تهران- خبرگزاری “روزگار”- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد در هفته پیش رو، ثبات در بدنه بازار حاکم شده و به دنبال آن تفکیکی میان صنایع و سهام ایجاد شود که این موضوع به لحاظ تحلیلی منجر به جدایی مسیر صنایع و سهام از یکدیگر خواهد شد.
به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادی خبرگزاری “روزگار”، معاملات بورس در هفته ای که گذشت با افزایش عرضه همراه شد و مطابق پیش بینی های صورت گرفته روند اصلاحی این بازار تحت تاثیر مقاومت شاخص بورس بر روی کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد تداوم پیدا کرد.
گذر بازار از دوران پر فراز و نشیب معاملات بورس طی یک سال گذشته، سهامداران را برای سرمایه گذاری در این بازار محتاط‌تر از قبل کرد و روند نزولی بازار در هفته گذشته موجب ترس سهامدارانی شد که به تازگی از ضرر و زیان های شدید در این بازار رها شده اند و بار دیگر تحت تأثیر حمایت های صورت گرفته از معاملات بازار سهام، اعتماد به آنها برای سرمایه گذاری دوباره در این بازار بازگشته است.
از چند روز گذشته و با قرار گرفتن شاخص بورس بر مدار نزولی، اکثر کارشناسان وجود چنین روندی را در بازار طبیعی اعلام کردند و معتقد بودند ایجاد روند صعودی قوی در شاخص بورس نیازمند روند اصلاحی بازار به صورت موقت است تا بتوان بعد از آن شاهد بازگشت بازگشت پر قدرت روند صعودی به معاملات و نیز عبور شاخص بورس از کانال یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد باشیم.
در چند روز اخیر علاوه بر وجود مقاومت شاخص بورس در این کانال، انجام عرضه های اولیه و نیز تامین نقدینگی برای مشارکت در این عرضه ها بی‌تاثیر بر تداوم روند نزولی بازار نبود و منجر به افزایش عرضه و فشار فروش در این بازار شد.
از دیگر عامل تاثیرگذار که منجر به قرار گرفتن شاخص بورس بر مدار نزولی شد، مسایل مطرح شده درخصوص قیمت گذاری دستوری بود که از دو هفته گذشته زمزمه های اجرایی شدن آن در خصوص محصولات سیمان و فولاد مطرح شد، این موضوع به شدت بر روند بازار تاثیرگذار بود و منجر به ترس سهامدارانی شد که با رفتارهای هیجانی خود سبب شتاب در ریزش شاخص بورس شدند.
همچنین در کنار این عوامل، از چند روز گذشته با موضوع مهم مذاکرات وین همراه بودیم و به دنبال آن گمانه زنی‌هایی در خصوص برقراری توافق بین طرفین مطرح شد، همین موضوع توانست بیشترین تاثیر خود را بر سهام دلاری محور حاضر در بازار بگذارد که ممکن است تحت تاثیر انتشار خبرهای مثبت در زمینه برجام و نیز کاهش نرخ دلار با افت شدیدی همراه شوند.
برتری نگاه تحلیل‌محور در بازار نسبت به نگاه دارایی‌محور
اکنون این موضوع به عنوان اصلی ترین ابهام موجود در حال خودنمایی در بازار است و منجر به شک و تردید سهامداران برای ورود نقدینگی به این بازار شده است که در این زمینه “امیرعلی امیرباقری” امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی گفت: اکنون و در وضعیت فعلی، نگاه تحلیلی در بازار برتری زیادی به نگاه دارایی و تورمی دارد و از سرمایه گذاران انتظار می رود تا در این حوزه، نگاه تحلیلی داشته باشند و از چیدمان مناسب برای پرتفوی خود استفاده کنند.
وی به روند معاملات بورس در هفته ای که گذشت اشاره کرد و افزود: در معاملات هفته گذشته بازار سهام، فشار عرضه در بازار افزایش پیدا کرد که مهمترین علت آن ناشی از تاثیرپذیری بازار از مسایل سیاسی بود.
امیرباقری اظهار داشت: انتشار خبر احتمال مذاکرات پیرامون برجام، تاثیرگذار بر فشار عرضه ارز در بازار بود که این اتفاق منجر به کاهش نرخ دلار شد و به دنبال آن سهام دلاری محور و شاخص ساز با کاهش ارزش در بازار مواجه شدند.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه سرمایه گذاران باید این موضوع را مدنظر قرار دهند که قیمت ارز در کوتاه مدت نمی تواند بیانگر کلیت اقتصاد کشور باشد، گفت: با توجه به فعالیت مستمر شرکت ها در طول سال ها، بنابراین باید قیمت ارز را با توجه به واقعیات اقتصادی تخمین زد.
وی معتقد است که اتفاقات سیاسی تنها می تواند باعث برخورد قیمت ارز با برخی از نقاط شود اما نمی تواند زمینه ساز تغییر روند کلی بازار ارز باشد.
مهمترین محرک رشد نرخ دلار
امیرباقری اظهار داشت: در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاضر در کشور نشان دهنده آن است که به دلیل اختلاف تورم موثر در داخل و خارج از کشور، طبیعی است که حجم و افزایش سطوح نقدینگی تعدیل شود و همین امر می تواند به عنوان مهمترین محرک رشد نرخ دلار تلقی شود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: اکنون نقدینگی کشور در مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان قرار دارد که به دنبال این اتفاق شاهد افزایش بحث پایه پولی و نقدینگی بودیم و این امر می تواند سبب تضعیف ارزش پول ملی شود.
وی گفت: با توجه به چنین وضعیتی باید انضباط مالی به بدنه اقتصاد کشور بازگردد که با توجه به وعده رییس جمهوری در دوران انتخابات، بازار انتظار دارد تا این نظم و انضباط مالی تا حدودی به بدنه اقتصاد کشور بازگردد.
امیرباقری ادامه داد: این اقدام نیازمند زیرمجموعه هایی مانند قوانین گمرکی، قوانین تعرفه ای، پرهیز از قیمت گذاری دستوری و سپرده شدن تعیین قیمت ها به بازار است که این امر می تواند تا حدودی نظم و انضباط را به بدنه بازار ایران بازگرداند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که صرفا اتفاقات سیاسی تعیین کننده قیمت ارز نیستند، گفت: اتفاقات سیاسی به عنوان رخدادی تلقی می شود که قیمت ارز را به نقاط وابسته به شرایط اقتصادی می رساند.
روند معاملات قیمت جهانی در هفته گذشته
وی به تغییرات قیمت جهانی در هفته ای که گذشت اشاره کرد و افزود: هفته گذشته در بعد قیمت های جهانی، اتفاق خاصی رخ نداد و شاخص دلار با ثبات نسبی مواجه بود؛ بنابراین قیمت کامودیتی ها (مواد پایه و معدنی) تا حدودی با ثبات قیمت همراه بودند اما در این میان قیمت گاز جهانی در چند هاب (مرکز) جهانی افزایش پیدا کرد که این موضوع می تواند بر برخی از شرکت های حاضر در بازار سرمایه تاثیرگذار باشد.
ورود خودرو به بورس کالا
امیرباقری به ورود خودرو در بورس کالا اشاره کرد و گفت: بحث ورود خودرو به این بازار از مدت ها قبل مطرح شده و قرار است به مرور این بحث به عمل تبدیل و خودرو وارد تابلوی بورس کالا شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: ورود خودرو به بورس کالا می تواند در شرایط حاضر اتفاقی مبارک باشد؛ چراکه اکنون اختلاف قیمت بازار و کارخانه رقمی است که به جیب دلال ها و واسطه گران سرازیر می شود؛ در حالی که ورود خودرو به بورس کالا می تواند حاشیه رفاه مصرف کننده و امنیت اقتصادی تولید کننده را تحت تاثیر قرار دهد.
وی به ورود سیمان در بورس کالا اشاره کرد و اظهار داشت: انتظار می رود با ورود باقی محصولات مصرفی به تابلوی بورس کالا بتوان شاهد دور شدن از اتفاق نامبارک قیمت گذاری دستوری در کشور باشیم.
پیش‌بینی روند معاملات بورس در هفته جاری
این کارشناس بازار سرمایه روند معاملات بورس در هفته جاری را مورد پیش بینی قرار داد و گفت: براساس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد در هفته پیش رو ثبات در بدنه بازار حاکم باشد و به دنبال آن تفکیکی میان صنایع و سهام ایجاد شود که این تفکیک به لحاظ تحلیلی، منجر به جدایی مسیر صنایع و سهام از یکدیگر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری “روزگار”، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته‌ای که گذشت (چهارشنبه، ۲۴ شهریور ماه) با ۳۸ هزار واحد کاهش نسبت به هفته قبل از آن به عدد یک‌میلیون و ۴۸۸ هزار واحد رسید.
