامه خود دارد.
از جدی‌ترین منتقدان آقای مرتضوی در صحن امروز، روح الله ایزدخواه نماینده تهران بود که با اسم رمز « رفیق بازی و لابی گری» علیه مرتضوی نطق کرد. علاوه بر او یک نماینده از اصفهان هم گفت که آقای مرتضوی توانایی متحول کردن وزارت کار را ندارد.
موافقان در مقابل به کارنامه همه‌جانبه، طی کردن پله پله سلسله مراتب مدیریتی در کشور اشاره کردند. یکی از موافقان او را « مدیری راهبردی» توصیف کرد و دیگری او را به دلیل تجربه در مباحث اداری، هم افزایی و تشریک مساعی مورد تقدیر قرار دارد.
خود آقای مرتضوی هم در دفاع از خود، اول سلام آقای رییسی را به نمایندگان ابلاغ کرد و بعد گفت که اولویت او در وزارت کار، « عدالت محوری» خواهد بود. با این وجود یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مرتضوی به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت کار در نطق خود و بعد از طرح کلیاتی در مورد دانش بنیان و نقد پذیری و هماهنگی و همکاری با مجلس و … به آن تاکید کرد، مساله واگذاری بود. مرتضوی گفت که به نظرش باید برخی از بنگاه‌ها به تعاونی‌ها واگذار شود تا سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور بیشتر شود اما به این موضوع قناعت نکرد و گفت که علاوه بر این، باید از تصدی‌گری در حوزه بهداشت و درمان دوری شود و بخشی از موسسات { بیمه‌ای} به بخش خصوصی واگذار شود چرا که «تصدی‌گری وزنه‌ای بر پای دستگاه‌های اجرایی است». وی همچنین سفرهای استانی را پروژه‌ای موفق ارزیابی کرد و گفت که استان سیستان و بلوچستان تبدیل به کارگاهی در حوزه راه‌آهن، فرهنگ و تامین منابع شده است.
قالیباف، رییس مجلس، بعد از پایان رای گیری امروز در صحن علنی خطاب به وزیر جدید کار ابراز امیدواری کرد که اعتماد مجلس شورای اسلامی منجر به ارتقاء امورات وزارتخانه شود، « چرا که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرفیت یک دولت متمرکز و کوچک را دارد. در بخش اقتصاد، تعاونی‌ها، رفاه، محرومیت و آسیب‌های اجتماعی و هم در امور اجتماعی بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد»
پیش از جلسه امروز، کمسیون‌های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان اعلام کرده بودند که با وزیر شدن صولت مرتضوی موافقند.
مجلس بعد از جلسه رای اعتماد مشغول رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد «لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» شد که کلیات آن روز یکشنبه ۲۴ مهر تصویب شده است.
بیشتر بخوانید:
۲۱۶
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.