​معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه برای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری نیازمند مدیریت یکپارچه و چابک در سطح عالی کشور هستیم و تمامی وزارتخانه‌ها باید در یک مسیر حرکت کنند، گفت: امیدواریم در بخش دریایی تا پایان دولت سیزدهم، عملکرد بسیار خوبی در راستای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور داشته باشیم. علی اکبر صفایی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر سیما ضمن آرزوی سربلندی و پیروزی برای مردم غزه و نابودی برای رژیم اشغالگر صهیونیستی، در خصوص ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور از سوی مقم معظم رهبری، اظهار داشت: این سند برگ زرینی است که می تواند به عنوان هدایت کننده تمامی فعالیت های دریایی نه تنها در دریا، بلکه در سواحل، فراساحل، پس کرانه ها و در اقیانوس ها عمل کند.وی افزود: مجموعه وزارت راه و شهرسازی متولی چهار شقوق حمل و نقل دریایی، هوایی، جاده ای و ریلی است و هر کدام از این فعالیت ها به سازمان های بین المللی خود متصل هستند و باید بدنیم تجارت خارجی ما از طریق حمل و نقل دریایی و…رقم می خورد و وزیر راه کلان پروژه ای را تحت عنوان «ایران-راه» مطرح کردند که می گوید ایران سهل ترین مسیر برای تمامی کشورهای شمال، جنوب، غرب و شرق است که از ایران عبور کنند و در عین حال پروژه های زیادی نیز زیر مجموعه این کلان پروژه تعریف شده است.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه تجارت دریابرد ۱۲ درصد رشد داشته که برگرفته از تجارت خارجی است، عنوان کرد: توسعه دریامحور به نحوی به فعالیت هایی که در دریا اتفاق می افتد مربوط می شود و صرفا شامل کشتیرانی نیست بلکه فعالیت های دریایی حداقل ۷۰ رشته و فعالیت جانبی هستند که شامل مواردی نظیر ثبت کشتی، سکو، مقابله با آلودگی، هیدروگرافی، موسسات رده بندی، تعمیر و نگهداری، سوخت رسانی و…می شود و پس از آن ادامه فعالیت به بندر می آید و به سایر شقوق حمل و نقل تسری پیدا می کندصفایی با  بیان اینکه مجمع تشخیص نظام روی بند بند سیاست های تعیین شده، زمان گذاشت و بررسی های لازم را صورت داد، بیان کرد: با توجه به اینکه ابلاغ این سند دو سال به طول انجامید، سازمان بنادر و دریانوردی دست روی دست نگذاشت و با وجود مجموعه نخبگانی طرح جامع توسعه دریامحور که شش فاز است، در موردپنج فاز آن مطالعه کامل صورت گرفته است.وی ادامه داد: اقدام دیگری که از دو سال قبل در دستورکار قرار گرفت، طرح توسعه جزایر است و با توجه به وجود ۳۴ جزیره در خلیج فارس که بکر هستند، می توانند تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی داشته باشند.