یک بام و دو هوا درباره دو تابعیتی ها / فرق می کنه کی رئیس جمهور باشه !

رسول سلیمی : در فاصله سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸، بخش زیادی از انرژی نمایندگان مجالس نهم و دهم روی این مسئله متمرکز شد تا مدیران دوتابعیتی را شناسایی و مدیرانی را که دارای فرزند یا همسری در حال تحصیل در خارج از کشور بودند، مجبور به بازگشت به کشور کرده یا آن ها را از مدیریت حذف کنند. دو طرح نمایندگان که نخستین آن در سال ۱۳۹۳ و دومی در

سال ۱۳۹۸ کلیدخورد، مشخصا به دنبال تسویه برخی مدیران در دولت روحانی بود . اما اصولگرایان به ویژه نمایندگان مجلس، با روی کار آمدن دولت رئیسی و افشای حضور مدیرانی که در دولت رئیسی فرزندانشان در خارج از کشور تحصیل می کنند، یا دارای شرکت خصوصی هستند، در برابر این وضعیت سکوت کردند. گویی واقعا تفاوت دارد چه کسی رئیس جمهور باشد!

بر اساس آمار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یک‌میلیون‌ و ۲۰۰ هزار نفر ایرانی دو تابعیتی هستند. نمایندگانی که طرح تفحص از مدیران دوتابعیتی را کلید زده‌اند، به تأکید می‌گویند با شهروندان ایرانی دوتابعیتی کاری ندارند و هدف‌شان مدیران دوتابعیتی‌اند تا از سفیر و وزیر و استاندار شدن آن ها جلوگیری شود.

دستور کار مجلس اصولگرا در دولت روحانی: شناسایی دوتابعیتی ها

نخستین بار، «شکرخدا موسوی» نماینده مردم اهواز در مجلس نهم در ۹ اسفند سال ۹۳ از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی با ۵۰ امضا خبر داده بود. پس از بازگشایی مجلس دهم در تیر ماه ۹۵ حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر از ارائه درخواست برای تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی به هیات رئیسه پارلمان خبر داد.

۹ آذر سال ۹۵ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم که در انتخابات مجلس یازدهم تایید صلاحیت نشد، طرح تفحص از دوتابعیتی‌ها را رونمایی کرد. در این طرح دو پرسش مهم مطرح شده است. چه کسانی در گذشته و حال در حوزه مدیران ارشد دارای تابعیت و گرین‌کارت و همسر و فرزندان کدام یک از مسئولان دارای تابعیت دو گانه هستند؟

این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفت که اعضای کمیسیون این طرح را رد کردند و آن را برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس ارجاع دادند و در نهایت در جلسه روز ۲۵ آبان سال ۹۵ قوه مقننه این طرح را مصوب کرد.

تحقیق و تفحص برای هدف قراردادن وزرا

۲۶ دی سال ۹۶ حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات از تکمیل گزارش نهایی خبر داد و اعلام کرد این گزارش برای قرائت در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار گرفته است. متن کامل گزارش هیات تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال ۹۷ در رسانه‌ها نیز منتشر شد و حسینعلی حاجی‌دلیگانی از ارسال اسامی ۱۰۰ فرد دو تابعیتی به دادستانی‌کل کشور خبر داد.

در گزارش تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی‌ و دارای «گرین‌کارت»، به فعالیت اقتصادی فرزندان ظریف و زنگنه و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس‌جمهور اشاره شده بود؛ موضوعی که با واکنش سخنگوی وزارت خارجه رو به رو شد و گفت: «به سبب آشنایی و همکاری نزدیک با دکتر ظریف با ضرس قاطع می‌گویم که فرزندان وی در ایران زندگی و کار می‌کنند و تابعیت خارجی ندارند.»

در ادامه کریمی قدوسی که خود را محور اصلی بررسی مدیران دوتابعیتی در دولت روحانی می دانست، مدعی شد «ما به طرح بررسی دوتابعیتی‌ها در نظام اجرایی و همسر و فرزندان آن‌ها رأی دادیم و آن را تصویب کردیم. ما هیأت تحقیق و تفحص تشکیل دادیم»، او بعد از انتشار گزارش تحقیق و تفحص دوتابعیتی ها گفت «بر اساس اطلاعاتی که در روند تحقیق و تفحص به دست ما رسید، همسر، فرزندان و حتی عروس برخی از وزرای فعلی و دولت یازدهم یا تابعیت بیگانه داشته و یا گرین‌کارت دارند. حتی گفته می‌شود که فرزندان و همسر یک وزیر فعلی در خارج از کشور اقامت دارند.»

همان زمان ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور دو تابعیتی ها در مجلس شورای اسلامی گفته بود نمایندگانی که دو تابعیتی هستند باید تابعیت خود را پس بگیرند و یا از مجلس خارج شوند. این در حالی است مرتضی آقا تهرانی عضو جبهه پایداری و رئیس فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس، زمانی گفته بود در جریان زندگی در کشور امریکا، مدتی گرین کارت ورود به امریکا را داشته است.

دروغی که افشا شد؛ به دنبال تابعیت هایی که اوباما داده بود!

اظهار نظر مخالفان دولت برای به کرسی نشاندن استدلال ها در دوتابعیتی بودن وزرای دولت روحانی ادامه یافت. همان زمان کمال دهقانی فیروآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی گفته بود «افراد با تابعیت دوگانه تحمیلی را ایرانی می دانیم چرا که خانواده آن ها به کشوری رفته اند و فرد آن جا متولد شده و ناخواسته تابعیت گرفته که قابل اغماض است که این اغماض درباره دوتابعیتی های اکتسابی نیست.»

او در ادامه تاکید کرده بود «تابعیت فرزندان ارتباطی به والدین آن ها ندارد البته در گزارشی که در کمیسیون نیز ارائه شد افرادی هستند که تابعیت تحمیلی داشته و تابعیت اکتسابی میان آن ها ندیدیم فقط صرفا ممکن است برخی فرزندان مسئولان، تابعیت اکتسابی داشته باشند که ارتباطی به والدین ندارد.»

«مجتبی ذوالنور» نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با روزنامه اعتماد، گفته بود: «وقتی آقای اوباما در جریان بحث برجام تصمیم گرفت، به آقایان حال بدهد، به ٢۵٠٠ نفر از ایرانیان تابعیت اعطا کرد و برخی آقایان و مسئولان با یکدیگر مسابقه گذاشتند که فرزندان شان جزو این ٢۵٠٠ نفر باشند. امروز اگر این افراد از امریکا اخراج شوند، مشخص می‌شود چه کسانی زد و بند دارند و منافع ملی را به آب‌نبات امریکا می‌فروشند.»

اظهاراتی که با واکنش قاسمی سخنگوی وزارت خارجه مواجه شد و گفت: «هیچگونه مذاکره‌ای از سوی تیم مذاکره کننده هسته‌ای در رابطه با اخذ ۲۵۰۰ مجوز اقامت میان ایران و آمریکا صورت نگرفته است.»

دروغ دوتابعیتی بودن روحانی و برخی اعضای کابینه اش

گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها که نمایندگان وابسته به جبهه پایداری تهیه کرده بودند، بر وجود حداقل ۲۱۰ مدیر دوتابعیتی در کشور اصرار داشت و این در حالی بود که حتی حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی هم گفته بود «لیست این افراد را ندیده و با وجود درخواست‌هایی که داشته چنین لیستی به او ارائه نشده است.»

او همچنین توضیح داده بود: «مقامات وزارت اطلاعات هیچ گاه در جلساتی که من حضور داشتم، محتوای این گزارش را تأیید نکردند و حتی برخی سفرا، به خود من گفتند که این گزارش و تلاش‌هایی از این دست باعث هراس ایرانیان خارج از کشور برای مراجعه به ایران و آوردن سرمایه خود به اینجا شده است.»

بعد از اصرار تحقیق و تفحص کنندگان که مدعی وجود ۲۱۰ دو تابعیتی در دولت روحانی شدند و حاضر به ارائه لیست این افراد نبودند، وزارت اطلاعات طی اطلاعیه‌ای به صراحت گزارش وجود ۲۱۰ یا ۱۹۸ مدیر دوتابعیتی را نادرست خواند و تأکید کرد که در گزارشات متعدد این وزارتخانه، بر این نکته تأکید شده که در فرآیند بررسی و تعیین صلاحیت؛ تعدادی دارای سابقه یا شائبه برخورداری از تابعیت مضاعف مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که با انتصاب آن ها مخالفت شده است.

در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده بود: «تقطیع و انتخاب گزینشی گزارشات حرفه‌ای وزارت اطلاعات که در اختیار هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی‌ قرار گرفته است و اصرار بر ایجاد شائبه و القای موارد کذب به افکار عمومی ‌و درج مطالب غیر واقعی با محوریت دوگانگی در نظرات وزارت اطلاعات که ایام اخیر و با محوریت موضوع تابعیت مضاعف به اجرا درمی‌آید؛ ریشه در مسائلی مغایر با منافع و امنیت ملی دارد که مورد توجه وزارت اطلاعات می‌باشد.»

علاوه بر اعضای کابینه، ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرای نجف آباد بعد از ارائه گزارش تحقیق و تفحص، به دوتابعیتی بودن حسانی روحانی اشاره کرد. او به دلیل تحصیل حسن روحانی در دانشگاه گلاسکو مدعی دو تابعیتی بودن وی شد. او گفته بود «در وزرا و فرزندان وزرا و خانواده وزرا هم دوتابعیتی توانستیم کشف کنیم».

این در حالی است که حسن روحانی لیسانس خود را در مقطع کارشناسی در رشته حقوق قضایی اخذ کرد. او با ادامه تحصیل در بریتانیا، مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی و دانشنامه دکتری در رشته حقوق اساسی را از دانشگاه کلدونین گلاسگو زیر نظر پروفسور سید حسن امین در تاریخ ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۶–۱۳۷۷) دریافت کرد و اگر دوتابعیتی بود دوبار از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت نمی شد.

تغییر ریل شناسایی دو تابعیتی ها ، از مسئولان به همسر و فرزند

زمانی نگذشت که با بن بست تلاش ها برای حذف برخی وزرای کابینه روحانی به بهانه دوتابعیتی بودن، دامنه طرح نمایندگان به فرزندان مسئولان رسید و آن ها خواستار برکناری مسئولانی شدند که فرزندان آن ها در خارج از کشور تحصیل می کردند.

ابوالفضل ابوترابی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در مجلس به این نکته اشاره کرده بود که «باید خانواده شامل همسر و فرزندان مسئولان نیز در صورت داشتن تابعیت مضاعف از داشتن پست و مقام نهی شوند؛ از طرف دیگر مسئولانی که برای گرفتن پست می آیند باید سوگند یادکنند که خود یا همسر و فرزندانشان تابعیت مضاعف ندارند. به راه کارهای دیگری هم فکر شده است تا قانونی شوند.»

همان زمان، رسانه های اصولگرا نیز تحلیل هایی را برای منع افرادی که دارای فرزند و همسر دو تابعیتی هستند منتشر کردند. «سینما پرس» در تحلیلی نوشت «یکی از نکاتی که در این میان باید به آن توجه داشت موضوع تحصیل بسیاری از فرزندان مسئولان و مدیران در خارج از کشور و تابعیت دوم همسران و فرزندان آن هاست. تاکنون آمارهای متفاوتی از تعداد این عده منتشر شده است، اما آنچه مشخص است تعداد صدها نفر فرزندان تحصیل کرده مسئولان در خارج از کشور، به ویژه انگلستان طی سه دهه اخیر بوده است.»

اصولگراها استدلال های مختلفی درباره منع مدیران دولتی که همسر و فرزندان آن ها در خارج از کشور تحصیل می کردند ارائه می دادند. در یکی از این استدلال ها آمده است «موضوع دوتابعیتی های فرهنگی به هیچ وجه به تحصیل فرزندان آن ها در مدارس خاص محدود نمی شود بلکه بحث اصلی تاثیری است که این افراد در ترویج فرهنگ بیگانه و سست کردن پایه های خودی دارند؛ چطور می توان پذیرفت آن دسته از مدیران و خواص فرهنگی اعم از بازیگر، نقاش، کارگردان، موسیقیدان، نویسنده و … که از تمام فیلترهای دریافت تابعیت مضاعف عبور کرده و به شهروندی کشور متخاصمی چون ایالات متحده درآمده اند، هنگام حضور در ایران و تولید آثار و محصولات فرهنگی، دغدغه صیانت از فرهنگ زندگی اسلامی ایرانی را داشته باشند؟ کدام ذهنی قبول می کند کسی که سلطه فرهنگی کشور دیگری را پذیرفته و آرزوی شهروندی آن را دارد برای حفظ فرهنگ تابعیت اولش تلاش کند؟»

استدلال مجلسی ها درباره نفوذ فرزندان دوتابعیتی مسئولان بر پدران و مادران خود

در متن گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها که در مجلس دهم تهیه شده به تاثیر فرزندان و همسران دارای تابعیت مضاعف بر مدیران جمهوری اسلامی اشاره و عنوان شده این افراد زمینه ساز نفوذ کشورهای خارجی خواهند شد. در این متن آمده است «بستگان سببی و نسبی و فرزندان مسئولان که اگر چه خود مسئولیتی ندارند اما می‌توانند مقدمات نفوذ را در اتخاذ

تصمیمات سیاسی فراهم نمایند. چه آنکه ممکن است با سوء استفاده سرویس‌های اطلاعاتی دشمن جذب شده و یا تحت فشار قرار گیرند تا بر روی مسئولان به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر گذارند و مسئولان کشور نیز به دلیل اعتماد به فرزندان و بستگان خود از یک سو و یا تحت فشار سرویس‌ها برای حفظ منافع فرزندان و بستگان از سوی دیگر به طور مستقیم و غیر مستقیم اهداف دشمن را در کشور پیاده سازی کنند.»

محمد جواد ابطحی عضو جبهه پایداری و از نمایندگانی که در تحقیق و تفحص دوتابعیتی ها نقش اساسی داشت، به اثرگذاری فرزندان دارای تابعیت مضاعف بر پدران اشاره کرده و احساس خود را اینگونه بیان می کند که «ما در این گزارش سعی کردیم تبعات مساله را نیز درنظر بگیریم. مثلا گفتیم فرزند فلان وزیر دارای تابعیت مضاعف است.» نماینده اصولگرای خمینی‌شهر در پاسخ به این پرسش که مگر فرزند فلان وزیر مدیر دولتی بوده، گفت: «به هر حال ما احساس خطر می‌کنیم که وقتی فرزندان و خانواده یک مدیر دارای تابعیت مضاعف هستند، اگر فیلش یاد هندوستان کند، به مشکل برمی‌خوریم؛ بنابراین در متن این گزارش به تبعات این مساله اشاره شده است!»

بیشتر بخوانید:

کمپین فرزندت کجاست؟ پاسخ شفاف مدیران دولت روحانی

در سال ۱۳۹۷ و همزمان با طرح تحقیق و تفحص دوتابعیتی ها، کمپینی به راه افتاد که در آن از مسئولان کشور خواسته شد وضعیت فرزندان خود را مشخص کنند. کمپین “فرزندت کجاست؟ “ در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. کمپینی که هدف آن مشخص کردن وضعیت زندگی فرزندان مقامات کشور بود و اصولگرایان و اصلاح طلبان زیادی به این کمپین پیوستند.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال این کمپین نوشت: «پسرم لیسانس برق و فوق لیسانس مدیریت بازار دارد و با همسر و دخترش در تهران زندگی می‌کنند و استخدام هیچ جایی نیست. دخترم طراح داخلی است و با همسر و دخترش در تهران زندگی می‌کنند.»

حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهور نیز با انتشار توئیتی در این باره نوشت: «دو پسر دارم اولی مهندسی عمران شریف و ارشد حمل و نقل امیرکبیر؛ هر دو بدون سهمیه؛ عقد کرده و بدنبال ادامه تحصیل است. دومی کلاس یازدهم ریاضی است.»

«سیدعباس صالحی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با پیوستن به کمپین «فرزندت کجاست؟» در زیر حساب توییتری یکی از رسانه‌ها توضیح داد: «دو پسر و یک دختر دارم؛ پسر اول فوق لیسانس دانشگاه تهران است. در تهران زندگی می‌کند. شغل ثابت ندارد. با برخی از موسسات در حوزه‌های پژوهشی به صورت پروژه‌ای همکاری می‌کند.».

استانداردهای دوگانه اصولگراها در مواجهه با رئیسی و روحانی

حالا با روی کارآمدن دولت ابراهیم رئیسی که حمایت اکثریت نمایندگان مجلس را به دنبال داشته، نمایندگانی همچون مجتبی ذوالنوری و کریمی قدوسی از اعضای جبهه پایداری، که محور مبارزه برای تسویه مدیران دوتابعیتی و فرزندان آن ها در خارج از کشور بودند با رسانه ای شدن تحصیل فرزندان زاهدی وفا گزینه پیشنهادی رئیسی برای وزارت کار و همچنین مهاجرت فرزند انسیه خزعلی معاون رئیسی به کانادا سکوت کرده اند و دیگر پیگیر مسئله خطر نفوذ در کابینه دولت انقلابی نیستند.

از سوی دیگر ، برخی اصولگرایان حتی به توجیه مهاجرت فرزندان مسئولان به غرب ، روی آورده اند. ازجمله ، ناصر ایمانی ، فعال اصولگرا معتقد است : «الان یکی از آقایانی که در کابینه مسئولیت دارد، فرزندان تیزهوشی دارد و این‌ها سال‌ها پیش برای تحصیل به خارج از کشور رفته‌اند، این چه اشکال دارد؟» محمدصالح جوکار نماینده مجلس و عضو کمیسیون شوراها هم بحث پدر را از فرزند جدا کرده و گفته «وقتی فرزند تحت کنترل پدر نیست و شاید هیچ امر و نهی را نپذیرد، گاهی در این شرایط لازم است که پدر خط خود را با فرزند مشخص کند.».

سردار کوثری که اکنون نماینده مجلس است و سالهای فرمانده قرارگاه امنیتی ثارالله در تهران بوده نظر متفاوتی دارد. او معتقد است «علت مهاجرت این افراد، پیشرفت کشور است تا در نهایت تجربه دانشمندان سراسر جهان با نخبگان کشور خودمان به اشتراک گذاشته شود اما برخی الکی این قضیه را بزرگ می‌کنند و در واقع به دنبال بزرگنمایی هستند.»

در انتظار عیارسنجی فرمان قاطع رئیسی درباره برخورد با مسئولان دارای فرزند مهاجر در خارج

«اخیرا فرزند یک معاون وزیر برای ادامه تحصیل در یک کشور خارجی ویزا گرفته بود و قصد خروج داشت که به محض اطلاع رئیس جمهور ، دستور صادر شد؛ «اگر فرزند رفت، پدر هم برود!»» ، این نقل قولی بود که دبیر شورای اطلاع رسانی دولت به نقل از رئیسی منتشر کرد و حکایت از آن داشت که عزم رئیس جمهور برای برخورد نه فقط با مدیران دو تابعیتی بلکه مسئولانی که فرزندان شان به حارج مهاجرت کرده اند جدی است اما به فاصله چند روز ، شبکه های اجتماعی ، مستندات حضور فرزند معاون امور زنان و خانواده رئیسی را در کانادا منتشر کردند که نهایتا ، هرچند با توجیهاتی از سوی انسیه خزعلی تاییدشد . اندکی بعد هم جدل مجازی درباره تابعیت کاندایی دو فرزند زاهدی وفا ، نامزد پیشنهادی دولت به مجلس برای تصدی وزارت کار آغاز شد. در هر دو مورد هم خبری از اجرای دستور قاطع رئیسی نیست و هنوز، هیچ خبری هم درباره برخورد با دیگر مسئولان اجرایی دارای فرزند مهاجر ، اعلاو و منتشر نشده است .

علاوه براین ، افکارعمومی در انتظار آن هستند تا ببینند جریان انقلابی چه میزان بر مواضع پیشین خود با محور نفی دو تابعیتی ها و فرزندان مهاجر آنها ثابت قدم هستند . هرچند ، با ملاک موضع گیری های رسانه ای شده ، تعداد و وزن توجیه کنندگان اصولگرای این پدیده در دولت رئیسی بیشتر از منتقدان کم شمار بوده و در چنین فضایی ، گویی ، فرق می کنه کی رئیس جهمور باشه !

۲۱۲۱۳