مشهد پایگاه خبری روزگار-نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی گفت: ترانزیت یکی از مزیت‌های اقتصادی کشور بوده که می‌تواند نقش تعیین کننده و موثری داشته باشد. ترانزیت کالا در ایران پتانسیل بالفعل و نعمت خدادادی است، اما متاسفانه نتوانستیم از این نعمت بهره کافی را ببریم.
محمود امتی در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه که در ساختمان انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به جایگاه انجمن صنفی کارفرمایی حمل‌ونقل استان اظهار کرد: انجمن صنفی کارفرمایی حمل‌ونقل خراسان رضوی با حدود ۲۰۰ عضو دارای بیشترین ترانزیت خارجی در کشور است. همچنین انجمن استان در میان کارشناسان و مجامع حمل‌ونقلی رتبه دوم تشکل صنفی حمل‌ونقل بین‌المللی در کشور را به خود اختصاص داده است، ضمن اینکه حجم زیادی از ترانزیت آسیای میانه و افغانستان توسط شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی انجام می‌شود.
وی افزود: ترانزیت یکی از مزیت‌های اقتصادی کشور بوده که می‌تواند نقش تعیین کننده و موثری داشته باشد. ترانزیت کالا در ایران پتانسیل بالفعل و نعمت خدادادی است، اما متاسفانه نتوانستیم از این نعمت بهره کافی را ببریم. حدود ۵۰ درصد از ترانزیت کشور را به کشورهای خارجی واگذار کرده‌ایم.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در ترانزیت کالا عوامل مختلفی همچون عوامل نرم‌افزاری و ارزشی و عوامل فیزیکی و سخت‌افزاری نقش دارند که ایران نیز در هر کدام از این عوامل مزیت‌ها و نقاط ضعفی دارد. ضمن اینکه ایران به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد می‌تواند ظرفیت ترانزیت خود را بالا ببرد.
امتی با اشاره به عوامل دخیل در رونق ترانزیت کشور تصریح کرد: عوامل مختلفی در رونق و توسعه ترانزیت موثر است که یکی از این الزامات اولیه دیپلماسی فعال خارجی و تعامل فعال با سایر کشورهاست، اما در این قسمت نیز به دلیل وجود تحریم‌ها نتوانستیم دیپلماسی فعالی را برقرار کنیم. ضمن اینکه بخش خصوصی برای اثبات تاثیر ترانزیت بر اقتصاد کشور مسیر طولانی را طی کرده است.
وی ادامه داد: نوسازی و بالا بردن زیرساخت‌های ترانزیت از دیگر راه‌های رونق ترانزیت در کشور است. به عنوان مثال بنادر ایران باید ظرفیت پذیرش کالا از سایر کشورها را داشته باشند، اما در این مسیر نیز وجود تحریم‌ها مانعی برای رشد و توسعه ترانزیت کشور شده است، زیرا هزینه و زمان حمل بار در بنادر سایر کشورها از ایران کمتر است.
در ادامه ابراهیم عطایی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی عنوان کرد: یکی از معضلات و مشکلات ترانزیت کشور مربوط به زیر ساخت‌ها مرزهای ایران است. در حال حاضر زیرساخت‌های لازم اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در مرزهای کشور فراهم نیست. درحالی‌که ایران دارای موقعیت ترانزیتی خوبی در منطقه است. همچنین ایران مسیر اروپا و آفریقا را در دست دارد که می‌تواند از نظر صرفه اقتصادی و زمانی برای ترانزیت مناسب باشد.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات در حوزره ترانزیت مربوط به ساختارهای مدیریتی در مرزها و نبود مدیریت واحد است، درحالی‌که تمامی سازمان‌ها باید در یک مسیر مدیریتی قرار بگیرند. در حال حاضر حدود ۲۵ سازمان دولتی در مقوله ترانزیت کشور نقش دارند. لازم به ذکر است که مرزها محل گذر هستند، اما مرزهای ایران حالت توقفی دارند.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی تصریح کرد: عدم جانمایی صحیح کامیون‌ها و نگاه امنیتی به ترانزیت نیز از دیگر مشکلات حمل‌ونقل کشور است. ایران در مسیر قاچاق سوخت از کشورهای پاکستان و افغانستان قرار دارد و ما به امنیت و ایمنی مرزها نیازمندیم. درحال حاضر برخی از مرزهای ایران مانند مرز دوغارون باوجود ظرفیت بالا به دلیل مشکلات امنیتی رشد چشمگیری نداشته است.
عطایی با اشاره به مشکلات ترانزیت کالا از ایران بیان کرد: با توجه به سیاست مرزهای ایران توقف کامیون‌ها هزینه‌بر بوده و به سرمایه‌های هنگفتی نیاز دارد. همچنین بالا بودن قیمت ناوگان‌های حمل‌ونقل و فرسودگی آن‌ها معضل بزرگی برای افزایش کرایه‌ها و عدم رغبت صاحبان کالا برای ترانزیت از ایران است.
وی تاکید کرد: شلوغی در مرزها دارای منافعی برای عده‌ای خاص است و هنوز نتوانستیم مشکلات ۲۰ سال گذشته را سامان دهیم. ضمن اینکه برخی از کالاها فصلی بوده و توقف آن‌ها در مرز باعث به‌وجود آمدن خسارات هنگفتی می‌شود.
همچنین حمیدرضا دشتی، دیگر عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی گفت: ایران از نظر اقتصادی در بهترین نقطه دنیا قرار دارد درحالی‌که به دلیل وجود مشکلات ساختاری و شرایط ویژه تاکنون نتوانسته‌ایم موفق به توسعه ترانزیت کشور شویم.
وی افزود: متاسفانه سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل بسیار ناچیز است. حدود ۲۵ سال است که مشکلاتی مانند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، کمبود واگن و… کماکان وجود دارند. ضمن اینکه برخی از موارد مشکل‌ساز مانند تحریم‌ها و سایر موارد از بیرون اعمال می‌شود، اما در داخل کشور نیز مشکلات متعددی مانند طولانی شدن روند ساخت راه‌های مواصلاتی از چابهار وجود دارد.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی تصریح کرد: داشتن بنادر به تنهایی کافی نیست، زیرا ایران در دریاهای خود مشکل کمبود کشتی و تجهیزات را دارد. باوجود مشکلات روسیه با اروپا و تحریم این کشور متاسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم از این موقعیت استفاده کنیم.
دشتی خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که می‌تواند موجب رونق بنادر ایران شود بازاریابی کالا است. ضمن اینکه در ترانزیت دو عامل هزینه و زمان دارای اولویت هستند که ایران در هیچ‌کدام از این عوامل بهبودی نداشته است. باوجود کوتاه بودن
مسیر ترانزیتی ایران، کشورهای دیگر برای حمل کالا از سایر مسیرهای ترانزیتی رفت‌وآمد می‌کنند. البته این موضوع نیز علاوه بر امکانات محدود به سیاست‌های کلان حمل‌ونقل کشور برمی‌گردد.
وی با اشاره به مشکلات ترانزیت در ایران تاکید کرد: کمبود کشتی، کمبود واگن در حمل‌ونقل ریلی، فرسودگی جاده‌های ایران و راندمان بالای سوخت و… از مشکلات حمل‌ونقل و ترانزیت در ایران است.
سید قاسم حسینی عضو دیگر هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: بر اساس تجربه بنده در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی مشکلات این حوزه در حال تکرار است و شاید یکی از عوامل آن عدم باور بخش دولتی به تاثیر و منافع ترانزیت در اقتصاد کشور است.
وی تصریح کرد: برای تحقق ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا در سال جاری به اراده قوی نیاز است که این موضوع در پنج ماه گذشته کمتر به چشم می‌خورد.
عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی گفت: قوانین مستقیم مانند قانون امور گمرکی و قوانین غیرمستقیم مانند حذف معافیت مالیاتی، قانون کار و… در ترانزیت کشور دخیل هستند. در این میان قوانین مخل کار که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده نیز مشکل‌ساز بوده و در اجرا با یکدیگر تداخل دارند. بنابراین عدم ارتباط قوی بین قوه مقننه و بخش خصوصی از مهمترین معضلات ترانزیت در کشور است زیرا مصوبات مجلس شورای اسلامی با هماهنگی بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد.
حسینی افزود: به عنوان مثال قانون بهبود فضای کسب‌وکار توسط اکثر مدیران اجرا نمی‌شود. در یکی از مواد این قانون آمده که برای تغییر یا اصلاح هر قانون باید نظر تشکل‌های بخش خصوصی پرسیده شود، اما از زمان وجود این قانون شاهد هستیم که بخش خصوصی پس از تغییر قوانین از قانون جدید باخبر می‌شود.
