گروه سیاسی: یکی از واقعیت های اجتناب ناپذیر انتخابات ۱۴۰۰، نحوه رو به رو شدن نامزدهای انتخاباتی با واقعیت های موجود ایران بود. واقعیت هایی که دولت دوازدهم هم با وجود تکنوکرات های با تجربه سالهای جنگ دهه ۶۰، با آن دست و پنجه نرم می کردند و تلاش های این گروه بعد از خروج ترامپ از توافق برجام، برنامه ها برای ارتقای رشد اقتصادی و بهبود وضع معیشت را با مشکل رو به رو کرد.
اما در همان زمان ابراهیم رئیسی و تیم همراه او که هسته مرکزی تیم اقتصادی را تشکیل می دهند معتقد بودند، وضع بد اقتصادی مردم متاثر از سوء مدیریت مدیران و گره زدن اقتصاد به سیاست خارجی است. رئیسی معتقد بود می توان بدون برجام و با اتکا به توان و ظرفیت های داخل کشور، وضع معیشت مردم را ارتقا داد. شعارهایی که روی کاغذ زیبا بود اما در عمل، ظرفیت اجرای آن وجود نداشت.
ایجاد یک میلیون شغل سالانه، ساخت ۱.۵ میلیون مسکن، کاهش تورم، احیای رشد اقتصادی، احیای برجام، کاهش مالیات‌ها، تقویت پول ملی، سامان‌دهی بازار ارز و برقراری عدالت، از جمله مهمترین وعده‌های رئیسی هستند که هم در رقابت‌های انتخاباتی و هم پس از تشکیل دولت سیزدهم به‌کرات مطرح شده‌اند، اما آمارها و اعداد و ارقام می‌گویند دولت سیزدهم در هیچ‌کدام موفق عمل نکرده است.
چرا رئیسی خود را برای پاستور شایسته می دید؟
یکی از مهمترین استدلال های ابراهیم رئیسی برای رها کردن قوه قضاییه و تصاحب قوه مجریه، این بود که بستر و زمینه فساد در دولت است و باید با حضور در راس دولت، فساد را ریشه کن کرد. او در برنامه تبلیغاتی تلویزیونی برای بیان دیدگاه های اقتصادی خود گفته بود «خدمت کردن من در قوه قضاییه بسیار مغتنم است اما خواست مردم در اقشار مختلف این بود که من وارد شوم. صدای مردم از تبعیض و رانت و فساد بلند شده است.» او در همین برنامه از به خط کردن اقتصاددان ها و مدیریت جهادی برای عبور از مشکلات اقتصادی سخن گفت.
تضاد عملکرد ادعا شده دولت با واقعیت کف خیابان
اگرچه رئیسی به دنبال اقتصاد مردمی و پویا بود اما چنین اتفاقی رخ نداد، او می‌خواست بازارها را آرام کند که موفق نشد، در نظر داشت مسیر اقتصاد را از مذاکرات هسته‌ای جدا کند که نتیجه عکس داشت و قصدش پایین آوردن تورم بود که توفیقی به‌دست نیاورد و حتی آن را تشدید کرد.
در حال حاضر، دستگاه تبلیغاتی دولت مدعی است؛ عملکرد دولت سیزدهم در «کاهش ۱۸ درصدی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه»، «منفی شدن رشد نقدینگی پس از ۹ سال»، آغاز ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی»، «واکسیناسیون گسترده کرونا»، «کاهش جان‌باختگان میانگین روزانه کرونا به زیر ۵۰ نفر»، «پایان خاموشی‌های تابستانه برق»، «افزایش ۴۰۰/۳ مگاواتی تولید برق»، «افزایش سه‌برابری درآمد صادرات نفت»، «افزایش ۳۶ درصدی صادرات نفتی» و… موفق بوده و عملا ابراهیم رئیسی به وعده‌هایی که داده، عمل کرده است.
وعده های اقتصادی رئیسی: کوچک شدن سفره مردم
شعار رفع فقر تا پایان سال ۱۴۰۰ از سوی ابراهیم رئیسی نه تنها محقق نشد بلکه سفره مردم متاثر از اصلاحات اقتصادی کوچکتر شد. رئیسی از وعده جلوگیری از گرانی هم عبور کرد و با امضای خود در نامه ای از مجلس خواست قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد. موضوعی که با واکنش غالب نمایندگان مجلس مواجه شد و حتی مداحان و روحانیون سرشناس هم به فقیرتر شدن مردم اعتراض کردند.
اگرچه دولت سیزدهم با شعار پیوند نزدن زندگی مردم به برجام آغاز به کار کرد اما برخورد منفی بازار با مذاکرات هسته‌ای تیم جدید گواه این مدعا بود که سیاست خارجی، مولفه ای جداناپذیر از متغیرهای اقتصاد داخلی است.
با وجود وعده های رئیسی برای نظارت بر بورس و ارتقای اعتماد مردم، شاهد رشد ۶.۴درصدی شاخص کل بورس بودیم که در مقایسه با تورم ماهانه ۱۲ ماه گذشته که این شاخص به ۴۴.۳۵ درصد می‌رسد، عملکردی ضعیف و غیرقابل قبول را برای بازار سرمایه که تا به امروز نتوانسته حضور و بازدید رئیسی در سازمان بورس را تکرار کند.
این در حالی است که آمارهای رسمی درباره وعده رئیسی برای اشتغال نگران کننده است. بر اساس گزارش روز ۱۵ تیرماه مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت بالای ۱۵ سال در بهار امسال نسبت به سال گذشته چهار دهم درصد (۰.۴ درصد) افزایش یافته است. این آمار یعنی آنکه نه تنها در دولت ابراهیم رئیسی شغل جدیدی به اقتصاد ایران افزوده نشده بلکه تعداد شاغلان ظرف چیزی نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در نخستین روز تیرماه، نرخ تورم نقطه به نقطه با ورود به قلمروی بالای ۵۲درصدی تمام رکوردهای دهه‌های قبل را پشت سر گذاشت. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه خرداد ۱۴۰۱ با رقم ۲/ ۱۲درصد به بیشترین میزان از ابتدای انتشار آن در ابتدای دهه ۸۰ رسیده است.
علاوه بر تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت رقم ۵/۵۲درصد بیشترین میزان در مقایسه با سالهای دو دهه گذشته است.
از سوی دیگر سخنگوی دولت بعد از حذف ارز ترجیحی مدعی مهار نرخ تورم، توقف رشد نقدینگی و بهبود اوضاع معیشتی مردم بود اما افزایش نرخ تخم‌مرغ به شانه‌ای حدودا صد هزار تومان، افزایش ۱۲برابری قیمت روغن و افزایش نرخ گوشت قرمز نشان داد سیاست های دولت نه تنها در جهت عدالت اجتماعی نبوده بلکه به افزایش فقرا منجر شده است.
کوچک شدن سفره مردم در یکسالگی دولت
از فروردین ۱۴۰۱ تا اواسط مرداد، به گفته فعالان اقتصادی، در میان کالاهای اساسی برنج، گوشت و مرغ، رب، روغن، ماکارونی، لبنیات هرکدام بیش از پنج بار افزایش قیمت داشته‌اند. ماکارونی با افزایش ۱۹۱ درصدی و برنج با افزایش ۱۸۸ درصدی، رکوردی تاریخی را ثبت کرده‌اند.
در بخش لبنیات نیز بحران به حدی رسیده است که حمیدرضا علوی، دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر، گفت: «شواهد بازار نشان از پیشی گرفتن صرف نوشابه از شیر است؛ چرا که قیمت یک بطری ۱.۵ لیتری نوشابه حداکثر ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان است در حالی که نرخ یک بطری شیر یک لیتری ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است؛ پس همین قیمت تاثیر خود را در میزان خریدها می‌گذارد» این بحران در حوزه محصولات پروتئینی نیز وجود دارد و آمارها حاکی از آن است مصرف گوشت به زیر سه کیلو در سال برای هر فرد رسیده است.
در حوزه مسکن، با وجود طرح دولت مبنی بر سقف افزایش ۲۵ درصدی، به گفته یکی از اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک، «از اردیبهشت تا مرداد امسال، به‌نسبت سال گذشته، اجاره مسکن در تهران میانگین بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است، که بی‌سابقه است.»
بر اساس شاخص‌های فلاکت، میزان فقر در هر ماه به نسبت ماه قبل افزایش پیدا کرده است، به‌طوری که برای خانواده‌ای سه نفره که دارای ملک شخصی نیست، با احتساب هزینه اجاره‌بها، کف حداقل نیازهای زندگی بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان شده است. این عدد با حذف هزینه‌های تفریح و خالی شدن سبد جامعه از اقلام فرهنگی محاسبه شده است، که فاجعه را بیشتر نمایان می‌کند.
تلاش دولت برای قانونی کردن تخلف از بودجه۱۴۰۱
کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت رئیسی در همین روزها نیز در حال چاپ پول برای جبران کسری بودجه است. دولت برای دورزدن قانون، راه جدیدی را دنبال می کند. بر اساس داده‌های بانک مرکزی بر حجم نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۲۷۵ تریلیون تومان اضافه شد و در نتیجه نقدینگی به رقم ۴۷۵۰ تریلیون تومان رسید.
پایه پولی نیز از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان به رقم ۵۹۴ هزار میلیارد تومان در پایان ۱۴۰۰ رسید که این به معنای رشد ۳۰.۵ درصدی است. لذا در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۳۹ هزار میلیارد تومان بر پایه پولی اضافه شده؛ بدین مفهوم که بانک مرکزی مستقیم و غیرمستقیم به طور میانگین روزانه مبلغ ۳۸۱میلیارد تومان اسکناس چاپ کرده است.
این در حالی است که ابراهیم رئیسی نیز اعلام کرده که برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نخواهد کرد اما راه استقراض از سایر بانک‌ها را مسدود نکرده و لذا در تأمین منابع در راستای جبران کسر بودجه به‌بانکهای دولتی متوسل می‌شود و این بانک‌ها مطالبات خود از دولت را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند و در نتیجه بدهی بانک‌ها به بانک دولتی که یکی از اجزاء پایه پولی است افزایش یافته و اسباب رشد نقدینگی و تورم را فراهم می‌سازد.
بیشتر بخوانید
فاصله آمارهای دولت رئیسی با واقعیت جامعه
آنچه بیش از پیش نگران کننده است، آمارهای ارائه شده به ابراهیم رئیسی است که در نظر وی، تصویر خوبی از وضع مردم نمایش داده است. تصویری فانتزی و غیرواقعی از آنچه رئیسی علاقه به بودنش دارد و تلاش می کند این تصویر غیرواقعی را در ذهن مردم هم جا بیندازد. اما واقعیت سفره مردم، حضور هر روزه آنها در بازار برای خرید و افزایش روزانه قیمت ها حاکی از آن است که دولت سیزدهم با ثبات اقتصادی فاصله دارد. از این رو عدالت اجتماعی و حمایت از فقرا و کاهش فاصله طبقاتی، شعارهایی خوب اما روی کاغذ است که تاکنون از محقق نشده است.
۲۱۲۱۳
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.