مشهد پایگاه ه خبری روزگار -نخستین جلسه کمیسیون حقوقی، نظارت و آموزش شورای اسلامی شهرستان مشهد با حضور اعضای شورای اسلامی شهرستان مشهد، مسولان دادگستری و شورای حل اختلاف و تعدادی از حقوق دانان استان برگزار شد.
نایب رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد در این جلسه گفت : این کمیسیون متشکل از سه کارگروه شامل کارگروه حقوق، کارگروه نظارت و کارگروه آموزش تشکیل شده است و حوزه فعالیت آن شهرستان مشهد خواهد بود.
محمدعلی رمضانی با بیان این که بار سنگین مسایل حقوقی این شهرستان که دارای جمعیتی بالغ بر چهار میلیون نفر است بر دوش دادگستری و شعبه‌های حل اختلاف است، ادامه داد: لذا این کمیسیون در راستای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مردم از حقوق شهروندی خود همچنین آگاهی بخشی مسولان و نیز کاهش مشکلات حقوقی این شهرستان تشکیل شده است
وی اظهار داشت: در طول ماه جلسات کارگروه‌ها تشکیل و موضوعات این حوزه بررسی و پیشنهادات و مطالب مربوطه در جلسه رسمی این کمیسیون حقوقی که به صورت ماهانه برگزار می‌شود ارائه خواهد شد.
رمضانی با بیان اینکه خواسته ما اجرای قانون است با اشاره به تبصره ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها و دهیاری ها اضافه کرد: در این قانون به صراحت بیان شده که ۸۰ درصد درآمد حاصل از حریم شهرها باید صرف مناطق روستایی که در آن حریم واقع شده است بشود که این امر در شهرستان مشهد اتفاق نمی افتد که رسیدگی به این امر یکی دیگر از اهداف تشکیل این کمیسون است.
معاون امور مساجد و ادارات شورای حل اختلاف استان خراسان رضوی به نمایندگی از معاون دادگستری استان خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: تا کنون در ۴۰ روستای خراسان رضوی شعب شورای حل اختلاف فعال شده اند که فعال کردن این شعب در روستاهای بالای ۵۰ خانوار نیز در دستور کار قرار گرفته است.
حجت الاسلام ابوالحسن نبئی افزود: شورای حل اختلاف هم صدقه جاریه و هم یک امر به معروف بزرگ است چرا که موضوع بحث ما اصلاح و آشتی دادن بین مومنان است که در اسلام هم بر این امر مهم بسیار تاکید شده است.
وی ادامه داد: در شوراهای حل اختلاف از بعد صدقه زبان که همان صدقه جاریه است برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی استفاده می شود چرا که اگر صلح و آشتی ایجاد نشود ممکن است در برخی نقاط به ویژه در حاشیه شهر به کشت و کشتار و یا زندانی شدن افراد منجر شود که تا کنون در برخی از روستاها از این موارد به دلیل مشکلات حقوقی و عدم آگاهی از حقوق شهروندی دیده شده است.
معاون امور مساجد و ادارات شورای حل اختلاف استان خراسان رضوی اظهار داشت: در این حوزه باید آموزش را جدی گرفت چرا که در یک نگاه، شوراهای حل اختلاف با نوامیس مردم سرو کار دارند لذا شورهای حل اختلاف باید توجیه شوند در اصلاح مسائل و مشکلات خانوادگی که بسیاری از مردم به این دلیل به این شوراها مراجعه می کنند در مسایل آموزشی و برگزاری جلسات توجه ویژه ای ابتدا برای تربیت خودمان مسوولین امر در شوراها برگزار شود و آموزش را از خود آغاز کرد و سپس برای شهروندان برگزار کرد.
حجت الاسلام نبئی با بیان اینکه کاربرد شوراهای حل اختلاف یک حرکت ثمربخش است، در خصوص عملکرد پنج ماهه امسال این شوراها در استان اضافه کرد: تعداد ۱۱ هزار و ۵۵۳ پرونده به شعب همیاران صلح در مساجد و ادارات استان خراسان رضوی ارجاع داده شده است که از این تعداد ۶هزار و ۹۴۰ پرونده مختومه و سه هزار و ۵۳۹ پرونده به سازش منجر شده و ۴ هزار و ۶۱۳ پرونده هم در دست اقدام است.
شایان ذکر است تدوین آیین نامه حقوق شهروندی و روستایی شهرستان مشهد، تبادل نظر نسبت به مشکلات حقوقی شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز بررسی نحوه افزایش نقش شوراهای حل اختلاف در رفع مشکلات، دستور کار نخستین کمیسیون حقوقی، نظارت و آموزش شورای اسلامی شهرستان مشهد بود.
