مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۶۷۰ پرونده در سطح استان قم که مشمول قانون رفع تداخلات بوده احصا شده و تاکنون ۶۰۰ پرونده تعیین تکلیف و مابقی به خاطر مشکلات فنی و حقوقی در دست اقدام است.
فرشادمهر افزود: طبق کمیسیون ماده ۳۱ واگذاری‌های مختلفی در حوزه‌های کشاورزی، دامداری، مرغداری و گلخانه باید صورت گیرد.
وی اظهار داشت: رسالت جهاد در بدو انقلاب سازندگی بود جهاد سازندگی اگر نبود راه دسترسی و زیرساخت‌ها میسر نبود، با همین هدف و رویکرد در جهاد کشاورزی به حفظ اراضی می‌پردازیم که مقوله مهمی است.
مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قم ادامه داد: وظایف زیادی بر عهده امور اراضی گذاشته شده است از جمله حفاظت از عرصه‌های کشاورزی، واگذاری و توسعه اراضی ملی، صدور مجوز و تغییر کاربری و مسائل حقوقی است.
وی تصریح کرد: در حوزه حفظ کاربری، حفظ اراضی کشاورزی و باغی از وظایف مهم جهاد کشاورزی است که بستر حفظ امنیت غذایی است، ۱۸ میلیون اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد که ۵ میلیون از اراضی درجه یک و دو است که اگر حفظ نشود امنیت غذایی به خطر می‌افتد.
فرشاد مهر اضافه کرد: برای حفظ کاربری فرهنگ‌سازی یک کار پیشگیرانه است تا جامعه مخاطب که همان صاحبان زمین‌های کشاورزی است باید ارزش این زمین‌ها را بدانند، تغییر کاربری اراضی باید طبق مجوز انجام شود.
مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: باتوجه‌به محدودیت اراضی کشاورزی قم توسعه زمین‌های کشاورزی در دستور کار نیست و بیشتر حفظ اراضی در دستور کار است تا با منابع آبی موجود و آبیاری قطره‌ای زمین‌های کشاورزی حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: تا قبل از سال ۱۴۰۰ ده درصدها تعیین تکلیف شده بود و از ۷۰۰ پرونده سند ۶۰ پرونده صادر شد؛ اما بعد از سال ۱۴۰۰ سرعت صدور سندها بیشتر شد و ۶۰۰ پرونده اسناد اراضی کشاورزی تعیین تکلیف شده و اسناد آن‌ها صادر شد.
فرشاد مهر عنوان داشت: استان قم جز استان‌های موفق‌و جز ۵ استان اول است و ۱۰۰ پلاک باقی‌مانده ایرادات فنی دارد که آن‌ها نیز تعیین تکلیف خواهد شد.
واگذاری اراضی ملی جهت توسعه کشاورزی
مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قم اضافه کرد: خدماتی که در این حوزه انجام می‌شود بسیار زیاد است اما کم‌رنگ دیده می‌شود، در حوزه صدور تغییر کاربری و واگذاری، از اراضی ملی در ابتدا زمینی واگذار می‌شود و بعد از اینکه به نتیجه رسید در قالب سند قطعی منتقل می‌شود.
وی افزود: در جهت تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری، کمیسیونی متشکل از نماینده جهاد کشاورزی، نماینده استانداری، نماینده سازمان محیط‌زیست و نماینده اقتصاد و دارای تشکیل شده تشخیص تغییر کاربری بر عهده این کمیسیون است.
فرشادمهر تأکید کرد؛ در سال ۱۴۰۰؛ ۲۹۳، در سال ۱۴۰۱؛ ۲۴۷ در سال ۱۴۰۲؛ ۷۸ و در سال جاری ۱۹ پرونده در خواست تغییر کاربری داشتند، چون حفظ اراضی کشاورزی جهت امنیت غذایی دارای اهمیت است در اگر اراضی کشاورزی اگر از حالت کشاورزی خارج شود معمولاً موافقت صورت نمی‌گیرد.
مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قم عنوان داشت: از ۷۰۰ پرونده تشکیل شده ۱۵۰ پرونده مخالفت شده و ۵۵۰ موافقت شده که بیشتر آن هم در مقیاس محدود در حد ساخت یک اتاقک بوده است.
حفظ یکپارچگی اراضی از وظایف اصلی سازمان جهاد کشاورزی است همچنین واگذاری اراضی ملی جهت توسعه کشاورزی از گذشته مدنظر سازمان جهاد کشاورزی استان قم بود.
دیدگاه ها برای این نوشته بسته شده است.