رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، با بیان اینکه جمهوری اسلامی مشروط به اینکه کنوانسیون حقوق کودک هرگز در گذشته، حال و آینده مغایرتی با اسلام نداشته باشد به آن پیوست، ادامه داد: این در حالی است که شاخص ها و دستگاه ناظر آن هنوز تعیین نشده و در این رابطه تضادهایی با اسناد رسمی و قانون اساسی جود دارد چراکه این حق شرط ها معین نشده اما اجرا پیش می‌رود و از این رو سندی تدوین شد تا موجب وحدت رویه و نظر و عمل مسئولان شود.
به گزارش پایگاه خبری “روزگار پرس” ، کبری خزعلی در نشستی که امروز سه‌شنبه (۶ مهر) در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور جمعی از کارشناسان حقوقی تالیف کننده سند ملی حقوق کودک و نوجوان، برگزار شد ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: مصوبه سند ملی حقوق کودک و نوجوان مربوط به سال ۹۷ است که شهریور امسال امضا شد. کودکان و نوجوانان سرمایه اصلی تمام جوامع هستند و آموزه های اسلامی برای تمام زوایای حقوق کودک حتی شاید سالها پیش از تولد برنامه آموزشی دارد. ما نیز در زمینه سیاست ها و برنامه‌ها در این راستا غنی هستیم. در سطح جهان نیز تدوین و تصویب مصوبه به عنوان کنوانسیون حقوق کودک در دهه های اخیر تدوین، نشان از توجه جامعه بین‌المللی به این مهم دارد.
به گفته خزعلی، سند ملی حقوق کودک و نوجوان در سال ۹۵ در شورای زنان و سال ۹۷ در شورای عالی تصویب و در شهریور ۱۴۰۰ ابلاغ شد.
خزعلی فرزند آوری و تربیت نیکوی کودک را از جمله توجهات ویزه این سند دانست و تصریح کرد: سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دقیقا خانواده را کانون رشد و تعالی انسان و اقتدار و اعتلای معنوی کشور می‌داند و نظام را متعهد می‌کند در راستای مسئولیت خانواده محورهایی اعم از ایجاد جامعه خانواده محور و تلاش برای تحکیم خانواده بر پایه رعایت و انصاف و مودت و رحمت داشته باشد. در این راستا به غیر از سند حقوق کودک و نوجوان، حدود ۱۰ سند از سال ۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده که از جمله آنها سند مهندسی فرهنگی، منشور حقوق و مسئولیت های زنان و خانواده، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علمی کشور، آیین نامه شورای نظارت بر ساخت اسباب بازی کودکان، اساسنامه سازمان دانش آموزی، اساسنامه بنیاد ملی بازی های رایانه ای، نهضت مطالعات مفید و سند امور نخبگان هستند.
خزعلی در ادامه با بیان اینکه سند یاد شده ۱۲ بند و ماده اساسی دارد، تعاریف و حد کودک و نوجوان، حق حیات و بقاء کودک، حق هویت و حقوق خانوادگی، تفریح و بازی و ورزش کودک، حقوق فرهنگی و آموزشی و تربیتی کودک، حقوق اقتصادی و قضایی و حق امنیت و حقوق تابعیت را از جمله حقوق ذکر شده در این سند عنوان کرد.
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، با اشاره به ۱۲ بند سند ملی حقوق کودک و نوجوان، گفت: مطابق با این سند، کودک از بدو تولد در برابر تمام اشکال استعمار مصونیت دارد و دولت موظف است برای امنیت کودک و نوجوان تدابیری داشته و از قاچاق، تکدی‌گری، استفاده از کودک و نوجوان در تولید مواد مخدر و روانگردان و… پیشگیری کند.
وی با اشاره به حق حیات کودک، افزود: حیات موهبت الهی است که باید از آغاز تشکیل جنین مورد توجه قرار گیرد. باید برای پیشگیری و مقابله با تعرض به حق حیات اقدامات لازم انجام دهیم. چه بسا در برخی کشورها تعرض به حق جنین تا ۱۰۰ سال زندان دارد. دولت موظف است تمهیدات لازم برای سلامت باروری و فرزندپروری فراهم کنند به این معنا که باروری را حمایت کنیم تا دوران باروری به سلامت بگذرد.
به گفته خزعلی، مطابق با این سند، دولت موظف می‌شود از خانواده در برابر بروز ضعف و از هم پاشیدگی حمایت کند. همچنین دولت مکلف است حفظ سلامت جنین و جلوگیری از تعرض به آن، اقدامات لازم جهت کاهش مخاطرات کودک و نوجوان، مبارزه با سوء تغذیه و بیماری ها، فراهم کردن مواد غذایی سالم و حلال برای کودکان و نوجوانان، حمایت از کودکان و نوجوانان دارای بیماری‌های خاص و کودکان و نوجوانان معلول جسمی و ذهنی برای حق بهره مندی از مشارکت فعال و موثر در زندگی، دسترسی به امکانات و فضای بازی و تفریح امن، پیشگیری و مبارزه با جرایم جنسی علیه کودک نوجوان، تشدید مجازات افراد ترغیب کننده یا به کارگیرنده کودک و نوجوان به تمام جرایم، حمایت و مراقبت از کودک و نوجوان در برابر اطلاعات مضر برای سلامت جسمی و روانی آنها را فراهم کند.
