گروه سیاسی : امروزه تحقق اقتصاد سالم و پایدار وابسته به تحقق سازمان های سیاسی شده است. عدم شکل گیری آن ها به معنای عدم شکل گیری دولت قدرتمند است. در ایران تشکل ها و نهادهای مدنی تا به امروز بر اساس آیین نامه هیات وزیران دولت یازدهم و به استناد اصل۳۸قانون اساسی فعالیت می کردند. اما مجلس یازدهم تصمیم گرفت با طرح آن در قالب قانون، محدودیت های وسیعی را در برابر نهادهای مدنی ایجاد کند.
پیشنویس طرحی که اکنون در مجلس یازدهم تحت عنوان «صیانت از تشکل ها» در دست بررسی است، انتقاد نهادهای مدنی غیردولتی را برانگیخته است. بر اساس این پیش نویس، فعالیت تشکل های غیردولتی و مردمی تابع تعیین صلاحیت نهادهای نظامی و امنیتی خواهد بود.
اگرچه طراحان اصلی «طرح صیانت از تشکل‌ها» اعلام می‌کنند که طرح ابتدایی که آن ها در خصوص این طرح ارائه داده اند، با طرحی که از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس نهایی شده، فاصله بنیادینی دارد اما محور اصلی اعتراضات اصلی فعالان این حوزه، ورود نهادهای نظامی به روند بررسی صلاحیت‌های فعالان این بخش است. روندی که فلسفه استقلال و عدم وابستگی به قدرت این تشکل ها را زیرسوال برده و در صورت اجرای آن، تشکل های مدنی و غیردولتی به شبه دولتی و تابع غیررسمی سیاست های دولت تبدیل خواهند شد. موضوعی که اراده جامعه را برای ورود به این تشکل ها تضعیف کرده و افرادی در نهایت تشکیل دهنده این تشکل ها خواهند بود که وابستگی مادی و معنوی به دولت دارند. موضوعی که امروزه حاکمیت های سیاسی برای تحقق دولت قدرتمند به شدت از آن پرهیز می کنند.
انتقاد فعالان مدنی از پیش نویس مجلس یازدهم
جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا می گوید: «در پیشنویس نگاهی اداری و سلسله مراتبی بر سمن‌ها حکومت داشته و باید به ترکیبی متناسب با وظایف شورای ملی رسید که توسعه اجتماعی را در پی داشته باشد نه اینکه دولت را فربه‌تر و مغایر با سیاست‌های کلی نظام در برون سپاری مدنی و مشارکت جویی اجتماعی قلمداد شود. نباید نگاه حاکم بر این شورا تمرکزخواهانه و اسباب بسط ید مدیریت دولتی باشد.»
در همین ارتباط، رضا شفا خواه وکیل دادگستری می گوید که در «جای جای این قانون نقش گسترده‌ای را برای نهادهای امنیتی اطلاعاتی قائل شدند. بعید به نظر می‌رسد تشکل مردم نهادی باشد که بتواند شرایطی که در این پیشنویس قید شده ، احراز کنند. برای نمونه در ماده یک آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد، زمینه فعالیت یک نهاد غیردولتی در زمینه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی قلمداد شده است در حالی که چنین چیزی را در این پیشنویس نمی‌بینیم.در تبصره چهار ماده دو قید شده که تشکل‌ها نمی‌توانند در نقد و اصلاح مشارکت سیاسی اظهار نظر کنند. در حالی که بسیاری از مسائل اجتماعی متصل به تصمیماتی است که سیاستمداران می‌گیرند. اگر قرار باشد تشکل‌های غیردولتی در فرایند سیاسی به عنوان ناقد و مصلح دخیل نباشند چطور می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را مرتفع کنند؟ در پیشنویس قید شده است که احراز صلاحیت اعضا توسط نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی اتفاق بیفتد تا به یک تشکل مجوز فعالیت داد. آیا می‌توان به چنین نهادی عنوان مردم نهاد داد؟ گویی این قانون به‌دنبال این است که سازمان مردم نهاد یک نیروی اجرایی یا چیزی شبیه یک اداره باشد که زیر نظر دولت دارد فعالیت می‌کند و کمک می‌کند فعالیت‌های دولت تسهیل شود.»
نظارت سیستماتیک بر مردم: از اینترنت تا نهادهای مدنی
بر اساس پیش نویس مذکور ، اصولگراها (به ویژه طیف‌های تندروی این جناح) تشکل‌های مدنی را در به عنوان سدی در برابر اهداف سیاسی و حزبی خود می‌بینند. این نگاه باعث شد تا نهایتا قانونی که قرار بود برای نخستین بار در خصوص تشکل‌های مدنی تصویب شود از منظر فعالان این حوزه به نقشه راهی برای محدودسازی بیشتر تشکل‌ها بدل شود به گونه‌ای که آن را به عنوان «طرح صیانت از تشکل‌ها» نامگذاری می‌کنند.
در چنین شرایطی که نمایندگان «مجلس انقلابی» تلاش می کنند با ارائه طرح های صیانتی خود، از اینترنت تا نهادهای مدنی، نظارت و تسلط سیستماتیک بر جامعه را افزایش دهند، بار دیگر بهارستانی ها، در آستانه تصویب طرحی هستند که کنشگران مدنی و دیگر ناظران بیرونی، از آن به‌عنوان «طرح صیانت از تشکل‌های مدنی» یاد کرده و کنار «سلسله اقدامات صیانت» که از فعالیت کاربران شبکه‌های اجتماعی تا حیات و ممات حیوانات خانگی را در بر می‌گیرد، به آن انتقاد دارند.
یکی از اعتراضات اصلی فعالان این حوزه، ورود نهادهای نظامی به روند بررسی صلاحیت‌های فعالان این بخش است. رویکردی که با روح فعالیت‌های مدنی و حزبی فاصله دارد و تشکل‌های مردم نهاد را از قالب مردمی بودن خارج ساخته و به ابزاری در دست دولت‌های مستقر بدل می‌کند. قضاوتی مبتنی بر داده های علمی، ماهیت هر نهاد مدنی در دنیای مدرن را ذاتا از نهادهای دولتی یا نظامی مستقل می داند. موضوعی که در بطن خود، قدرت را نظارت پذیر دانسته و ساحت نهادهای مدنی را نظارت پذیر از سوی نهادهای مدنی که برآمده از جامعه هستند، تلقی می کند. از این رو نگاه سیاستگذاری که نهادهای مدنی را ضرورتا نظارت پذیر و تعیین صلاحیت آنها را پیشینی می داند، نهادهای مدنی در برابر دولت و بر علیه نظام سیاسی تعریف می کند. در حالی که تشکل های مدنی، نه در مقابل دولت بلکه همراه، مشاور و کنشگر عرصه سیاست گذاری هستند.
بیشتر بخوانید:
تضعیف نهادهای مدنی برابر نابودی جامعه مدنی
مفهوم جامعه مدنی از ابتدای پیدایی آن، یعنی از دولت شهرهای یونان تاکنون، تحولات معنایی فراوانی داشته است. برخی پیشینه جامعه مدنی را به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح بر می گردانند و می گویند اولین جوامع مدنی در میان جامعه شورایی سومری ها در بین النهرین با پیدایش اولین پولیس (Polis) که ترجمه فارسی آن دولت ـ شهر است، محقق گردید.برخی دیگر معتقدند افلاطون (۳۴۷ ـ ۴۲۹ق. م) نخستین کسی بود که از جامعه مدنی یاد کرد و مدینه فاضله خود را به آن نام گذاری کرد.
گروهی دیگر بر این باورند که ارسطو اولین بار واژه جامعه مدنی را به کار برد، و جامعه مدنی خود را به دولت در مقابل خانوار تلقی کرد. از نظر عدّه ای دیگر، هگل بعد از آن که گروههای واسطه بین دولت و مردم را جامعه مدنی نامید، ادعا کرد که بین تمدنهای باستان، چه شرقی و چه غربی، اساساً جامعه مدنی سابقه نداشته است، بلکه جامعه مدنی محصول بعد از سده های ۱۲ و ۱۳ است. در حالی که در نگرش کلاسیک یونانی، دولت پدیده ای طبیعی و لازمه مقتضای سیر تکاملی انسان و جامعه انسانی به شمار می رود؛ نه آنکه انسانها آن را صرفاً برای حفاظت از نفس خود و برقراری نظم و امنیت، و بر مبنای قرارداد پدید آورده باشند.
جان لاک (۱۷۰۴ ـ ۱۶۶۳) مانند هابز، ابتنای جامعه مدنی را برقرارداد اجتماعی می پذیرد، اما برخلاف هابز، غایت اصلی جامعه مدنی و سیاسی را نه فرار از ترس و مرگ خشونت آمیز و ایجاد صلح و آرامش برای انسان ها بلکه برای حفظ و تأمین مالکیت بر اساس قرارداد اجتماعی می داند. بر خلاف گذشته که جامعه مدنی و دولت وابسته به هم و گاه به یک معنا بود؛ اما در نظریه معاصر، دولت و جامعه مدنی در مقابل یکدیگرند و حتی از منطق های متفاوتی پیروی می کنند. از این دیدگاه، دولت حوزه قهر و اجبار است ولی جامعه مدنی حوزه ساختارهای حمایتی و همبستگی است.
از این رو کارکرد نهادهای مدنی در تاریخ معاصر به عنوان ارتباط دهنده جامعه و دولت بوده است. دولت بدون نهادهای مدنی، با هزینه های زیادی سیاست ها را اجرا خواهد کرد و در صورت تضعیف نهادهای مدنی یا ایجاد قوانین سخت گیرانه برای تشکیل یا نظارت امنیتی بر آنها، جامعه را در شرایط مقاومت پنهان در برابر دولت قرار خواهد داد. موضوعی که دولت را در برابر تنش ها و سرکشی های جامعه تنها گذاشته و در فقدان نهادهای مدنی در تقابل آشکار با مردم قرار خواهد گرفت.
طرح صیانت یا محدودسازی نهادهای مدنی؟
بررسی نظرات موافقان پیشنویس طرح صیانت از تشکل های مدنی نشان می دهد، نظرات این افراد که در پیشنویس آمده، در امتداد تفکر محدودسازی آزادی های جامعه قرار دارد. بر مبنای این اندیشه که حاملان آن اقلیتی از نمایندگان مجلس تحت حمایت نمایندگان دولت سیزدهم هستند، جامعه از صلاحیت های لازم برای انتخاب یا فعالیت برخوردار نیست و بایستی نهادی همچون دولت، صلاحیت افراد برای ایفای نقش مشارکت در جامعه را تعیین نماید. اشرف بروجردی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی در این ارتباط گفته «این طرح نیز مانند طرح صیانت از فضای مجازی با هدف محدودسازی و کنترل تشکل‌های مردم نهاد و اجتماعی برنامه‌ریزی شده است. اغلب گزاره‌هایی که در طرح صیانت از فضای مجازی وجود دارد در خصوص این طرح نیز به چشم می‌خورد. حرکت با چراغ خاموش، تلاش برای محدودسازی، ورود نهادهای حاکمیتی به موضوع و… بخشی از تشابه‌هایی است که این طرح با طرح صیانت از فضای مجازی دارد.»
نظارت استصوابی بر تشکل های مدنی
در چنین شرایطی، نظارت بر نهادهای مدنی با این ذهنیت و تفکر انجام می شود که این تشکل ها و نهادها، منشا ورود و نفوذ دشمن بیرونی محسوب می شوند. اشرف بروجردی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی در این راستا می گوید «چندین ماده و بند وجود دارد که مشکلات عدیده‌ای را در مسیر فعالیت‌های تشکل‌ها ایجاد می‌کند. به طور کلی اینکه تایید صلاحیت افراد متقاضی به عهده اطلاعات سپاه قرار داده شده، یکی از مشکلات اصلی است. فعالان این حوزه معتقدند که یک چنین گزاره‌ای برای احراز صلاحیت‌ها منجر به افزایش رویکردهای حزبی و جناحی خواهد شد و ضرورتی برای مداخله اطلاعات سپاه در امور تشکل‌ها وجود ندارد.»
محدود سازی قلمرو فعالیت نهادهای مدنی
در ماده ۲۹ پیشنویس مجلس یازدهم آمده «تاسیس و فعالیت تشکل هایی که ساختار هیات امنایی دارند صرفا در قالب تشکل محلی یا استانی و با موضوع فعالیت های حمایتی – خدماتی که تمام منابع مالی آنها توسط موسسان تامین می شود و در اساسنامه آنها باید عبارت «عدم پذیرش کمک ها و اعانات و هدایای دیگران و تامین منابع مالی صرفا از طریق موسسان» بایستی درج شده تا مجوز آنها مورد تایید قرار گیرد.
از سوی دیگر «حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس و فعالیت تشکل های موضوع این ماده به صورت سالانه توسط شورای ملی تعیین و به تایید وزیر کشور خواهد رسید.» محدودشدن جغرافیای فعالیت نهادهای مدنی و محدودیت در جلب منابع مالی مردمی، از جمله نکاتی است که انتقاد تشکل های مدنی را به همراه داشته است.
نهادهای مدنی؛ خط مقدم مبارزه با فساد و نظارت بر دولت
فارغ از اقلیتی از رخدادهای امنیتی در سالهای اخیر که دشمن در پوشش نهادهای مدنی فعالیت کرده، اگر دولت، اهمیت استقلال و آزادی نهادهای مدنی را به خوبی درک کند، خود را ملزم به تامین امنیت آنها دانسته و به جای محدودسازی تشکیل نهادهای مدنی یا اولویت دادن به تعهد یا تعیین صلاحیت توسط نهادهای نظامی، از آزادی آنها و مقابله با دشمن برای شکستن آزادی مردم در این فعالیت ها، پیشگیری می کند. نورث در کتاب خشونت و نظام های اجتماعی تاکید می کند که برای تحقق «اقتصاد سالم سرمایه اجتماعی کافی در زیرساخت جامعه وجود دارد که به مشاغل، شرکت ها، شبکه ها مجال بروز بدهد، و تمایل به خودسازماندهی دارد….تمایل مشابهی برای جامعه پذیری خودجوش نیز که کلید ایجاد مشاغل پایدار است، برای گرد هم آوردن سازمان های سیاسی کارآمد ضروری است.»
در این چارچوب فکری، نهاد نظامی یا امنیتی، محافظت کننده آزادی نهادهای مدنی برای نظارت بر دولت با هدف جلوگیری از فساد و شکستن حقوق مردم هستند. اما در صورتی که نهادهای مدنی از استقلال کافی برخوردار نباشند یا متاثر از منافع فردی، وابسته به دولت باشند، از کارکرد اصلی خود بازمانده و به سرنوشتی دچار می شوند که شرکت های خصولتی ( خصوصی – دولتی) گرفتار آن هستند.
۲۱۲۱
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.