به گزارش پایگاه خبری روزگار،محبی نژادگفت: قطعه سازان البرز مبالغی به عنوان بدهی باید به نظام بانکی کشور پرداخت کنند که مربوط به خرید دین یا حد اعتباری است.

او می گوید: درخواست ما از بانک های عامل استان این است که اخذ اصل بدهی قطعه سازان را در قالب حد اعتباری تمدید کنند؛ چون اثر تورمی و یا مخرب بانکی ندارد و قطعه سازان بهره آن را نیز تا ریال آخر پرداخت خواهند کرد.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت:کل مطالبات آن ها نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، به همین دلیل به راحتی نمی توانند بدهی خود به شبکه بانکی کشور را پرداخت کنند.

نیاز است که در سطح بانک های عامل استان و در قالب تمدید حد اعتباری دریافت این بدهی از قطعه سازان حدود ۶ ماه تا یک سال به تاخیر افتد والبته بهره آن نیز از سوی بانک ها دریافت شود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: در اسفند ماه سال جاری رقم اقساطی که  قطعه سازان استان باید به بانک ها پرداخت کنند، برابر هزار میلیارد تومان است و با توجه به حجم مطالبات خود توان پرداخت آن را ندارند.

او گفت: به عنوان نمونه برای تسهیلات با بهره بانکی ۲۵ درصد، برخی بانک ها تنها ۱۵ درصد از تسهیلات واگذار شده به قطعه سازان را بلوکه می‌کنند اما متاسفانه این رقم از سوی تعدادی بانک های عامل برابر ۲۵ درصد لحاظ می شود.

محبی نژاد گفت: انتظار ما این است که اگر خودروسازان در قالب تهاتر با قطعه سازان این مسئولیت را بپذیرند که بدهی آن ها به نهادهای مربوطه را پرداخت کنند، این اقدام با پیگیری و اخذ مجوزهای لازم از سوی مسئولان دولتی به صورت پایلوت در البرز انجام شود.

او گفت: با توجه به نتایج حاصل از جلسه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر شد به شرط آن که افراد مذکور کارت اقامت داشته باشند و به ازای هر نفر از اتباع بیگانه پنج  نیروی کار ایرانی را به کار گیرند، این استخدام صورت گیرد.